د.علي العثربي -
< لم تكن الندوة العلمية المتخصصة التي أقامها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة صنعاء وبالتنسيق والتعاون مع قطاع الفكر والثقافة والاعلام والتوجيه والارشاد بالامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأدار فعالياتها النقاشية معالي الاستاذ الدكتور عبدالحكيم الشرجبي رئيس جامعة صنعاء -الا البداية العملية التي ينبغي على الاحزاب والتنظيمات السياسية والجامعات ومراكز الدراسات أن تنطلق لعقد الندوات والحلقات النقاشية وإحياء المحاضرات وإعداد البرامج التوعوية التي تهدف الى إحداث وعي معرفي يعزز الوحدة الوطنية ويقدم الرؤى العلمية والموضوعية حول الملفات التسعة أمام مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإذا لم تقم الأحزاب والجامعات ومراكز الدراسات بهذا الدور العلمي المهني اليوم فمتى ستقوم به؟
إن تنفيذ ذلك الواجب اليوم اعتقد أنه بات فرض عين على كافة الجهات المعنية القيام به اسناداً للحوار الوطني وهو البوابة العلمية والمنهجية التي يمكن أن يسهم الجميع في تقديم الرؤى العلمية المستنيرة التي تسند الحوار وتعزز الرؤية العلمية والموضوعية العميقة التي تهتم بمستقبل أجيال اليمن وتقدم المفيد النافع الذي يعزز السيادة الوطنية ويصون النسيج الاجتماعي ويعزز مقومات بناء الدولة الواحدة والموحدة والقادرة والمقتدرة.
إن التفكير العلمي في موضوعات الحوار الوطني التسعة يحتاج الى تخصص منهجي موضوعي علمي يدرس الموضوع بمهنية ويقدم النتيجة بمسؤولية علمية تتجرد من العاطفة والأنانية وتعتمد على الخصوصية الجغرافية والبشرية للجمهورية اليمنية وتتنبأ بالآثار السلبية والايجابية وتجعل من صناع القرار قادراً على المفاضلة بين مجموعة البدائل المقدمة خدمة لمستقبل أجيال اليمن بما يضمن حقهم في الحياة الآمنة والمستقرة والدولة الواحدة والموحدة والقادرة على فرض هيبتها وبسط سلطان الدستور على الكافة دون استثناء لأحد مهما كان.
إن التفاعل الايجابي والشعور بالمسؤولية- الذي لمستُه من الكوكبة المستنيرة التي حضرت فعاليات الندوة- قد جعلني أقدم عرض الورقة المقدمة للندوة تحت عنوان: «النظام السياسي في اليمن بين الرئاسي والنيابي «رؤية مقترحة» أشعر بالتفاؤل الأكثر ألقاً وتفاعلاً مع مستقبل أجيال اليمن، وجاءت بعد ذلك المداخلات المستنيرة من أولئك «الخيرين» الذين استشعروا المسؤولية لتضيف تفاؤلاً وتفاعلاً جديداً من أجل التفكير الموضوعي والعميق في مستقبل أجيال اليمن.
ولئن كانت الورقة محصورة في النظام السياسي في اليمن بين الرئاسي والنيابي فإن الهدف هو التخصص وعدم التشتت في الطرح بالاضافة الى إتاحة الفرصة لآخرين لتناول الموضوعات الأخرى أو سد جوانب النقص في الورقة، ولعل فتح الباب بمنهجية وموضوعية عالية فاتحة الطريق نحو الاهتمام بالبحث العلمي والاهتمام بكوادر الجامعات ومراكز الدراسات لما لهم من الخبرة العلمية والمنهجية في تشخيص واقع الحياة اليمنية المعاصرة وتقديم الرؤى المناسبة.
وإذا كان لابد من الشكر والتقدير والعرفان فإنه لازم عليَّ أن أوجهه الى الاستاذ الدكتور عبدالكريم الارياني مستشار رئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر على رعايته للندوة والدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام والتوجيه والارشاد الذي كان له الفضل بعد الله في إنجاح هذه الفعالية وكذلك معالي رئيس جامعة صنعاء، وكذلك مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور سامي الصليحي والاستاذ حزام الاشول نائب رئيس دائرة الثقافة عضو اللجنة الدائمة وكل من أسهم في إنجاح هذه الفعالية العلمية راجياً من الله العلي القدير أن يسدد خطى الجميع خدمة للدين والوطن والانسان وبناء الدولة اليمنية المعاصرة الواحدة والموحدة والقادرة والمقتدرة بإذن الله.