الميثاق نت - جمال مجاهد -
أكد تقرير حكومي أن الخدمة الكهربائية في اليمن لا تزال محدودة وضعيفة ولا تلبي الطلب الكبير والمتنامي الذي يفرزه النمو السكاني المتسارع، وأيضاً التنامي والتوسع الذي يشهده اقتصاد البلاد، حيث لا تزال نسبة المستفيدين من إمدادات الطاقة الكهربائية عبر الشبكة العمومية يمثل حوالي 42% فقط من إجمالي سكان الحضر، كما أن استهلاك الفرد من هذه الخدمة لا يزال متدنياً ومحدوداً، ولا يتجاوز المتوسط الشهري 233 ك. و.س/شهر عام 2005، وهو نفس المتوسط تقريباً الذي ساد في العام السابق 2004. وذكر التقرير الاقتصادي السنوي 2006 الصادر أخيراً عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع مكتب التعاون الفني الألماني (GTZ) حصلت "الميثاق نت" على نسخة منه، أن تلك المؤشرات تعكس مشاكل وصعوبات تواجه قطاع الكهرباء وأهمها، عدم كفاية الموارد المالية المخصصة للصيانة والتشغيل، وتقادم محطات التوليد الرئيسية وتقادم شبكات النقل والتوزيع وارتفاع نسبة الفاقد إلى مستويات كبيرة تبلغ 30.2% مقابل متوسط عالمي 8%، بالإضافة إلى عدم وجود المخصصات الكافية لإنشاء محطات جديدة لتغطية الطلب المتزايد على هذه الخدمة، والفجوة التمويلية القائمة بين التكلفة التشغيلية من جهة وعائد الطاقة المباعة "الإيرادات" من جهة أخرى بسبب وجود جوانب اجتماعية تحكم عملية التسعير للطاقة المباعة والتي لا تسمح بتكوين فائض لإعادة الاستثمار. وقال التقرير إن أهمية قطاع الكهرباء تكمن في كونه المصدر الأساسي الذي يزود مختلف القطاعات والأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والتجارية والاستثمارية وغيرها بالطاقة اللازمة لتحريك أدوات ووسائل الإنتاج المختلفة، وهو ما جعل من توافر الطاقة الكهربائية بالكمية الكافية وبالتكلفة المناسبة شرطاً هاماً وأساسياً لجذب الاستثمارات الخاصة، وعاملاً حيوياً من عوامل خلق المناخ الاستثماري الملائم وحفز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتحسين دخول الأفراد. كما تكمن أهمية هذا القطاع في ضوء جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة الإنسان، باعتبار توافر هذه الخدمة يمثل مؤشراً هاماً لمدى التطور ومستوى ونوعية الحياة التي يتمتع بها الفرد في المجتمع. وأشار التقرير إلى أن مراجعة أداء قطاع الكهرباء في السنوات الماضية 2003 – 2005 تظهر ارتفاع القدرة التوليدية الكهربائية من 997 ميجاوات عام 2003 إلى 1116 ميجاوات عام 2005 بزيادة قدرها 119 ميجاوات، ومعدل نمو بلغ 12%، كما زادت القدرة المتاحة لقطاع الكهرباء من 738 ميجاوات عام 2003 إلى 842.4 ميجاوات عام 2005 وبنمو يبلغ 14%. ونتيجة لذلك سجلت الطاقة الكهربائية المنتجة نمواً بلغ حوالي 15.6%، حيث ارتفع حجم الطاقة المنتجة من 4123 ج. و. س عام 2003 إلى 4767 ج. و. س عام 2005. وقد انعكست تلك التطورات في نمو أعداد المشتركين في السنوات الأخيرة من 996 ألف مشترك في عام 2003 إلى مليون و58 ألف مشترك عام 2004، ثم إلى مليون و122 ألف مشترك في العام 2005 مما أدى إلى ارتفاع التغطية في الحضر من 38% عام 2003 إلى 42% عام 2005. ولفت التقرير إلى أن سياسات الاهتمام والتركيز على برامج الصيانة وإعادة التأهيل لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وشبكات النقل والتوزيع قد أسفرت عن تراجع نسبة فاقد الطاقة الإجمالي إلى 30% عام 2005 مقابل نسبة تبلغ 32% و33.4% في عامي 2003 و2004 على التوالي. إنفاق ترفي وكان بيان الرقابة السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005 أكد أن ارتفاع نسبة الفاقد التراكمي في التيار الكهربائي إلى أكثر من 32%، وهي نسبة تزيد عن ضعف النسب المعيارية، يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التشغيل وحرمان المؤسسة العامة للكهرباء من إيرادات تقدر بأكثر من 6 مليارات ريال سنوياً، وهو ما يمكن أن يساهم ليس فقط في تخفيض الدعم الحكومي وإنما في تحسين الأداء المالي للمؤسسة. ووفقاً لبيان الرقابة فإن ارتفاع معدلات المستخدم من الوقود نتيجة غياب الرقابة الداخلية على هذا الجانب، أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وإهدار جانب من قيمة الدعم الحكومي، ويزداد هذا الهدر مع ارتفاع نسبة الفاقد في التيار، إضافة إلى الارتفاع الحاد والمستمر في قيمة الإنفاق الترفي والتي لا ترتبط بالأداء التشغيلي بما في ذلك المكافآت والبدلات بمسميات متعددة وشراء السيارات والأثاث واستنزاف جانب هام من قيمة المساهمات التي تحصل عليها من الأهالي في الصرف على بنود المكافآت والبدلات المختلفة، وتقدر قيمة المنصرف على تلك البنود خلال عامي 2004 و2005 بأكثر من 4 مليارات ريال. وقال التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة "من أهم الاختلالات التي تعاني منها المؤسسة العامة للكهرباء ارتفاع تكلفة الشراء لأصول المؤسسة بسبب غياب الشفافية وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح، والبطء في تنفيذ المحطة الغازية مما يؤدي إلى حرمان المؤسسة من الاستفادة من وفورات التشغيل الضخمة التي يتسم بها تشغيل مثل تلك المحطات والاعتماد الكلي بدلاً من ذلك على المشروعات الإسعافية، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع كلفة التشغيل والصيانة ومحدودية الأداء". وأشار إلى غياب الحد الأدنى من إجراءات الرقابة الداخلية على أعمال الوحدة التنفيذية للمشاريع التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء وبشكل لا يوفر الحماية الكافية لاستخدامات المال العام، خاصة في ظل استمرار صرف العهد لها دون تسويتها وارتفاعها إلى أكثر من 12 مليار ريال. وأكد التقرير الرقابي أنه بالرغم مما تحصل عليه المؤسسة من أشكال دعم مختلفة بدءاً بالدعم الجاري المقدم من الحكومة لأسعار الوقود والذي يقدر بأكثر من 10 مليارات ريال سنوياً، إلا أن عجز النشاط الجاري يزداد من عام إلى آخر، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها والاعتماد كلياً على خزينة الدولة في الحصول على دعم آخر "الدعم الرأسمالي" لتنفيذ مشروعاتها، وبلغ الدعم الرأسمالي الذي حصلت عليه المؤسسة خلال الفترة 2002 – 2005 أكثر من 100 مليار ريال، دون أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على الأداء التشغيلي لمنظومة الكهرباء.