فيصل الصوفي -
يبدو أن فرق مؤتمر الحوار قد أكثرت من الهيئات والمجالس المراد إنشاؤها في الدولة الجديدة، ولو أنشئت بالفعل سيصبح لدينا دولة متورمة بهيئات ومجالس على الشعب أن ينفق عليها، بدلا من أن تكون مهمة هيئات الدولة رعاية الشعب.

أطلعت على قرارات نهائية لفريقين اثنين فقط من إجمالي فرق مؤتمر الحوار الوطني التسع، وفيها أكد الفريقان على ضرورة إنشاء هيئات ومجالس مثل: تشكيل هيئة عليا لحفظ التراث الثقافي والحضاري والعمراني، إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، إنشاء هيئة وطنية للمهمشين، إنشاء هيئة مستقلة لمنظمات المجتمع المدني، إنشاء مجلس أعلى لحماية الآثار والمدن التاريخية، إنشاء مجلس أعلى للفنون، إنشاء وحدة لتدريس اللغات اليمنية القديمة في الجامعات، إنشاء مجلس وطني للصحافة والإعلام.. إلى جانب هيئات ومجالس قائمة، كالتي تعنى بالأمومة والطفولة والمعاقين والمرأة والشباب والإفتاء.

وهذا ما اقترحه فريقان فقط، وباقي سبع فرق من المؤكد أنها قد سارت على طريق الغرام نفسه وأكدت على إنشاء مجالس وهيئات ووحدات وطنية أخرى كثيرة إلى جانب الوزارات.. ولو تم التصويت النهائي على قرارات إنشاء كل هذه المجالس والهيئات، وصار من واجب الدولة إنشاؤها، فعندها ستصبح لدينا دولة هيئات ومجالس، وليست دولة قانون ومواطن.

وتصوروا لو تم الاتفاق على أن يكون شكل الدولة إتحادي، وصار لدينا إلى جانب مركز الاتحاد مجموعة أقاليم لها حكومات محلية، وكان عددها سبعة مثلا، فسيكون لدينا في البلاد بدل الهيئة ثمان، وبدل المجلس الواحد ثمانية، ولو كان إجمالي المجالس والهيئات الرئيسية على مختلف أنواعها ثلاثين، فسيكون في كل البلاد 240 هيئة ومجلسا، في المركز والأقاليم، فضلا عن الوزارات الاتحادية والمحلية..يا حراجاه يا رواجاه.

يتعين على الفرق أن تركز على مهمتها الأساسية، وهي النقاش والاطلاع على التجارب المحلية وغير المحلية والنظر إلى الاحتياج الحقيقي، من أجل الوصول إلى أفكار ومبادئ عامة على أساسها توضع مسودة دستور، وتحديدا أفكار ومبادئ جديدة، لأن الدستور الحالي والدساتير السابقة فيها معظم ما هو متفق عليه، وما سيضاف إليها ويضمن في الدستور الجديد هو المبادئ الجديدة..

ولكي لا نبخس القوم أشياءهم، نشير إلى أن في قراراتهم بعض الجدة والأصالة، ومن ذلك توافقهم على مبدأ تجريم استغلال المال العام والإعلام الحكومي وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية لصالح حزب أو فئة بعينها، وأن يحظر على الحزب أو الائتلاف الحاكم تقاسم الوظيفة العامة في ما دون المناصب السياسية العليا، وتحريم الجمع بين السلطة و التجارة، وانتخاب قضاة المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى من قبل جمعية عمومية للقضاة.. ومن هذا الجديد أيضا النص على أن يكون للمهمشين 10% من الوظائف العامة، والمرأة 30%، والشباب 20%.