الميثاق نت - متابعات -
أعلن «الصندوق الاجتماعي للتنمية» اليمني أنه يسعى من خلال الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر التي تنتهي في عام 2010 إلى تنفيذ نحو 7709 مشاريع في مجال تنمية البنية الأساسية المادية والاجتماعية، بكلفة إجمالية تصل إلى بليون دولار تشمل تقديم قروض متناهية الصغر لإقامة منشآت صغيرة. وأوضح تقرير حديث لـ «الصندوق» أن المشاريع تتوزع على برنامج الأشغال وقطاع التعليم والمياه والبيئة وقطاع التدريب والدعم المؤسساتي، فضلاً عن الطرق والقطاع الصحي وحاجات ذوي الاحتياجات الخاصة وقطاع التراث الثقافي. وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي المدير التنفيذي لـ «الصندوق»، عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، استمرار التوجهات القائمة لتطوير أداء «الصندوق الاجتماعي للتنمية وتوسيعه»، بحيث يتمكن من مواصلة إسهاماته في تعزيز الجهود الحكومية الهادفة إلى التخفيف من الفقر وتطوير البنية التحتية المتعلّقة بتقديم الخدمات الأساسية في المجالات الحياتية كافة. وأظهرت نتائج تقويم الأثر لتدخلات «الصندوق الاجتماعي للتنمية» في عام 2006، ان 69 في المئة من استثمارات الصندوق البالغة 493 مليون دولار، ذهبت إلى الفئات الثلاث الأكثر فقراً في البلاد، وهي نسبة أفضل بكثير من تلك التي حققتها صناديق اجتماعية مشابهة. وأشارت نتائج التقويم، الذي موّلته وأشرفت عليه وزارة التنمية الدولية البريطانية، إن عدد المستفيدين المباشرين من مشاريع الصندوق بلغ 7.1 مليون شخص من عام 1997 إلى آذار (مارس) من العام الحالي، نصفهم تقريباً من النساء. وأوضحت أن الأسر (عددها 6 آلاف) اعتبرت الصندوق، ثاني أهم مؤسسة في تحقيق التنمية في البلاد. وبيّن التقويم أن وعي الأسر المعيشية بوجود «الصندوق الاجتماعي» ازداد خلال الفترة نفسها، من 6 إلى 62 في المئة، معتبراً رأي المستفيدين فيه «دليلاً على تأثير الصندوق الإيجابي على تعزيز رأس المال الاجتماعي». وفي مجال التعليم، أوضح التقويم إن «الصندوق» أنشأ منذ تأسيسه في عام 1997 نحو 12978 فصلاً دراسياً، أي ما يعادل 12 في المئة من نشاط المدارس المنتشرة على مستوى الجمهورية. كما زاد عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس المنشأة من قبل الصندوق بنسبة 38 في المئة وازداد عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس في المناطق الريفية، بنسبة 91 في المئة للفتيان و122 في المئة للفتيات. وتأسس الصندوق عام 1997 لتخفيف الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي والإسهام في مكافحة الفقر، وتمكن من بناء طاقة عمل كبيرة حيث نفّذ حوالى 1000 مشروع سنوياً وأنجز 1500 عقد استشاري سنوي، إضافة إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من 15 ألف استشاري في مجالات شتى.