الميثاق نت: -


ترأس الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، اجتماعا تنظيميا لقيادات الفرق التسع للمؤتمر الشعبي في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، كرس لمناقشة تطورات الحوار والاطلاع على تقارير الاداء لممثلي المؤتمر الشعبي العام، لما من شأنه الوصول الى مخرجات تخدم التحديث والتطور للدولة اليمنية.
وأكد الزعيم علي عبدالله صالح في كلمته التي ألقاها في بداية الاجتماع على ضرورة استلهام تجربة المؤتمر الشعبي العام والرؤى التي قدمها لشركاء العمل السياسي على مدى سنوات، وكانت تقابل بالرفض ومنها المبادرة التي تم اطلاقها في مطلع عام 2011م حول الانتقال للنظام البرلماني في دولة اتحادية ضمن احدث النظم الادارية والانتخابية التي عرفها العالم.
وقال الزعيم: ان المؤتمر الشعبي العام، غير معني بخوض النقاش حول الماضي، الا لاستلهام الدروس والعبر، مؤكداً: أن المؤتمر الشعبي يعتبر الحوار الوطني، فرصة تاريخية لإنجاز تحولات كبيرة في مسار الدولة الوطنية، وتجنب اسباب الصراع التي عانت منها الدولة اليمنية، بشطريها شمالا وجنوبا، أو كدولة واحدة، والانتقال لشكل جديد يلبي طموحات الشعب اليمني، ويتجاوز العراقيل التي كانت تضعها بعض القوى التي تعتقد أن تحديث النظام السياسي يحد من مصالحها.
وقال: "لقد عرفت الدولتين الشطريتين، صراعات سياسية مرة، حول السلطة، سواء بين الدولة والحزب، أو في نظام الحزب الواحد في جنوب الوطن، أو بين مراكز القرار كما كان في شمال الوطن، وحين حكم المؤتمر الشعبي العام، استطاع حماية الكرسي الأول في الدولة، وصنع استقرارا لمدة طويلة، وحان الوقت لكي ينتقل هذا الاستقرار الى التشريعات والى تغيير النظام السياسي واحداث تعديلات توافقيه، ينحاز الجميع لتطبيقها".
وأضاف: "لقد كان المؤتمر الشعبي العام، يعاني من رفض قوى اجتماعية لبعض الاصلاحات، كما كان بعض المعارضين السياسيين، ينحازون للصراع بدلا من ان يدعموا المؤتمر لتحقيق مصالح عليا مستقبلية، وتمنى أن يكون الجميع اليوم، قد وصل الى قناعة أن تحديث النظام السياسي، ليس مجالا للصراع او المزيدات، وان النقاش بين الجميع للخروج بأفضل الصيغ هو الطريق الامثل لخدمة اليمن حاضرا ومستقبلا".
هذا وقد قدمت قيادات الفرق ايضاحات، حول طرق اعداد الرؤى، وفقا لبرنامج زمني تتواصل فيه اسهامات المؤتمر الشعبي العام، في مؤتمر الحوار، عبر رؤى، تحلل الماضي بعين مسؤولة، هدفها المستقبل وليس عودة الجدل حول الصراعات".
الى ذلك قال مصدر في المؤتمر الشعبي العام، ان المؤتمر شكل فرقا بحثية علمية لدراسة التاريخ السياسي للصراعات في اليمن، قبل الوحدة وبعدها، وعلاقة ذلك بالأسباب الموضوعية المتمثلة في شكل نظام الحكم، وعلاقة المحافظات بالمركز، سواء فيما يتعلق بالصلاحيات المالية او الادارية، وفي الحقوق او الواجبات، واسباب ضعف اداء مؤسسات الدولة التنفيذية، حيث شهدت اليمن تجارب كان فيها رئيس الدولة هو الأقوى، ولم تتمكن الحكومات من تطبيق صلاحياتها المنصوص عليها دستوريا، او العكس، حيث كان رؤساء الحكومات أقوى من رؤساء الدولة، فتسبب ذلك في تفجر الصراعات، كما في عهدي الرئيسين عبدالرحمن الارياني في الشمال وقحطان الشعبي في الجنوب، او عهود استقواء الحزب الواحد بالسلطة والثروة، وفرض أجندته على الشعب والغاء خصومه بعنف مستخدماً قوة الدولة.
اضافة الى عوامل أخرى سهلت لأطراف سياسية، غير مؤمنة بالشرعية السياسية للدولة، من محاولة فرض وجودها بقوة السلاح كما في محافظة صعده، وسبب ذلك صراعات دفعت الدولة اليمنية ثمنا باهضا لها.
وقال المصدر: "ان المؤتمر الشعبي العام، يدرس خيارات، كافة الانظمة، بما فيها النظام البرلماني وحكومات محلية، وتوزيع القوة الدستورية والادارية والمالية بين منصبي رئيس الدولة الذي يجب ان يستمر كرمز سيادي للدولة، ورئيس الحكومة المركزية باعتباره المسئول التنفيذي الأول، وبين المركز والمحليات التي سبق واعلن رئيس المؤتمر الشعبي العام قبل سنوات استعداد المؤتمر لإنشاء حكومات محلية".
وختم المصدر تصريحه بالقول: "إن المؤتمر الشعبي العام سيظل منفتحا لمناقشة كل الخيارات، للوصول الى خيار سياسي وطني يحظى بدعم كل القوى السياسية، ولا تبقى فيه شرعية النظام محل تنازع، أيا كان الطرف السياسي الذي قد يكون أول من يستفيد شعبيا من تطبيق هذا النظام، لأنه وفي ظل الشرعية الانتخابية فان الباب مفتوحا لكل القوى لأن تحقق دعما شعبيا لبرامجها السياسية والتنموية ضمن النظام السياسي العام للدولة".
وقال: "ان الاهم، هو تحديث النظام السياسي، بما يحقق الاستقرار والتنمية لخدمة الوطن والمواطنين".