الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
أثار مشروع قانون لحماية منتسبي الأمن قدمته الحكومة للبرلمان اليوم جدلاً بين النواب على خلفية شكوك في إجحاف التعديل بحقوق المواطنين.

وقال النائب فؤاد واكد إن القانون المقدم من وزارة الداخلية يجحف بحق المواطنين ويخلق بؤر توتر مع رجال الأمن.

واعتبر النائب عبده بشر أن مشروع القانون يشرع للاجتهاد في القتل، داعياً إلى تفعيل القوانين النافذة.

من ناحيته النائب بسام الشاطر قال إن المواطنين يتعرضون لانتهاكات حتى في أقسام الشرطة مطالباً بعدم إطلاق القانون لمسألة الحماية القانونية لرجال الأمن دون ضبطها بالأحكام القضائية.

في الجهة الموازية قال النائب حسين السوادي إن حماية رجال الأمن هي حماية للبلد وللمواطن الصالح أما المخربون فيستحقون العقاب وليس الحماية.

وأشار النائب علي اللهبي إلى عدم وجود نصوص تحمي رجال الأمن، مؤكداً على أهمية القانون المطروح مع تقييده بالحماية أثناء أداء رجل الأمن لواجباته.

وحددت المذكرة التفسيرية أهداف القانون ضمان التعويض عن الضرر الناتج عن تصرفات منتسبي الأمن لدى أداء الواجب وفرض العقوبات على من يعتدي عليهم أو يهددهم، وأحيل القانون إلى لجنتي الدفاع والتقنيين.

وفي موضوع آخر أحال مجلس النواب تعديلات على قانون صندوق النشء والشباب يستهدف زيادة موارد الصندوق.

التعديلات التي قدمها وزير الشباب والرياضة معمر الارياني لقت انتقادات من نواب قالوا إن موارد الصندوق الحالية تصرف خلافاً للقانون.