الميثاق نت: -
نفذ موظفو قطاع الإذاعة والتلفزيون، أمس، وقفة احتجاجية أمام رئاسة مجلس الوزراء، للمطالبة بإلغاء قرار وزير الإعلام الذي صدر الأسبوع الماضي، والقاضي بتعيينات جديدة، وإيقاف الفساد في المؤسسة.
وقال عدد من المحتجين لـصحيفة "الأولى" إن قرار الوزير الذي قضى بتعيينات جديدة في قطاع المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، عمل على تطبيق مبدأ المحاصصة الحزبية، مشيرين إلى أن التعيينات التي شملها القرار في القطاع معظمها من حزب التجمع اليمني للإصلاح.
وأوضح المحتجون أن تلك القرارات أطاحت بكل الكفاءات والقدرات النزيهة، ووضعت بعضهم في مناصب وهمية لا تتناسب مع قدراتهم وتخصصاتهم، في الوقت الذي قالوا إنها رفست بآخرين إلى الأعلى كمستشارين وهميين، منوهين إلى أن تلك القرارات لم تأتِ في سياق عملية تغيير وتطوير حقيقية، وإنما جاءت في إطار عملية سطو وبسط على مناصب ومراكز بمفاصل الإعلام الرسمي، بينما تركت عملية الإصلاح الحقيقي للمجهول، حد تعبيرهم.
من جانبها، قالت المنسقية العليا للفعاليات الاحتجاجية بقطاع التلفزيون، في بيان لها، إن تلك القرارات لم تكن سوى عملية انقلابية وحركة استباقية لإجهاض مطالب التغيير التي كانت المنسقية رفعت بها، ليتم تحويلها إلى عملية "فود حزبي" بغرض الهيمنة.
وأشار البيان إلى أن القرارات عصفت بمبادئ الدستور والقانون وقواعد وأسس معايير المهنة ومتطلبات مصلحة العمل المتمثلة بالسياسة الإعلامية الوطنية التي تعيد للإعلام الرسمي وظيفته المركزية كإعلام دولة وليس كإعلام سلطة. واصفاً تلك القرارات بالمذبحة الحقيقية لكل المبادئ والقيم النبيلة، على حساب المصلحة الحزبية، حد قول البيان.
وناشد البيان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الإعلام، سحب تلك القرارات، والعمل على إيقافها، مؤكداً على استمرار الاحتجاجات السلمية حتى تحقيق كافة المطالب القانونية، وداعياً كافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى الوقوف بجانب المطالب المشروعة لموظفي قطاع الإذاعة والتلفزيون.