عبده محمد الجندي -
< الاحتفال بالعيد الوطني لقيام الجمهورية اليمنية لايتنافى مع مايقوم به المتحاورون في فندق موفمبيك من حوار سياسي يهدف الى الاتفاق على منظومة دستورية وقانونية لبناء الدولة اليمنية الاتحادية الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والتعددية الاقتصادية والتعددية الاقليمية والتعددية المذهبية والتعددية الثقافية والمهنية والتداول السلمي والمشروع للسلطة والثروة او الشراكة فيهما على الأقل من خلال قيام الحكومات الائتلافية البديلة لدولة الحزب الواحد.. كمرحلة ديمقراطية متقدمة تقوم على: أغلبية برلمانية تحكم واقلية برلمانية تعارض.. تحتاج الى رسوخ الثقافة والقناعة الديمقراطية لان بناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام وسيادة القانون والمواطنة المتساوية والصحافة الحرة كمرادف للسياسة والعدالة المتحررة من الاستبداد والاستغلال وانتهاك الحقوق والحريات الانسانية.. هذه الدولة الاتحادية المتعددة الاقاليم لاتتناقض مع الدولة الوحدوية الاندماجية التي اطلقنا عليها الجمهورية اليمنية التي وحدت الثورتين والشطرين والدولتين في دولة مركزية واحدة ذات علم واحد وسيادة واحدة وجيش واحد وتمثيل خارجي واحد ذابت فيه الدولتان في دولة واحدة معترفاً بها من جميع دول العالم ومنظماته وهيئاته، واصبحت عضواً في الامم المتحدة وفي جامعة الدول العربية وفي منظمة الوحدة الاسلامية وجميع المنظمات والهيئات التابعة لها. اقول ذلك واقصد به أن الوحدة اليمنية هي الثابت وان النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والاداري والمالي والقضائي والعسكري والامني عملية دائمة الحركة والتغيير والتطور من خلال العملية الحوارية الديمقراطية الباحثة عن الحلول لما يعترض مسار الثورة والوحدة من المشكلات والازمات السياسية، لان الجمود معناه التوقف عند مرحلة معينة ونظام معين لاينتج عنه سوى الصراعات والحروب الدامية والمدمرة، كهذه الأزمة السياسية المعقدة التي جعلت الاخ يشهر سلاحه بوجه اخيه على نحوٍ دفع الدول الخليجية الى تبني المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي هي بالأساس افكار يمنية وقعت عليها جميع الأطراف السياسية المتشاكلة والمتخاصمة والتي وصلت في قناعتها الى حد الاقتتال وتبادل الاتهامات بل تجاوز البعض ذلك الى المطالبة بالعودة الى ماقبل الوحدة والديمقراطية.. هذه المبادرة التي باركها المجتمع الدولي ممثلاً بالامم المتحدة ومجلس الامن الدولي الذي اصدر قرارين اضفت عليها طابع الالتزام والرعاية الدولية.. أعود فأقول ان الاحتفال بقيام الوحدة اليمنية واجب يجب ان تتفاعل معه جميع القوى الوطنية باختلاف احزابها وتنظيماتها السياسية ومنظماتها الابداعية والجماهيرية والانتاجية.. الخ. بعد ان اكدت التجربة والممارسة المؤلمة أن السلطة والثروة يجب ان تخضعا للشراكة لا لطغيان الفرد الواحد والاسرة الواحدة والحزب الواحد والطبقة الواحدة والقبيلة الواحدة والطائفة الواحدة.. وانه لابديل عن الشراكة المجسدة للمواطنة المتساوية، ومعنى ذلك الديمقراطية في السلطة والشراكة والعدالة في الثروة وان كانت تذيب الفوارق بين الطبقات وتقضي على التناقض والتضاد إلا انها بالتأكيد لا تلغي التفاوت وما يترتب عليه من التعدد والتنوع. ولايفوتنا بهذه المناسبة ان نوجه التحيه والتقدير للشعب اليمني.. وندعو بالخلود للشهداء.. داعين جميع الاحزاب والمنظمات الى التواصل مع بعضهم بعقول مفتوحة ونفوس عامرة بالايمان والحب وان تمارس حقها في الاختلاف بمالا يؤدي الى الكراهية والحقد.