الميثاق نت -
قال مصدر في قيادة الحرس الجمهوري: إن تعيين قادة للأولوية هو عمل فني إداري، منظم بالقوانين واللوائح وبالتقاليد العسكرية، وأن قيادة الحرس، ترشح للقيادة العليا أي أسماء يرشحها سجلها المهني لشغل مثل هذه المناصب، وللقيادة العليا اتخاذ ما تراه بعد ذلك.

وبشأن ما تداولته وسائل الإعلام، عن اللواء ٣٠، حرس جمهوري، في محافظة إب، قال المصدر: انه وبسبب الاختلالات التي أسفرت عنها صراعات الأطراف السياسية، فان مشاكل عديدة أدت لتوقف القائد السابق للواء عن أداء مهامه، وان قيادة الحرس، وبالنظر إلى أن هذا اللواء هو من الألوية التي لا تزال قيادتها تحت قيادة الحرس الجمهوري، قد حاولت ولأسابيع عدة، التواصل مع القيادة العليا، لكي تسير الإجراءات المعتادة في التعيين، ويتم احتواء ومعالجة المشكلات في اللواء، وحتى لا تنتقل له عدوى الفوضى في المعسكرات الأخرى التي أثرت عليها صراعات الأطراف السياسية" .

وقال المصدر: "ومع تقديرنا لانشغال فخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتحضيرات لإطلاق مؤتمر الحوار، فقد بذلنا محاولات عديدة لكي تتولى قيادة وزارة الدفاع القرار، دون أن يتسنى ذلك،وأضاف: "وحتى لا تتفاقم المشكلات داخل اللواء، بسبب غياب القيادة، وبالتشاور بين قيادات الحرس، قررنا تعيين مشرف على اللواء، يعمل على تسيير أموره، حتى توجه القيادة العليا بما تراه".
وأوضح المصدر أنه لا صحة لتعيين قائد للواء، لا هذا الشهر ولا الذي قبله"، منوها أن "هناك ألوية لا تزال تسمى كألوية للحرس الجمهوري، فيما قد تم نقل قيادتها بقرارات جمهورية، ولا تتحمل قيادة الحرس أي مسئولية لمتابعة المشكلات التي تحدث فيها " .

وقال المصدر: "إننا نعتبر أن صمت القيادة، هو نوع من التفويض، لاتخاذ القرارات في سياق الصلاحيات اللائحية والقانونية"، ومن ذلك -حد قوله "تنفيذ التوجيهات بتوزيع أراضي للضبط والجنود المنتسبين للألوية، واستكمال أي صرف للأسلحة لأفراد وضباط الألوية، وليس لأي فرد خارج سجلات السلك العسكري، ولو ثبت أن قيادة الحرس صرفت قطعة سلاح لغير مجنديها فان لدينا الاستعداد لتحمل كامل المسئولية" .

وبشأن الأراضي، قال المصدر: "شكلت قيادة الحرس، لجنة مشتركة مع هيئة أرضي وعقارات الدولة، لحصر وتوزيع الأراضي التي قررت للضباط والجنود"، "وبعد أن تولت هذه اللجنة الحصر والتوثيق، كلفت قيادة الحرس لجنة فنية من قيادات الحرس تتولى الإشراف على تخطيط فنيين لهذه الأراضي، حتى تسهل عملية الصرف، ومناقشة تنفيذ الاعمار، لكي لا تكون المسألة هي صرف أراضي بشكل عشوائي، يعجز الجنود عن استخدامها، إذا كانت غير مخططة، وتتحول إلى مورد أزمة للدولة، كحال كثير من الأراضي، بتعدد البيع، وضعف التوثيق، والعجز عن الاستخدام".

وأكد المصدر: "لم تصدر أي توجيهات بالصرف خارج هذه الإجراءات، ولم تسلم أي قطعة أرض لغير منتسبي الحرس الجمهوري، رغم كثرة الطلبات والضغوط والوساطات التي تستخدم كنماذج أداء جهات عديدة أخرى، توزع أراضي الدولة وفقا لمعايير سياسية وولاء اجتماعي ومجاملات".

وختم المصدر تصريحه بالقول: "إن قيادة الحرس، تفخر بكل التقدير الذي يناله أدائها في تقارير التقييم العسكري التي تصدر حتى اليوم، سواء فيما يتعلق بمخازن السلاح، أو الإمكانيات المادية، أو سجلات الجنود والضباط"، وقال: "لولا أن هذه التقارير هي شئون عسكرية، لكان من المناسب اطلاع الرأي العام عليها، غير أن قيادة الحرس يهمها البناء والانجاز على الأرض، وليس الدخول في جدل خارج مؤسسات ووسائل الأداء العسكري، ويمكن لكل من يريد الاطلاع من الجهات المعنية مسائلة وزارة الدفاع والأرشيف العسكري فيها".