د.علي العثربي -
< إن تجربة المؤتمر الشعبي العام في الحياة السياسية ثرية وغنية بالمفيد النافع ولا يجانبني الصواب عندما أدعو القوى السياسية قليلة الخبرة أو حتى منعدمة الخبرة الى الاستفادة من مدرسة المؤتمر الشعبي العام في الحياة السياسية، لأن الذي يدرس هذه التجربة الفريدة سيجد الحكمة والحنكة والبراعة والصبر والتأني والهدوء والعقلانية والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في المكان والزمان المناسبين وسيجد أن المؤتمر الشعبي العام من خلال ما يمتلكه من الكفاءات والقدرات والخبرات المتعددة والمتنوعة أنه قادر على الصمود أمام العواصف مهما كانت عاتية، وقادر على مواجهة التحديات مهما كانت فاجرة.
إن الأحداث السياسية التي تدور في إقليمنا العربي الكبير قد قدمت بياناً عملياً لا جدال فيه على صحة ما كان يطرحه المؤتمر الشعبي العام منذ بداية نشوء التكتلات السياسية في عام 1996م، وقال المؤتمر حينها بأن القوى المتناقضة والمتنافرة التي تسعى للتحالفات إنما تقدم صورة جيدة للتعددية الحزبية إذا كانت صادقة مع الله والوطن وأن الذي جمعها هو خدمة الوطن، في إشارة واضحة الى أن تلك القوى لم تكن على وئام وأن بناءهم يقوم على أساس المنافع الخاصة وليست العامة، وإلا كيف يمكن أن نفسر التقاء أقصى اليمين مع أقصى اليسار بمعنى التقاء التطرف ما لم تكن هناك منفعة خاصة وليست عامة.
لقد تعامل المؤتمر الشعبي العام مع كل مكونات الحياة السياسية بروح المسؤولية وكان على مسافة واحدة من الجميع، ولم يكن سجل المؤتمر الشعبي العام حافلاً بالإقصاءات للقوى السياسية، بل كان ومازال وسيظل حريصاً على المشاركة السياسية لكافة القوى الوطنية، وقد عمل كثيراً على تشجيع القوى السياسية للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية ولم ينفرد في أية انتخابات لا نيابية ولا رئاسية ولا محلية بل حرص على ضرورة إشراك كل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
لقد قدم تكتل اللقاء المشترك خصوصاً بعد انضمام التجمع اليمني للاصلاح -اليه صورة للقوى التي لا تقبل بالتداول السلمي للسلطة لماذا؟ لأن هذه المكونات لم تتحالف من أجل الوصول الى السلطة عبر صناديق الاقتراع الحر والنزيه بسبب عدم قدرتها على التصالح مع الشعب والتأثير الايجابي على الهيئة الناخبة وظنت وبعض الظن إثم أن قدرة بعضها على الدعاية الاعلامية كفيل بتغطية المساوئ والعيوب السياسية وتزييف وعي الناس، وقد تولد لدى القوى الرافضة للديمقراطية قناعة مطلقة عقب الانتخابات الرئاسية في 2006م بأمرين هما: الأول: عدم الجدوى في الانتخابات، والثاني: عدم القدرة على التخاطب مع الشعب بما يعزز ثقة تلك القوى بالشعب، وهذان الأمران دفعا القوى المتحالفة الى عدم القبول بالانتخابات أياً كانت والاتجاه نحو التصعيد لإسقاط النظام ظناً منهم أن ذلك سيوفر قدراً من القوة لفرض إرادتهم على الشعب، وحدث ما حدث من الفوضى العارمة والاستقواء بالعدو الحقيقي للأمة الى آخر ما هنالك من الأفعال المجرمة التي ارتكبت في سبيل اسقاط النظام، وهنا تجلت العبقرية القيادية لدى المؤتمر الشعبي العام الذي قدم التنازلات التي لا حصر لها ليس أثناء فوضى 2011م ولكن منذ 2007م وحتى توقيع المبادرة الخليجية التي كانت هندسة يمنية مؤتمرية..إن المؤتمر الشعبي العام قدم أنموذجاً سياسياً بالغ الأهمية عندما كان يقدم التنازلات من أجل أن يحقن دماء أبناء الوطن وعندما حافظ على الشرعية الدستورية وقاد الشعب الى الانتخابات الرئاسية المبكرة في 2012م، وهذا الفعل السياسي المحنك لا ينجزه عديمو الخبرة والكفاءة في الحياة السياسية وإنما الخبراء والكفاءات التي مزجت بين الحرص على دماء اليمنيين والحفاظ على التجربة الديمقراطية القائمة على مبدأ التداول السلمي للسلطة وتجردت تماماً من أي تأثيرات تقود الى غير تحقيق الحفاظ على التجربة الديمقراطية وحقن دماء أبناء الوطن.
إن ما حدث في وطننا العربي الكبير من الفوضى العارمة قد برهن على صدق التوجه القومي لليمن الذي جعل من العروبة جسداً والاسلام روحاً من أجل إعادة بناء القوة القومية للأمة العربية، وقد كان كفاح اليمن من أجل انتظام القمة العربية والدعوة لإنشاء الاتحاد العربي واحداً من هذه الايجابيات التي ينبغي أن نعيد لها الاعتبار خصوصاً بعد أن استطاع الشعب المصري أن ينتصر لإرادته الحرة، وبات اليوم مطلوباً من الجميع العودة الى الصف العربي من أجل إعادة بناء القوة العربية بإذن الله.