الميثاق نت -
ينعقد عصر غدٍ السبت بالعاصمة صنعاء اللقاء التشاوري الأول لقيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بمحافظة صنعاء وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الشعبي العام لدعم وإنجاح الحوار الوطني الشامل ودعم جهود رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي لإخراج اليمن من الأزمة الراهنة.

وأوضح محمد الحاوري – رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء عضو اللجنة الدائمة - أن اللقاء التشاوري المرتقب سيناقش العمل على توفير الاجواء الملائمة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وخلق وتوسيع دائرة الاهتمام الجماهيري والإسناد الشعبي لهذا الحدث التاريخي الذي يترقب العالم نتائجه كنموذج فريد لحل الخلافات لم تشهده المنطقة العربية من قبل.

مشيراً إلى أن اللقاء التشاوري الذي ينعقد بصالة الخيول سيقف كذلك أمام ممارسات الاقصاء الحكومي التي تستهدف أعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في مختلف مؤسسات ومكاتب الدولة في عموم مديريات المحافظة.
ومنذ تشكيلها بموجب المبادرة الخليجية 2011م تواصل حكومة باسندوة حربا اقصائية شرسة ضد موظفين يمنيين على خلفية أرائهم ومواقفهم السياسية الرافضة للعنف والتخريب في انتهاك سافر للقوانين والأنظمة ومصادرة رسمية للحقوق المدنية والوظيفية .

وكان الناطق باسم احزاب التحالف الوطني عبده الجندي قال إن استمرار بعض من هم في حكومة الوفاق بممارسات الإقصاء والتهميش ضد من ينتمون لاحزاب سياسية شريكة في الحكومة جعل الجميع يدركوا بأن حكومة الوفاق لم تأتي إلا لتحقيق أهداف خبيثة كالإقصاء والانتقام وتصفية الحسابات الحزبية الضيقة.

وشبة من يمارسون عمليات الإقصاء ضد المئات من المؤتمرين في الوزارات ومؤسسات الدولة بـ(الوزراء المستعارين المحسوبين على المؤتمر سابقا)، وقال: إن المستعارين يريدون أن يثبتوا بتصرفاتهم الاقصائية الشمولية صدق نواياهم وولائهم للبعض وخصوصا تجمع الإصلاح ( الإخوان المسلمين في اليمن) على حساب مستقبل ومعيشة الآخرين.

ولفت الجندي إلى وجود العشرات من المحاميين اليمنيين ينوون التطوع في الدفاع عن المئات من الموظفين الحكوميين الذين أقصوا من وظائفهم دون وجه حق.

وشددت المبادرة الخليجية الموقعة في العاصمة السعودية الرياض في 23 من نوفمبر العام2011م على ضرورة التزام حكومة الوفاق الوطني بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.

والزمت المبادرة حكومة الوفاق الوطني بإصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.



عن"المؤتمرنت"