الميثاق نت -
ذكرت تقارير صحفية أن المستثمر اليمني توفيق عبدالرحيم الذي اعلن انضمامه الى ما يسمى بثورة التغيير عام 2011 رفض اليوم الاثنين تسليم منشأة حجيف النفطية المملوكة للدولة بمحافظة عدن جنوب اليمن للجنة الوزارية التي قدمت من صنعاء الأحد لهذا الغرض واستدعى مسلحين من تعز لمنع أي شخص من الدخول.

وجاءت اللجنة الحكومية لتسلم هذه المنشأة العريقة التي شيدتها الحكومة البريطانية ابان حكمها لعدن بعد انتهاء مدة عقد التأجير التي دامت 10 أعوام بدات في عام 2003م.وتبلغ قيمة العقد (400) ألف دولار سنويا لكن عبدالرحيم سدد لفترة عامين وامتنع عن التسديد للسنوات الباقية.

وقال مسؤولون في شركة نفط عدن انه تم اشعار المستثمر توفيق عبدالرحيم بانتهاء العقد المبرم بينهما بشأن تأجير منشأة حجيف قبل يومين وبتوجيهات وزير النفط والمعادن وقرار حكومة الوفاق بعدم الرغبة في التجديد وبضرورة تسليم اليوم الاثنين الموافق 11 مارس 2013م.

تشير معلومات الى أن المستثمر عبدالرحيم يسانده الجنرال العجوز علي محسن صالح الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع سابقا في رفض تسليم المنشأة او التخلي عنها كونها أحد الثائرين والداعمين لثورة الشباب وأنها(المنشأة) من حقه.

وصرح المهندس عبدالسلام صالح حميد مدير عام شركة النفط اليمنية بعدن ان لجنة شكلها مجلس الوزراء ووزير النفط اليمني برفقة مسئولين من شركة النفط بعدن بينهم هو شخصيا توجهوا صباح اليوم الاثنين إلى مقر منشاءة حجيف النفطية بالتواهي لأجل تسلمها إلا أنهم منعوا وفوجئوا بانتشار العشرات من المسلحين الذين قال عبدالسلام ان "توفيق عبدالرحيم" استقدمهم من محافظة تعز وأجبروا اللجنة على عدم الدخول لاسيما بعد توجيه اسلحتهم الرشاشة على صدور أعضاء اللجنة.

وأكد عبدالسلام ان أعضاء اللجنة تقدموا بشكوى إلى إدارة الأمن بعدن والتقوا بمدير الأمن في عدن اللواء صادق حيد وعرضوا عليه ماتعرضوا له كما تقدموا بشكوى إلى رئيس نيابة الاستئناف بعدن القاضي قاهر مصطفى أوضحوا له فيها ماتعرضوا له من تهديد طال حياتهم ورفض عبدالرحيم الامتثال لقرارات مجلس الوزراء ووزير النفط ورفضه تسليم منشاءة "حجيف".

وأضاف مدير شركة النفط ان اللجنة التقت بعد ذلك السيد وحيد رشيد محافظ عدن الذي استمع لما تعرضوا له وقام بالتوجيه لوكيل المحافظة لقطاع الاستثمار احمد الضلاعي.

وقال عبدالسلام ان المستثمر توفيق عبدالرحيم يرفض وبصورة غير قانونية تسليم منشاءة "حجيف" إلى الدولة رغم انتهاء عقد التأجير الممنوح له من قبل الدولة والمحدد بعشر سنوات تبدأ في العام 2003 وتنتهي في العام 2013 مؤكدا ان شركة النفط اليمنية بكل عمالها وقطاعاتها سيواصلون سعيهم حتى يتمكنون من انتزاع المنشاءة وإعادتها إلى الدولة كما نقل عنه موقع(عدن الغد) المستقل.

وذكرت مصادر أخرى ان المستثمر توفيق عبدالرحيم استأجر منشأة حجيف من وزارة النفط والمعادن بموجب عقد تأجير لمدة عشر سنوات وانه التزم بتسديد ايجار لمدة سنتين في حين تخلف عن تسديد الايجار للثمان السنوات الاخيرة .. موضحا ان اجمالي الديون المتراكمة عليه حتى نهاية ديسمبر 2012م بلغت 440 مليون ريال.

وتأسست منشأة حجيف النفطية خلال فترة الاحتلال البريطاني لمحافظة عدن والتي استخدمها لتزويد قواته البحرية بالوقود، وعقب الاستقلال آلت ملكيتها إلى الدولة وأصبحت تابعة لشركة النفط اليمنية، ثم التحقت بالشركة اليمنية الكويتية خلال فترة السبعينات حيث كانت الدولة تمتلك ما نسبته 51% بينما الكويت 49% من المنشأة وتوابعها من أصول ثم عادت للدولة عقب الوحدة.

وتتراوح المساحة الاجمالية لمنشأة حجيف النفطية ما بين 800 – 900 متر طولاً و 200 – 300 متر عرضاً ويتبعها مرسى صغير ترسوا فيه القوارب التي تشترك في تموين البواخر، وتمتلك المنشأة ثلاث مخازن كبيرة تتمثل بأنفاق موجودة في باطن الجبل المحاذي لها مع محطات ضخ ومحطات كهرباء وأربعة خزانات صخرية تصل سعة كل واحد منها إلى نحو (25) ألف طن من النفط، كما تمتلك المنشأة (4) بوجات (مراسي بواخر) على جانب ورشة صيانة وعدد من محطات الكهرباء والمكاتب وثمانية خزانات حديدية محاطة بأسوار حماية وتصل سعة الخزان منها لنحو ( 140) ألف طن من النفط.

*الصورة:لمدرعة عسكرية تابعة للمستثمر عبدالرحيم تقف بجوار المنشأة