الميثاق نت -
أقدم صخر الوجيه وزير المالية (المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين) على نقل اثنين من أعضاء نقابة موظفي وزارة المالية إلى محافظتي مأرب والجوف، بشكل تعسفي ودون الإستناد إلى أي مبرر قانوني، وفي مخالفة صريحة للقوانين التي تنضم العمل النقابي والعمالي.
ووفق موقع يمنات "الإخباري" فقد أفاد مصدر نقابي، أن الوزير قام بعمل خفض وإضافة لنقل ياسر محمد العبيدي أمين عام النقابة إلى محافظة الجوف ونوفل الرفاعي عضو النقابة إلى محافظة مأرب، دون أن يصدر قرار بالنقل.
وكشف المصدر أن النقل تم على خلفية النشاط النقابي الذي يقوم به القياديان النقابيان العبيدي والرفاعي، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي لعبا فيها دورا في الدعوة للوقفات النقابية رفضاً لأخونة الوزارة ومحاصصة الوظيفة العامة في ديوان الوزارة ومكاتب المحافظات.
وأكد المصدر أن القرار الذي اتخذه الوزير يخالف المادة رقم "10" من قانون التنظيمات العمالية رقم "35" لعام 2002، والذي ينص انه لا يحق نقل أو فصل أو ايقاف العضو النقابي بسبب ممارسته العمل النقابي أو الدعوة للإضراب أو المشاركة فيه، كما أن قانون الخدمة المدنية يمنع نقل الموظف كإجراء تأديبي.
وأوضح المصدر أن الوزير الوجيه، رفض طلب تقدم به فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار لمقابلة النقابي نوفل الرفاعي وعدد من زملائه، أثناء زيارة قام بها الفريق للوزارة قبل شهر.
وطبقا للمصدر طلب الوزير من فريق الحكم الرشيد مقابلة ثلاثة من أعضاء النقابة من المنتمين لحزبه (تجمع الإصلاح) وعندما أصروا على مقابلة أعضاء آخرين بما فيهم الرفاعي، رفض الوزير وقال لهم بإمكانكم مقابلتهم خارج الوزارة.
وأشار المصدر أن زيارة فريق الحكم الرشيد تزامنت مع وقفة احتجاجية لموظفي ديوان الوزارة في الحوش الخارجي للوزارة، مؤكداً أنه عندما قابل فريق الحكم الرشيد الرفاعي وعدد من زملائه في حوش الوزارة سلموا الفريق خطة عمل لإنقاذ المال العام وقائمة بمخالفات صخر الوجيه في الوزارة وهو ما أثار غضب الوزير.
وأكد مصدر نقابي آخر لـ"يمنات" أن الوزير صخر الوجيه سبق أن وجه مذكرة العام الماضي لوزير الخدمة المدنية أستغني فيها عن العبيدي والرفاعي وموظف ثالث على خلفية نشاطهم النقابي، وطالب بتوزيعهم على أي جهة حكومية غير المالية.
ولفت المصدر إلى أن وزير الخدمة المدنية رفض الاستغناء عن الثلاثة الموظفين، لعدم وجود مبرر قانوني للاستغناء.
وكان الثلاثة الموظفين قد رفعوا دعوى قضائية ضد الوزير في المحكمة الادارية بأمانة العاصمة، تنازل الوزير في جلستها الثانية عن قرار الاستغناء إلا أن طلبهم بالتعويض، جعل المحكمة تستمر في إجراءاتها وأصدرت في الـ24 من فبراير الفائت حكما بتعويضهم.
ويواجه وزير المالية احتجاجات مطلبية لموظفي الوزارة ومكاتبها في المحافظات، وعددا من الموظفين في جهات حكومية أخرى.
وسبق أن استقدم الوجيه قوات من مكافحة الشغب لفض اعتصام موظفي المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة قبل اسبوعين.
كما يتهم الوزير بتبديد المال العام لصالح جمعيات وجهات حزبية محسوبة على حزبه (تجمع الإصلاح)، ولا زال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحقق في منح الوجيه أكثر من ملياري ريال لجمعية خيرية تتبع تجمع الإصلاح، كانت مخصصة لعلاج جرحى الأحداث التي شهدتها البلاد العام 2011م.