خاص - الميثاق نت -
يمثل الإصلاح الإداري أهمية كبيرة بالنسبة لليمن باعتباره المدخل الصحيح للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية، إلى جانب أن هناك توجهات جادة بدأت ملامحها في التشكل في هذا الجانب وأهمها، إعادة النظر في القوانين واللوائح التي لا تتفق مع التطورات والمتغيرات التي تشهدها المرحلة الراهنة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وإزالة التعارض والتداخلات بين مهام الوحدات الإدارية في الجهاز الإداري للدولة والقضاء على المعوقات التي تعيق أداء بعض الوحدات عن طريق توحيد جهة التعامل. ووفقاً لتقرير حكومي فإن ملامح الإصلاح الإداري في الفترة القادمة تتضمن رفع قدرات الكادر البشري في الوحدات الإدارية الحكومية والارتقاء بكفاءة الجهاز الإداري الحكومي ورفع مستوى الكفاءة الإدارية في وحداته المختلفة، والتوجه نحو التخطيط الإستراتيجي والاعتماد على إستراتيجيات فعالة للأداء في إطار مجموعة من السياسات والإستراتيجيات العامة للدولة. بالإضافة إلى توفير السياسات والبرامج الحكومية الفاعلة التي تكون بمثابة الدليل الإرشادي للأداء الصحيح في الوحدات الحكومية مثل سياسة الاختيار والتعيين والتدريب والتفويض والتقييم وتحديد الوسائل الملائمة لتنفيذ تلك السياسات. ولفت التقرير إلى أهمية تبنى تكنولوجيا المعلومات وإنشاء قواعد المعلومات الإدارية والربط بين السلطات الثلاث وبعضها البعض والوحدات الحكومية في الجهاز الإداري للدولة وبما يسهم في تبادل المعلومات فيما بينها والاعتماد على المعلومات في التخطيط واتخاذ القرارات وتحقيق التكامل بين جميع وحدات الجهاز الإداري. وأكد على ضرورة تعزيز التوجه نحو اللامركزية وجعل الوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات مسئولة مسئولية كاملة عن التطوير والتحديث واقتصار دور الأجهزة المركزية على تقديم الدعم والتسهيلات والمساندة لبرامج وخطط السلطة المحلية، وتطوير دور الأجهزة الرقابية وزيادة استقلاليتها والتحول من دور المراجعة والتفتيش إلى دور المساعد والمسهل لتطوير أنشطة الرقابة مع الاهتمام بتطوير وتطبيق معايير التقييم والأداء والمراجعة المالية والمحاسبية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في العمل الرقابي. إلى جانب تعزيز التعاون والشراكة بين وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ووحدات القطاع الخاص.