الميثاق نت -
واصلت فرق القضية الجنوبية وقضية صعده والمصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية اليوم الأحد أجتماعاتها، بحضور المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر.

حيث عقد فريق القضية الجنوبية اجتماعاً له اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس الفريق بلقيس اللهبي، وحضر جانباً من الاجتماع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر، وأمين عام الحوار الوطني الشامل، الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وأوضح بنعمر في كلمة له أمام فريق القضية الجنوبية أنه عندما اتفقت الأطراف على التسوية السياسية في إطار الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، كان الجميع على قناعة بأن هناك قضايا ذات بعد وطني يجب معالجتها وأن عدم معالجتها لن يؤدي إلى أي أمن واستقرار لليمن.. وقال من هذا المنطلق تم الاتفاق على إدارج القضية الجنوبية كقضية محورية أساسية لمؤتمر الحوار الوطني.

ولفت بنعمر إلى توفر إجماع بين جميع الأطراف على ضرورة معالجة هذه القضية، واعتراف بأن هناك قضية يجب أن تعالج معالجة جدية ولهذا تأتي أهمية هذا الفريق".

وأضاف " الجميع يتفق على أن القضية لا يمكن إلا أن تحل عن طريق الحوار البناء والمسئول، وأن هذا الحل يجب أن يكون عادلاً وتوافقياً، وبشكل موازي لهذا الحوار يجب أن يكون هناك عمل جدي من أجل تنفيذ برنامج متكامل عاجل كما قلت في مجلس الأمن من عدة إجراءات هدفها إعادة بناء الثقة".

واعتبر المبعوث الأممي أن هذا الحوار لن يكون مفيداً إلا إذا شاركت فيه جميع الأطراف بما فيها الأطراف التي للأسف غير موجودة في القاعة اليوم ونتمنى أن تلتحق بمؤتمر الحوار الوطني.. وقال " من مصلحة الحكومة ومصلحة اليمنيين والشعب في الجنوب أن يبدأ العمل في أقرب وقت من أجل حل هذه القضايا التي أثرت بشكل كبير على الوضع، لأنه كلما تأخر العمل في هذا الاتجاه وكذا تغيير الأوضاع المعيشية وحل القضايا الحقوقية تفاقمت مشاعر التخوف وكذا التخوف من مصداقية هذا الحوار".

وتابع بنعمر" لأول مرة في تاريخ القضية الجنوبية نرى وثائق مكتوبة تعبر عن آراء الفعاليات السياسية المختلفة، مما يدل على أن هناك تفكير جدي لجميع الفعاليات والأحزاب السياسية، وأن هناك نقاش واسع داخل هذه الأحزاب حول طريقة معالجة القضية الجنوبية.

وأكد بنعمر " أن الأمم المتحدة تعتبر أنه بدون حل القضية الجنوبية، لا يمكن تحقيق الأمن والسلم الدولي الذي يدعو إليه مجلس الأمن والذي جعل مجلس الأمن يدرج حالة اليمن على جدول أعماله.. وشدد في هذا السياق على أن الحل، لن يأتي من الخارج، ولن يأتي إلا من الأطراف المعنية، ومن خلال مشاركة الجميع في هذا الحوار ومن خلال الاقتراحات البناءة والمسئولة، التي ستفضي إلى مخرجات يمكن أن تساعد على تخطي هذه المرحلة الأولى، وهي اجتماع الأطراف لأول مرة على نفس الطاولة والتعرف على الرؤى المطروحة من هذه الأطراف، والدخول في مرحلة أكثر حساسة هي مرحلة البحث عن المخرجات والحلول.

من جهتها استعرضت النائب الأول لرئيس الفريق بلقيس اللهبي ما أنجزه فريق عمل القضية الجنوبية خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بخطط العمل وكذا إجراءات بناء الثقة والصعوبات التي تواجه سير عمل الفريق في بعض الجوانب، وما يحتاجه الفريق من دعم فني ولوجستي لانجاز مهامه على أكمل وجه.

وأشادت بالجهود التي يبذلها جميع الأعضاء، وبروح الفريق الواحد وبالانتظام في جلسات العمل في سبيل الوصول إلى رؤى مشتركة حول المواضيع المدرجة في جدول أعمال الفريق.

كما استمع جمال بنعمر إلى إيضاحات من عدد من أعضاء فريق عمل القضية الجنوبية حول سير عمل الفريق والصعوبات التي تعترض سير العمل، وجانب الدعم التي يتطلبها الفريق خلال هذه المرحلة.

وكان فريق عمل القضية الجنوبية قد استمع إلى ثلاث رؤى مقدمة من عضو الفريق عن مكون شباب الثورة المستقلين، نادية الأخرم، تضمنت مقدمة، وجذور القضية الجنوبية وأسباب بروز القضية الجنوبية، ومن النائب الأول لرئيس الفريق بلقيس اللهبي عن مكون النساء المستقلات، شملت مقدمة والمنهجية المتبعة في الرؤية وتوطئة تاريخية، واليمن الجمهوري والجمهورية اليمنية 1990-2013م، وبدء الأزمة ومرحلة ما بعد 94م وصولا إلى الاستخلاصات، ومن عضو الفريق الشباب المستقل، ناصر أحمد شريف، تضمنت إطاراً معرفياً للقضية الجنوبية وتعريفها وجذور القضية، والتداعيات وردود الأفعال، والطابع العام للقضية الجنوبية.

بدوره، علق فريق قضية صعدة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعه اليوم، بناء على طلب من مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والذي قدمه، حسين حازب، وقرنه بضرورة اكتمال تشكيل هيئة رئاسة الفريق باختيار نائب للرئيس والمقرر، وتسليم محاضر الجلسات السابقة، بالإضافة إلى تحديد الكشف النهائي لأسماء أعضاء الفريق، وأسماء الغائبين وتوضيح الإجراءات حيالهم.

في هذه الأثناء عقدت لجنة النزول الميداني المنبثقة عن فريق قضية صعدة، اجتماعاً لها ناقشت خلاله مقترحات خطة النزول إلى المناطق والفئات والمكونات والجهات المستهدفة بهدف جمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بجذور قضية صعدة.

إلى ذلك شارك مستشار أمين عام الأمم المتحدة، ومبعوثه إلى اليمن، جمال بنعمر، في جانب من اجتماع فريق قضية صعدة، وذلك للاطلاع على تطورات العمل في إطار الفريق والتحديات التي تواجه عمله.

وقد رحبت رئيسة الفريق نبيلة الزبير، بالمبعوث الأممي، فيما قدمت عضوة الفريق جميلة علي رجاء عرضاً موجزاً لما أنجزه الفريق خلال الفترة الماضية.. وتحدث رؤساء المكونات الممثلة في الفريق، مؤكدين في مداخلاتهم العزم على إنجاح أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتعامل مع قضية صعدة بمسؤولية وطنية، وبروح الفريق الواحد بغض النظر عن الانتماءات السياسية والحزبية.

وشددت المداخلات على أهمية تنفيذ ما تبقى من النقاط العشرين، وإطلاق معتقلي الحراك والشباب عودة النازحين والمهجرين، والإلتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، وعلى دور الأمم المتحدة لمساعدة حكومة الوفاق على تحقيق ذلك، وبما يهيئ الأجواء ويضمن استمرار مشاركة جميع الأطراف في الحوار.

من جانبه حث مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر أعضاء فريق قضية صعدة على التعاون وتذليل الصعوبات، والنظر إلى المستقبل، باعتبار أن الهدف الأسمى لليمنيين جميعا هو طي صفحة الماضي، وإنصاف الضحايا فيما يخص قضية صعدة تحديداً، والعمل على إنجاز مواد دستورية تتعلق بالحقوق والحريات.

وأكد بنعمر أن موقف الأمم المتحدة في دعم اليمن نابع من قيم وأعراف دولية، ويهدف إلى إنجاح تجربة الحوار في اليمن، التي وصفها بالفريدة، وبأنها أول تجربة تجمع الأطراف وتطرح جميع القضايا على الطاولة.

وأشاد بنعمر بحكمة اليمنيين في تبني حوار شامل وبقدرتهم على تجاوز الصعاب، والخروج من الأزمة، كما أشاد بدور الشباب والقيادة السياسية في تحقيق التغيير والتداول السلمي للسلطة وتجنيب البلاد الدخول في حرب أهلية.

كما أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بنعمر، أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستركز على المبادئ والأسس التي سيتم على أساسها صياغة الدستور الجديد.

وقال بنعمر خلال حضوره اليوم جانباً من اجتماع فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، إن عمل هذا الفريق سيساهم في خلق إجماع وطني حول سياسة متكاملة لكيفية التعامل مع الماضي ليس بشكل جزئي ولكن بشكل شمولي يشمل جميع القضايا.

وأضاف إن ما يميز مؤتمر الحوار الوطني هو الشفافية، والمشاركة الفاعلة لجميع الأطراف، إلى جانب أنه لا توجد وصفة جاهزة فالمؤتمرون هم صانعوا القرار".

مؤكداً أن مواضيع فريق العدالة الانتقالية من المواضيع والنقاط الحساسة، إذ من خلال تجارب عدد من الدول فإنه لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، إلى جانب استحالة حلها إلا في حالة الإجماع.

معتبراً أنه من الطبيعي أن تختلف الآراء في هذا الموضوع وهذا ما لاحظناه في حالات مختلفة في دول مرت بمراحل انتقالية وبالخصوص في الدول التي حصلت فيها نزاعات وفي دول كان المخرج حل تفاوضي، كما لا توجد وصفة جاهزة يمكن أن يقدمها أحد لكيفية حل هذه المعضلة فلكل بلد خصوصيته ولكل بلد تاريخه وثقافته، ولا يمكن إقحام أي تجربة نجحت في أي بلاد على اليمن، كما أنه لا يمكن لأطراف خارجية أن تأتي بالحل السحري فالحل لن يأتي إلا باليمنيين".

وتطرق بنعمر إلى مهمة فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني، مشيراً إلى أنها تتركز حول كيفية التعاطي مع قضايا النازحين واسترجاع الأراضي والإرهاب والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والقضايا ذات البعد الوطني في الدستور الجديد، داعياً في هذا السياق إلى التمييز بين مخرجات عمل اللجنة التي تتعلق بقضايا الدستور ومخرجات تتعلق بسياسات أو تتعلق باقتراحات أو إصلاحات مؤسسية أو قانونية ".

ولفت المبعوث الأممي إلى ما اعتبره إجماعاً في اليمن على عدد من القضايا، وإلى أن هناك أشياء كثيرة تجمعهم، والجميع يريد طي صفحة الماضي، والدفع إلى الأمام بعملية ترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد..ولفت كذلك إلى أنه لا يختلف أحد على حقوق الضحايا من جميع الأطراف من الشمال إلى الجنوب فيما يخص التعويض وجبر الضرر ومعرفة الحقيقة، والجميع يتفق على أنه يجب في المؤتمر الآن وفي العملية الدستورية البحث على السبل القانونية والإصلاحات القانونية والدستورية والمؤسساتية التي ستمنع حدوث هذه الخروقات التي حدثت في الماضي".

وقال إن التحدي دائماً هو إلى أي مدى يمكن التعامل مع الماضي بشكل يضمن المساءلة وحقوق الضحايا ولكن بشكل يقدم عملية المصالحة الوطنية والديمقراطية والحكم الرشيد وعملية التغيير التي اتفقتم عليها ".

وأضاف :" التسوية لن تكون سهلة، ستكون هناك عراقيل وعقبات ولكن أثبتم أنتم اليمنيون أنكم قدمتم نموذجا مثالياً، ليس هناك بلد في منطقتنا العربية وحتى خارج هذه المنطقة الذي حصل فيها هذا الحوار الوطني الشامل البناء الذي يجمع جميع أطراف ومكونات المجتمع".

وكانت لجنة المخفيين قسراً المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني استضافت اليوم ممثلين عن منظمات وأسر عدد من المخفيين قسراً .. واستمعت في هذا السياق إلى إيضاحات مقدمة من القاضية هالة سلطان القرشي عضو الرابطة اليمنية لأسر المخفيين قسراً، وسلوى علي قناف زهره مسئولة التوثيق والإعلام في الرابطة واللتين أخفيا والديهما قسراً في عام 1978م.

وطالبت القرشي إلى الاستشعار بالمعاناة التي يتجرعها أهالي المخفيين قسراً، وإلى أن تٌعكس تلك المعاناة في قانون العدالة الإنتقالية، وبما يسهم في تجاوز الآثار المترتبة على هذه الظاهرة والانتقال إلى يمن جديد صاف من الخلافات .

وحذرتا من خطورة التمادي في الاستمرار بإهمال هذه القضية الوطنية وضرورة تلافي أضرارها قبل استفحال آثارها وبما لا يمكن احتواءه مستقبلاً.

واستعرضتا نشاط الرابطة اليمنية لأسر المخفيين قسراً، وقدمتا للجنة كشوفات ووثائق بـ 28 شخصاً مخفيين قسراً ملفاتهم مكتملة، إلى جانب كشوفات بالبلاغات التي تلقتها الرابطة لما ما يقارب (150) شخصاً كقاعدة بيانات أولية يمكن لأعضاء اللجنة في المؤتمر الإستعانة بها في مهامهم.

وكانت مقررة الفريق شذى الحرازي قد قدمت في جلسة عامة للمجموعات الست التابعة لفريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني عرضاً لمقترحات النزول الميداني لأعضاء الفريق المقدم من الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني.