عبدالفتاح علي البنوس -
< أُنتخب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيساً للبلاد من خلال الانتخابات الرئاسية التوافقية، حيث أجمعت القوى السياسية اليمنية باستثناء «الحوثيين وقوى الحراك الجنوبي» على أن يكون رجل المرحلة من خلال قيادته دفة السفينة اليمانية الى شاطئ الأمان، وبموجب البيعة الديمقراطية التي حصل عليها الرئيس هادي من قبل أكثر من ستة ملايين ناخب يمني أصبح صاحب القرار الأول في البلاد وأضحت قراراته ملزمة للجميع دون استثناء، حيث أصدر الرئيس هادي جملة من القرارات الرئاسية التي تأتي ضمن استحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتمت الاستجابة لتلك القرارات دون أي تذمر وذلك حرصاً على الدفع بالتسوية السياسية نحو الأمام وعدم وضع أي عراقيل أو صعاب تحول دون ذلك.
< وعلى الرغم من أن الكثير من هذه القرارات اتسمت بعدم الإنصاف نظراً لكونها صبّت في مصلحة قوى سياسية معينة الا أن التحلي بالحكمة والعقلانية والحرص على المصلحة الوطنية لدى الطرف الذي رأى تلك القرارات بأنها تستهدفه دفعه الى عدم الاعتراض عليها، وأعلن تأييده لكل قرارات الرئيس هادي، إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأ واضحاً بأن أحزاب اللقاء المشترك والإصلاح بدرجة رئيسية مسنوداً باللواء علي محسن، أرادوا أن يوظفوا المرحلة الانتقالية لمصلحتهم وخصوصاً مع قرب الاستحقاقات الانتخابية وذلك من خلال تصفية أعضاء المؤتمر وإقصائهم من مناصبهم وإحلال قيادات إصلاحية وذلك تمهيداً لأخونة بعض المحافظات واستخدام نفس الأوراق التي كان الإصلاح يتهم بها النظام السابق وهي الإعلام الرسمي والمال العام والوظيفة العامة من أجل ممارسة الضغوطات ودغدغة عواطف الناس من أجل استعادة الثقة لدى المواطنين والتي فُقدت خلال الأزمة السياسية وتداعياتها المؤسفة التي أظهرت الإصلاح على حقيقته بعيداً عن تأثير مساحيق التجميل وعمليات الدبلجة والمونتاج.
اليوم الإصلاح وحلفاؤه العسكريون والقبليون متجاهلون نصوص المبادرة الخليجية ومتشدقون بالثورة، ويدّعون بأن أنصار النظام السابق فاسدون وقتلة الشباب والبلاطجة وغيرها من التهم التي يوزعونها على كل من رفض الانضمام إليهم حيث يتسابقون على تعيين الكوادر المحسوبة عليهم ويرون بأن الوطن قد أصبح في ملكيتهم، متجاهلين بأن غالبية الشعب لم تكن معهم وأنهم يمثلون نصف الحكومة ومن حقهم المشاركة في إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية وفق متطلبات التوافق والوفاق الوطني.
لقد صدرت قرارات جمهورية وزارية بتعيين قيادات محسوبة على الإصلاح والقوى المتحالفة معهم ولم يعترض عليها المؤتمر وأحزاب التحالف ومن بينها قرارات لعناصر كانت من العناصر الفاعلة في تأزيم الأوضاع في البلاد ولم يعترض عليها احتراماً وتقديراً وتأييداً للرئيس هادي وفي المقابل نشاهد الاصلاح يولول ويُعلن التمرد على قرار الرئيس هادي بتعيين جبران صادق باشا وكيلاً مساعداً لمحافظة إب وساقوا في حق الرجل قائمة طويلة عريضة من الاتهامات وذلك من أجل ممارسة الضغط على الرئيس للعدول عن قراره وكأن المسألة «لعبة أطفال»، أقاموا المظاهرات والاعتصامات وجيشوا حملة إعلامية ضد قرار الرئيس وكأنهم يريدون أن يقولوا له: ليس من حقك تعيين أي شخص قبل استشارتنا وموافقتنا، هذا التمرد الواضح والذي يُعد عرقلة للتسوية السياسية جاء في الوقت الذي يصدر فيه الرئيس هادي بتعيين أحد مرافقي صادق الأحمر وكيلاً لمحافظة عمران.
إن تصرفات مثل هذه يجب أن يضع لها الرئيس هادي حداً قبل أن يستفحل أصحابها، يجب أن يُسلّم الاصلاح ومن دار في فلكه بقرارات رئيس الجمهورية، ويجب عليهم أن يتخلصوا من معاييرهم المريضة والمأزومة، فلا يوجد في اليمن ثوار وبلاطجة كما يتخيلون ذلك، هناك مبادرة وهناك تسوية ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحويل البلاد الى غنيمة لهم، ولطالما قلنا بأن اعتماد معايير المفاضلة المتبعة في الخدمة المدنية هي الوسيلة الأنسب لتعيين القادة والمدراء في مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة بعيداً عن معايير الولاء الحزبي والمحسوبية والولاءات الشخصية ولكنهم رفضوا ذلك، في تعز بدأ المحافظ شوقي هائل هذه الخطوة ولكنهم رفضوا التسليم بها لأنهم يريدون فرض قيادات حزبهم المتعطش للاستحواذ على السلطة.
لو كان المؤتمر خرج بمسيرات ونفذ اعتصامات وشن حملات إعلامية على تعيين علي محسن الأحمر مستشاراً للرئيس عبدربه منصور هادي، ونصر طه مديراً لمكتب الرئاسة وهاشم الأحمر ملحقاً عسكرياً في السعودية ومحمد علي محسن في قطر وصادق سرحان ونبيل الفقيه وحميد القشيبي وغيرهم، لكان الاصلاح أشعل الدنيا واتهم المؤتمر الشعبي بعرقلة التسوية والتمرد على قرارات الرئيس، أما قيامهم بذلك فهو من الاشياء المباحة لهم دون غيرهم، الإصلاح بهذه التصرفات كشف عن فكره وسياسته الاقصائية ونزعته الفردية المفرطة، وهذا ما يتطلب يقظة واستفاقة مؤتمرية وطنية لتعريتها وإفشالها، وعلى الرئيس عبدربه منصور هادي أن يعي جيداً أن الاصلاح وعلي محسن وأولاد الأحمر يريدون أن يظهروه أمام الشعب بأنه خاتم في أيديهم من خلال الضغط عليه لإلغاء قرار تعيين جبران باشا، نريد أن يفهم هؤلاء بأن قرارات رئيس الجمهورية غير خاضعة للمداولة والنقاش ولا تحتاج الى تأييد أو رفض هذا الطرف أو ذاك، فقراراته ملزمة للجميع وأن التمرد عليها يعد خيانة وطنية وعرقلة للتسوية ومحاولة لإجهاض الحوار..