الميثاق نت -
أعاد الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى السلطة القضائية هيبتها واستقلاليتها المستحقة، بقراراته الصادرة بتعيين بعضا من قضاتها في اللجان المعنية بمعالجة قضايا المبعدين والأرضي المنهوبة في الجنوب، وكذا رئاسة وإدارة عدد من أجهزة الدولة خلال المرحلة الانتقالية الصعبة.

وقال أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي إن التعيينات الصادرة من رئيس الجمهورية للقضاة وأعضاء النيابة في مراكز قيادية عليا، لثقة كبيرة يعتز بها كافة كوادر السلطة القضائية خصوصا في هذه المرحلة الحساسة والتي تتطلب نوايا صادقة وهمما عالية من أجل إرساء دعائم دولة النظام والقانون المنشودة.
وأضاف:" رؤية رئيس الجمهورية في أن يكون القضاة مفتاح إصلاح أجهزة الدولة وإدارتها وفقا للنظام والقانون، ينسجم مع متطلبات بناء الدولة المدنية الحديثة التي يسودها العدل والمساواة وجميع مواطنيها يحكمهم القانون".

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا القاضي اليوسفي جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى أن يكونوا عند مستوى المسؤولية و الاستمرار في أداء مهامهم بكل إخلاص وتفان في المحاكم والنيابات، والتي من خلال اجتهادهم فيها سيكون لهم أولوية أثناء طلب ترشيح كوادر قضائية لمناصب قيادية عليا.

وأشار إلى انه رغم النقص الكبير في الكوادر القضائية التي يبذل مجلس القضاء جهود كبيرة من اجل ان لا تشكل انتقالها للعمل في أجهزة أخرى عجزا في اداء مهامها .. فإنه بالمقابل يتابع وباستمرار توفير الجهات المعنية الدعم اللازم لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الدارسين بالمعهد العالي للقضاء لرفد السلطة القضائية بالدماء الجديدة القادرة على ان تكون بديلا قويا لمن ذهبوا من زملائهم ليكونوا ادوات مهابة وقادرة في إيصال الوطن إلى بر الأمان.

ولفت إلى الجهود المبذولة من قبل مجلس القضاء الأعلى للإيفاء بكافة متطلبات السلطة القضائية واعضائها من مقار وتجهيزات عالية المستوى وحقوق وتحسين أوضاع حتى ينالوا حياة كريمة ورعاية صحية راقية وحماية امنية كاملة، تمكنهم من القيام بواجباتهم المناطة بهم باستقلالية تامة وهمة ومهنية عالية تكسبهم الهيبة والاحترام بين الناس والأجر الكبير من المولى عز وجل.