الميثاق نت -
أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر أن جمهورية فرنسا ستظل الداعم الأكبر للاقتصاد الوطني وشريك مهم في دعم ورعاية المبادرة الخليجية والحوار الوطني الشامل للخروج باليمن إلى بر الآمان وبناء اليمن الجديد.

وقال بن دغر لدى حضوره حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة الفرنسية بمنزل بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، إن فرنسا من أوائل الدول الأوربية التي منحت الإنسانية قيم الحرية والعدالة والمساواة ورسخت هذه المفاهيم في أذهان الشعوب العربية للتحرر من الظلم والاستبداد والأنظمة الديكتاتورية.

وفي الحفل الذي حضره عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني وسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي بصنعاء، هنأ بن دغر نيابة عن الشعب اليمني الشعب الفرنسي الصديق بمناسبة العيد الوطني .. مؤكداً عمق العلاقات التي تربط البلدين على مختلف المستويات المبنية على التفاهم والتعاون والمنافع المشتركة وخصوصاً في مجال النفط والغاز.

وثمن جهود فرنسا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات الفرنسية الرائدة في اليمن، وكذا دور السفارة في دعم مسار التسوية السياسية في اليمن والخروج من الأزمة وتقديم الخطط والاستشارات والمساعدة لإنجاح مؤتمر الحوار وصولاً إلى بناء الدولة الجديدة القائمة على الحرية والعدل والمساواة والحكم الرشيد.

وأكد وزير الاتصالات أن اليمنيون اختاروا طريق الحوار لتجنيب الوطن ويلات الحرب والصراع، وعازمون على المضي قدماً لتحقيق النجاح المنشود الذي يلبي آمال وتطلعات الشعب اليمني في صياغة يمن جديد موحد يسوده الحب والوئام والتسامح.

من جانبه هنأ السفير الفرنسي بصنعاء فرانك جوليه الشعب اليمني بحلول شهر رمضان الكريم، متمنياً أن يجلب معه الخيرات لليمن، مؤكداً أن هذه اللحظة المميزة المليئة بالروحانية لحظة ارتقاء فكري والتفكير بهدوء بروح المشاركة في مستقبل يسوده السلام في كافة ربوع اليمن، وخصوصاً بعد غليان الأفكار خلال الاسابيع الأولى للحوار الوطني.

وقال السفير الفرنسي "حان الوقت لكي نبقي أنفسنا بعيداً عن الحلول الجاهزة، لأنني دُهشت بالطابع النظري والعملي الذي جسدته الحلول الأولى المقدمة من البعض، وأوصيكم بأن تظهروا أنفسكم واقعيين وعمليين، وألا تختلفوا حول مفاهيم شكل الدولة ونظام الحكم فأنها مجرد مصطلحات لأشكال الحكومة وتختلف تفسيراتها من بلد إلى آخر، ولكن يجب التفكير بنظام يحمي حقوق المواطنين.

وأشار إلى أهمية أن تتوفر لدى السلطات وسائل قانونية كاملة لإدارة السياسات بمستوى التحديات الحقيقية، خصوصاً أن الإحصائيات تشير إلى ان العشرين السنة القادمة سيبلغ عدد سكان اليمن خمسون مليون، بينما يواجه اليمن تحديات شحة المياه، ولن يكون بمقدوره توفير الغذاء الكافي للمواطنين حد تعبيره.

وأعرب السفير جوليه عن استعداد فرنسا تقديم الخبرة اللازمة جنباً إلى جنب مع شركائها من الدول الراعية للمبادرة الخليجية لإيجاد الحلول البسيطة التي يسهل للمواطنين فهمها، مؤكدا أن مصلحة الجميع في إيجاد صيغة من شأنها أن تبقي اليمن متحداً لمنحه إطاراً من التنمية الاقتصادية التي يطمح لها.

وتطرق إلى المساعدات الفرنسية خلال السنوات الأخيرة للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين ومعالجة عدد من جرحى أحداث 2011م، ودور الشركات الفرنسية أكبر الشركات العالمية العاملة في اليمن في تطوير القطاعات النفطية والخدمية والتقنية والشركات الغذائية والدوائية المختلفة وفي رفد خزينة الدولة بملايين من الدولارات من خلال الضرائب.