الميثاق نت -
فيما اعتبر استخفافا باجهزة الشرطة والشعب اليمني واسترخاصا لدماء ابنائه قالت السفارة التركية بصنعاء انها حصلت على معلومات وصفتها بــ" الموثوقة " تفيد بأن جميع الأسلحة التي ضبط خلال أنشطة التهريب في العشرة الأشهر الأخيرة قالت بأنها مسدسات غير حقيقية.

ووسط صمت حكومى مريب وزعت السفارة التركية بصنعاء اليوم الثلاثاء بيانا على وسائل الاعلام أوضحت فيه ( بأن تجار الأسلحة اليمنيين كانوا يشترون بشكل غير مباشر مسدسات غير حقيقية من المنتجين الأتراك بأسعار منخفضة نسبياً، وبهدف تهريبها إلى اليمن، وبتعديل مواسيرها يحولونها إلى مسدسات قادرة على إطلاق الذخيرة الحية, مضيفة هناك بعض المؤشرات الذي يشير إلى أن المواسير الحية قد تم جلبها أيضا ليتم تركيبها بالمسدسات الغير حقيقية لتحويلها إلى مسدسات كامل الوظائف، )

وانتقد البيان تناول وسائل الاعلام اليمنية لانباء ضبط شحنات الأسلحة التركية ، واتهم وسائل الاعلام بسوء استخدام هذه القضايا وتناولها بطريقة اكبر من حجمها قائلا( كان هناك بعض التقارير في وسائل الإعلام حول تدخل القوات المسلحة اليمنية في الآونة الأخيرة حول أنشطة محاولة التهريب قبالة سواحل الحديدة و قامت اللجنة الأمنية العليا اليمنية بإصدار البيان الرسمي في حين أن بعض وسائل الإعلام بداخل اليمن و خارجه اختار تقديم الأخبار إلى أتباعه بطريقة مشوهة ومناسبة لأهدافه السياسية ) مؤكدا ان الأسلحة المضبوطة كلها مسدسات غير حقيقية، وانها كانت على متن حاويتين فقط وليس الباخرة كلها كما تم تصويرها بصورة خاطئة من قبل بعض وسائل الإعلام.

واتهم بيان السفارة التركية وسائل الاعلام بانها " تهدف هذه الادعاءات والمحاولات إلى سوء استخدام الأمر و تكبيرها أكبر من حجها المناسب إلى التضليل والدعاية التي تعزى إلى الحالة السياسية المحلية الغير آمنة في الفترة الانتقالية في اليمن".

واختتم بيان السفارة التركية بالقول " لا يمكن منع المهربين من نشاطهم إلا إذا تم تطبيق التدابير اللازمة على كل من طرفي العرض والطلب بدقة".

وجاء توضيح السفارة التركية هذا بعد ايام من توجيه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة شكر وتقدير وإشادة بالقوات البحرية والدفاع الساحلي على نجاح المهمة التي نفذتها وأدت إلى احتجاز سفينة الأسلحة المهربة والتي دخلت المياه الإقليمية اليمنية واحتجازها وعلى متنها حوالي تسعة وأربعون ألف مسدس تجاري مهرب،

ووجه رئيس الجمهورية بترقية أطقم السفينة والزورقين المشاركين في المهمة إلى الرتبة اللاحقة (درجة واحدة) تقديرا لجهودهم وللقوات البحرية والدفاع الساحلي وكل منتسبي القوات في تحمل مهامهم الوطنية الجسيمة لحماية سيادة وأمن واستقرار الوطن ومكاسب العمل السلمي للشعب اليمني.
وبالتزامن مع هذه الشحنة احبطت اجهزة الشرطة العمانية شحنة أسلحة تركية كانت في طريقها الى اليمن

واستشهد المئات من خيرة ضباط وجنود الجيش والشرطة برصاص مسدسات كاتمة للصوت (تركية الصنع) اغرقت الشارع اليمني منذ تفاقم الازمة اليمنية ونزوعها نحو العنف مطلع العام 2011م.