الميثاق نت -
أصدر المستشار هشام بركات النائب العام بجمهورية مصر العربية اليوم الأحد قرار بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما علي ذمة التحقيقات في قضية التخابر والتحريض علي اشاعة الفوضي والعنف.

جاء ذلك وفقاً لما نشرته جريدة الأهرام في عددها الصادر يوم غدا الإثنين، كاشفة تفاصيل المؤامرة وبالأخص اخر 4 مكالمات هاتفية التي أدت إلي الإطاحة بمحمد مرسي خارج القصر وتفاصيل المؤامرة الإخوانية الأمريكية علي مصر.

وأشارت الجريدة الي تورط بعض السلفيين بالتخابر مع السفيرة الأمريكية،وأن الأسلحة التي تم مصادرتها كانت كفيلة بتدمير البلاد.

كما أوضحت الجريدة إلي أن اعضاء الفريق الرئاسي متهمون بالتخابر وعدم الإبلاغ وأن بعضهم تم التحفظ عليه.

في سياق متصل بدأت لجنة من الخبراء القانونيين عملها اليوم الأحد لتعديل الدستور المصري وهي خطوة أولى حيوية على الطريق لإجراء انتخابات جديدة دعا اليها الجيش في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي.

ويريد الجيش الذي وضع جدولا زمنيا طموحا للغاية إجراء انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر وكلف لجنة من عشرة خبراء قانونيين لتقديم التعديلات المقترحة على الدستور خلال 30 يوما لمراجعتها أمام هيئة أوسع نطاقا.

وتمت الموافقة على الدستور الأصلي خلال استفتاء أجري العام الماضي لكن المنتقدين قالوا ان الدستور لم يكفل حقوق الانسان والاقليات والعدالة الاجتماعية.

وقال القاضي علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية والذي ترأس لجنة الخبراء القانونيين يوم الأحد ان اللجنة ستقضي الاسبوع القادم في تلقي الافكار من المواطنين والاحزاب السياسية وكافة الأطراف.

ووصف خالد داود المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني بدء عمل اللجنة بانه تطور إيجابي للغاية


*المصدر:صحيفة الفجر المصرية + رويترز

*الصورة عن رويترز مواطن مصري يضع قناع وجه مرسي وهو مكبل بالسلاسل للمحاكمة...