الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
أمهل مجلس النواب الحكومة إلى الأربعاء القادم لإلزام وزير الداخلية بتسليم جنود إلى النيابة العامة اتهموا بالاعتداء على نائب ومعتصمين أمام مقر رئاسة الوزراء في حين رفض النواب تعديلاً حكومياً على قانون الجامعات اليمنية.

وفي جلسة اليوم دخل النائب أحمد سيف حاشد قاعة البرلمان مرتدياً سلاسل حديدية احتجاجاً على عدم تسليم جنود للقضاء أثبت تقرير برلماني أنهم اعتدوا على حاشد وأكثر من عشرين معتصماً من جرحى أحداث 2011م أمام مبنى الحكومة في فبراير الفائت.

وأدان تقرير برلماني - اعدته لجنة خاصة - الاعتداء على حاشد والمعتصمين موصياً الحكومة بتسليم الجناة، وتفعيل الحصانة القانونية لأعضاء مجلس النواب.

وقال رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام النائب سلطان البركاني إن "حاشد" والمعتصمين ظلوا ممن يفترض فيهم الانتصار لقضاياهم مستغرباً مماطلة الحكومة في معالجة أولئك الجرحى الذين أشار إلى أن رئيس الحكومة محمد با سندوة ووزير الداخلية عبدالقادر قحطان صعدوا على أكتافهم.

من ناحية ثانية رفض النواب تعديلاً حكومياً على قانون الجامعات يقضي بانتخاب القيادات الأكاديمية في الكليات والجامعات الحكومية.
وحيال ذلك انسحب أعضاء كتل أحزاب المشترك احتجاجاً على هذا الرفض وبالمقابل طالب نواب في كتلة المؤتمر إعادة التعديل للحكومة حتى تتقدم بتعديلات على ما قالوا إن الكثير من السلبيات في القانون النافذ.

وقال النائب عزام صلاح إنه من الواجب على الحكومة تقديم تعديلات تعالج سلبيات قانون الجامعات وقانون التعليم العالي.

وقال النائب عبدالرحمن معزب إن إقحام السياسة سيحول الجامعات إلى ساحات للصراع الحزبي في إشارة إلى محاولة بعض الأحزاب السيطرة على الجامعات.

وأضاف النائب بسام الشاطر بأن المدرس الجامعي يخضع لشروط الوظيفة العامة مستغرباً دعم نواب المشترك للانتخابات في الجامعات بينما يسيطر شخص واحد على اتحاد طلاب اليمن منذ عشر سنوات رغم تخرجه بسبب سيطرة الحزب الذي ينتمي إليه على الاتحاد.