الميثاق نت -
ابدى الدكتور رشاد احمد الرصاص وزير الشئون القانونية استغرابه من لجوء شركة مشاريع خط الصحراء إلى نشر بعض رسائلها الموجهة لفخامة رئيس الجمهورية حول القضية المنظورة امام مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي محاولة بذلك تشوية الحقائق القضائية والقانونية والمالية بشأن النزاع الذي تم بين وزارة الاشغال العامة والطرق وهذه الشركة , وقال وزير الشئون القانونية لموقع "26سبتمبرنت" الاخباري انه وبعد ان عملت الحكومة على معاملة هذه الشركة بصفة الافضلية ودفعت لها كافة مستحقاتها لجأت الشركة إلى التحكيم داخل اليمن وكان المحكمون اليمنيون قد الزموا الشركة بالإيفاء بالتزاماتها الا ان الشركة قبلت من الحكم الجانب المالي الذي يخصها ورفضت تنفيذ الالتزامات التي عليها , موضحا انه وأمام تلك الحقائق التي لايمكن ان يخيفها اي طرف والتي كان الأحرى بالشركة ان توضحها لهيئة التحكيم امام المركز الدولي دون ان تستبق وتسجل بطولات وهمية امام الرأي العام سابقة لأوانها وكذا المواقف المتناقضة من الشركة حول حكم المحكمين اليمنيين بقبول بعضه ورفض بعضه الأخر اتفق الطرفان على الوصول إلى تسوية ودية حيث قام رئيس الشركة بتفويض احد اقربائه بالتوقيع على هذه التسوية وقام بتعميد هذا التفويض امام القضاء العماني والخارجية العمانية وتم عمل تسوية برضا الطرفين تم بموجبها خصم مقابل الالتزامات التي تقررت على الشركة بموجب حكم المحكمين اليمنيين وإعطاءها الفارق بموجب الحكم وتم تعميد هذه التسوية امام القضاء اليمني برضاء حضور كافة الاطراف وبالرغم من كل ذلك لجأت الشركة إلى طلب التحكيم امام مركز تسوية منازعات الاستثمار . وقال الوزير الرصاص انه كان يفترض وفقاً للأعراف الدولية ان لايلجأ أي طرفين متخاصمين إلى وسائل الإعلام والنزاع مازال منظوراً امام جهة قضائية محلية أو اجنبية فهو بذلك لايسيئ إلى الجمهورية اليمنية حسب اعتقادي وإنما يسئ إلى نفسه . وأكد وزير الشئون القانونية بان اليمن لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي جاحد يحاول اللجوء إلى طرق الغرض منها ابتزاز اليمن , وقال : نحن على ثقة بقضائنا المحلي وكذا بالقضاء الدولي وعلى ثقة بسلامة إجراءاتنا من كافة النواحي القانونية والقضائية والمالية وماكنا نريد ان نتكلم عن هذه القضية قبل صدور الحكم فيها لكننا اردنا ان نوضح للرأي العام موقف الحكومة طالما وقد نشرت بعض المواقع الإعلامية رسالة الشركة التي اشرنا إليها انفاً.