الميثاق نت -
قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة المصرية أمرت بفتح تحقيقات موسعة فيما تقدم من بلاغات تتهم الرئيس المعزول محمد مرسي باستخدام سلطاته وقت أن كان رئيسًا للجمهورية، بالإفراج عن عدد كبير من المحبوسين على ذمة قضايا جنائية، وجميعهم ينتمون إلى التيار الإسلامي.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن عددا من المحامين والحقوقيين قالوا في بلاغاتهم إن مرسي أصدر قرارات بالعفو عن متهمين محكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد.

وطلبت النيابة العامة المصرية من وزارة الداخلية إجراء تحريات عن تلك الواقعة، وإمداد النيابة بأسماء من تم العفو الرئاسي عنهم والتهم والأحكام المنسوبة إليهم.

كان مرسي أصدر عفوًا رئاسيًا عن عدد من الإسلاميين، كان البعض منهم محكومًا عليه بالإعدام أو السجن المؤبد.

وأفادت تحريات جهاز الأمن الوطني المزمع تقديمها للنيابة، الخميس، بأن من أفرج عنهم مرسي تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وأفرج عنهم بقرار عفو أصدره الرئيس السابق محمد مرسي.

وأشارت المصادر أن وزارة الداخليةالمصرية اعترضت على بعض الأسماء التي شملها قرار العفو الرئاسي، إلا أن مرسي لم يلتفت إلى التقارير الأمنية التي قدمتها له وزارة الداخلية.

وأكدت المصادر أنه قبل إصدار هذا القرار، التقى وزير الداخلية وقتها الرئيس، وأبلغه بأن بعض من شملهم قرار العفو لا يستحقون العفو، مشيرة إلى أن الإفراج عنهم يمثل خطورة على الأمن القومي المصري.