الميثاق نت -
اتهم خالد عبد الله علوي الجفري- عضو مؤتمر الحوار الوطني بفريق بناء الدولة، رئاسة مؤتمر الحوار بمحاولة تغطية قضيةالدعوات التكفيرية التي تعرض لها 37 عضواً وعضوة من فريق بناء الدولة وعدم كشف الجهة او الشخص الذي سرب اسماء المصوتين داخل فريق بناء الدولة.

وقال الجفري: " كان يفترض على رئاسة المؤتمر مناقشة الطريقة التي سرب بها محضر جلسات الفريق والاسماء التي سربت بنفس الطريقة والترتيب التي تم التصويت بها مع استبعاد غير الحاضرين, وكلنا يعلم ان هذا التسريب من محفظة رسمية لفريق بناء الدولة يجب الا يمر دون تحقيق "، واضاف: يجب على رئاسة المؤتمر تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع, ومحاسبة من سرب الاسماء سواءً من داخل فريق بناء الدولة أو من امانة المؤتمر.

وأوضح خالد الجفري إن بيان هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الخاص بادانة الدعوات التكفيرية, بالبيان الهزيل الذي لم يكن كافياً لبلورة ماحدث داخل الفريق.

مؤكداً ان فريق بناء الدولة بكامل اعضائه لم ولن يكوا ضد الدين, بل الجميع توافقوا على ان الدين الاسلامي دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية, والشريعة الاسلامية المصدر الاساسي للتشريع, بما يعني انه المصدر الذي يؤخذ في الاساس به قبل أية مصادر اخرى.

واوضح الجفري ان الفتاوى الاخيرة لم تستند الى اية معيار للحقيقة بل هي فتاوى مبنية على كذب لاصحة له, وهي شبيه بفتاوى حضرموت ضد الامن السياسي وقتل اخر اعضاء الامن السياسي الاسبوع الماضي, فهو مشروع قتل لفريق بناء الدولة ولمن صوت حول هوية الدولة، كما ان تلك الفتاوي ليست بغريبة منهم فالفتاوى الصادرة من عام 90 الى اليوم بحق أبناء المحافظات الجنوبية وبحق الوطن وضد من يخالفهم في الرأي خير شاهدعلى حقدهم.

وعاد خالد الجفري ليؤكد بان تلك الفتاوى لن تثنينا بفريق بناء الدولة عن المضي في اداء واجبنا الوطني, لاننا جئنا من اجل اليمن, واذا كانوا هم مشاريع قتل فنحن مشروع بناء وطن, وسنقف في وجه كل من يحاول هدم الحوار الوطني.

وكشف الجفري عن تصويت فريق بناء االدولة على مادة في الدستور تجرم اصدار الفتوى الدينية, وتجريم ذلك بقانون سيصدره مجلس النواب القادم.