مطهر الأشموري -


< من منا لا يتذكر البيان الشهير الذي وقع عليه الشيخان مجاهد أبو شوارب وسنان أبو لحوم في ذروة أزمات ما بعد الوحدة وقبل الوصول لمحطة الحرب؟ الحل الذي قدمه ذلك البيان هو إبعاد أو إقصاء علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض. حتى لو بات الحل هو إقصاء علي أو عليين فإنه من هذا الحل تأتي المشكلة فيما بعد علي أو ما بعد «العليين». طرحت قيادات في الاشتراكي حينذاك أنه لا حل إلا بإقصاء علي عبدالله صالح أو بالانفصال وطرح إقصاء العليين يستجيب لهذا السياق مما تعنيه المقايضة من تقويض وحتى من افتراض الوصول لما بعد عليين! أليست الوحدة أكبر من أي حاكم ومن أي علي حين يظل أو يرحل؟
إذا تتبعنا أداء الاشتراكي بعد 1994م فسنجد أنه قاطع انتخابات 1997م البرلمانية بمبرر أن لا يعطي المشروعية للنظام والهدف يصبح تعطيل الشرعية أو الرفض للمشروعية. كما ان الخطاب الإعلامي ركز على التمييز في المواطنة بين الشمال والجنوب والمواطنة غير المتساوية وما إلى ذلك. وسبق ذلك خلال التأزمات وذروتها حملات مركزة تحت عناوين مثل «لا.. للضم والإلحاق»، وبالتالي فالحديث عن المواطنة غير المتساوية والتمييز ضد مواطني الجنوب ولصالح الشمال هو امتداد للتفعيل السياسي مع تحوير في إدارته وأدواته السياسية. لا يمكن لأي حاكم أو نظام في ظل الطريقة التي تمت بها الوحدة وتموضع الصراعات داخلياً حولها ومعها أن يسير في ضم وإلحاق أو تمييز في المواطنة لأنه لا يمكن أن يسير في دور الأداة مع الطرف الذي رفع هذه الشعارات لأهداف سياسية تمثل استهدافاً سياسياً لهذا الحاكم. فأي حاكم أو نظام قد يقع في أي أخطاء أو خطايا أخرى ولكن المستحيل أن يسير أو يقع في أخطاء وصمه بها خصومه قبل وقوعها كأنما يتمنون أن يقع فيها وإلا فإنهم سيستعملونها سياسياً كتعبوية صراعية سياسية. لقد اختلفت خلال هذه الفترة مع المعارضة للتعامل مع أخطاء النظام وأجهزته بفلسفة في الوظيفة والتوظيف السياسي بما لم يحدث من معارضة في ومع أي ديمقراطية، فالمعارضة لا تريد الضغط على أي أخطاء في الواقع بهدف إصلاحها لصالح الواقع بل تريد استمرار الأخطاء ودورها ليس إصلاحها بل الاستفادة من معطاها أو متراكمها للقفز على الحكم. هذا يعني أن الضم والإلحاق والمواطنة غير المتساوية فلسفة توظيف كأدوات وظيفة سياسية ولأهداف سياسية. مثل هذا الطرح والفلسفة كان يستفيد من خوف أو حرص على الوحدة، ولذلك لم يكن من المناسب تأكيد عدم وجود تمييز لصالح المواطنين في الشمال أو غيره. لا يوجد نظام حتى الآن بكفاءة وقدرات التمييز لصالح الملايين الأكثر من الشعب ولو وصل نظام لمستوى هذه الكفاءة والقدرات فما حاجيته للتمييز ضد الجنوب؟ إذا النظام في عهد الزعيم صالح من تموضعه أو وضع توازنات أو مراكز قوى رافقته أخطاء مما يطرح تحت عنوان «الفساد» مثلاً فانعكست على كل العامة قبل أو بعد الوحدة. لنا افتراض أننا أصبحنا بعد عقدين أو نصف قرن من ترك الزعيم علي عبدالله صالح وحينها لا يستطيع أي مناورة بأكذوبة تمييز ضد مواطني الجنوب أو مع مواطني الشمال لاستحالة ذلك سياسياً وواقعياً. تحقق الوحدة الفيتنامية اقترن بأذل هزيمة لأمريكا في تاريخها الحديث، وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية اقترن بانهيار وتفتت الاتحاد السوفيتي، وإذا المتغيرات العالمية في حالات مؤاتية تمثل دافعاً ومن ضمن عوامل مساعدة لاستعادة بلد لوحدته فهذه الوحدة كيفما تحققت هي استحقاق الاجيال والمستقبل فوق الصراعات على الحكم والأخطاء لأي حاكم أو نظام. لا يبرر النظام الشيوعي في فيتنام تمزيق وحدة فيتنام التي تحققت وللشعب الفيتنامي إن أراد أن يسعى ويناضل لأفضل وأفضلية من خلال النظام أو تغييره وفي ظل ومن أرضية الوحدة. إنني مؤمن إيماناً كاملاً بأنني ظلمت من علي عبدالله صالح وفي عهده، ولا استطيع غير التفهم لمن هذا وضعه أو مشاعره وأحاسيسه بغض النظر عن فوارق التفكير والعقليات والأغلبية من أبناء الشمال يشكون المظالم ويتذمرون من ظلم تجاوز الاحتمال واتصور مثل هذا وأقل أو أكثر في مناطق ومحافظات أخرى. لقد ظلت الشيوعية تشخص مساوئ الرأسمالية التي لا يغطيها انتصارها في الحرب الباردة. وللتموضع العالمي من انتصار الرأسمالية بعد الوحدة انعكاساته التي تتداخل وتتلاحم مع ماضي كل واقع ووضع من فساد، ولكن الوحدة ليست المسؤولة ولا علاقة لها بذلك من أبجديات الانتماء الوطني والفهم الواعي الواقعي. في سياق ومشهد التطورات الداخلية والخارجية المترابطة فكأنما أثقال العالم جاءت من خلال محطة 2011م لتحقيق ترك علي عبدالله صالح للسلطة من خلال توافقات سياسية لبديل يحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار، وبذلك تحقق رحيل العليين كما طالب بيان الشيخين قبل 1994م. كل الحملات السياسية والاعلامية حتى 2011م ظلت تربط الوحدة وتربط طرح العودة للانفصال وتبرر ذلك بأخطاء الرئيس السابق. إذا ذلك الطرح حقيقي فالمفترض أنه برحيل صالح لم تعد الوحدة مشكلة ولم يعد لأحد مشكلة مع الوحدة وغير ذلك يبرئ الزعيم مما ظل يربط به ويطرح عنه في تبرير التململ ومحاولة الانقلاب على الوحدة. وشاء القدر أن تكون إرادة المجتمع الدولي وأثقال العالم من خلال الممثلين والسفراء حاضرة كشريك ومشرف على الحوار الوطني ليقولوا لكل صاحب حق ولكل مطالب مشروعة ولكل من ظلم أو لحق به ظلم بأن يقدم هذه المطالب والنظام الجديد في اليمن بل والعالم يتعهد ويلتزم بكل معالجات إعادة الحقوق ورفع الظلم والمظالم. التبرم أو التململ الرافض للتعامل مع هذا الانصاف لن يصبح غير الانصاف للزعيم علي عبدالله صالح. في مسألة الوحدة فإننا لا نتناكف كأطراف لأي أهداف وفي أي اصطفاف لأن الوحدة هي فوق الأنظمة والحكام وفوق المتغيرات والمحطات وعلى هواة الصراعات وأي تطرفات أن لا يمارسوا التطرف ضد واقعهم وأوطانهم بوعي أو بدونه!