الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
قدمت الحكومة إلى البرلمان اليوم الأربعاء تعديلات قانون الإنتخابات ، في حين حاول مرافقو وزير الداخلية عبد القادر قحطان اقتحام باحة مجلس النواب.

وتلا وزير الشئون القانونية محمد المخلافي على النواب المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديلات قانون الإنتخابات.

وأوردت المذكرة مبررات التعديل بوضع إطار قانوني لإنشاء سجلات إلكترونية للناخبين (بدلاً عن الورقية) تعتمد على التكنولوجيا.

ووفقاً للتعديلات تقوم اللجنة العليا للإنتخابات بإنشاء سجل انتخابي إلكتروني يشمل بيانات الناخب "النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيويه، ويكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة إعداده بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لأي عملية انتخابية أو استفتاء".

وعلى هامش التعديلات الخاصة بالسجل الإلكتروني عدلت الحكومة المادة (2) الفقرة (د) من القانون النافذ الخاصة بالموطن الانتخابي حيث ألغت مكان العمل من بين مواطن الناخب لتكتفي بمكان إقامة المواطن الدائم أو مقر العائلة الأصلي كموطن انتخابي.

وأحال البرلمان التعديلات إلى لجنة الحريات والحقوق لدراسته.

وخارج قائمة النواب حاول مرافقو وزير الداخلية اقتحام البوابة الجنوبية لسور البرلمان لدى حضور الوزير الجلسة التي كان من المقرر التصويت فيها على تعديل لقانون هيئة الشرطة خاص بتحديد مهام الشرطة النسائية.

واشتبك المرافقون مع حراسة البرلمان وعمرت البنادق قبل أن يبلغ ضباط أمن القاعة الوزير للخروج لتدارك الموقف.

إلى ما سلف تلقى النواب رسالة لرئيس الجمهورية أعادة خلالها قانون التأمينات الاجتماعية الذي سبق إقراره من البرلمان لمزيد دراسة.

وبرر الرئيس إرجاع القانون لاعتراضات من عديد نقابات يمنية.

ومدد النواب جلساتهم ليومي الخميس والسبت لإستكمال إصدار تعديلات قانون الإنتخابات.