الميثاق نت -
تتصاعد مسلسل العبث بالمال العام بشكل مرعب، لكنه على مستوى محافظة الجوف لا يقارن بغيره من المحافظات إذ يتجاوز ما يجعل المرء يفكر بثورة مماثلة لثورة يونيو المصرية، فمنذ وصول الشيخ الإصلاحي محمد سالم بن عبود الشريف إلى رأس المحافظة لم تتوقف الأخبار عن فضائح فساد تدين المحافظ وجماعته شخصياً آخرها فضيحة المولدات الكهربائية الجديدة التي قيل إنها تستدعي إحالة المحافظ إلى النيابة للتحقيق.

ففي الوقت الذي تحدثت قيادة المحافظة عن شراء أربعة مولدات كهربائية بتكلفة إجمالية بلغت اثنين مليون دولار بتمويل من السلطة المحلية قالت مصادر بالمحافظة إن عملية الشراء تمت بطريقة مخالفة للقانون وبتكلفة تجاوزت المليار من ميزانية المحافظة بالرغم من عدم اعتمادها في الموازنة.

وقال الشيخ ياسر السواري وهو عضو محلي بمحافظة الجوف، لـ" المنتصف نت" إنه "تم شراء المولدات بطريقة مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وعلى دفعتين، حيث تم صرف مبلغ 460 مليوناً من موازنة السلطة المحلية كدفعة أولى ويجري التحضير من قبل المحافظ والشلة التابعين له لصرف سبعمائة وخمسين مليون دفعة ثانية، ما يعني أن قيمتها بلغت ملياراً ومائة وثلاثين مليوناً من موازنة المحافظة التي لا تتجاوز ميزانيتها المعتمدة ملياراً ونصفاً.

مشيراً إلى أن هذه المولدات غير معتمدة في موازنة السلطة المحلية وتم شراؤها بطرق غير شفافة بالإضافة إلى كونها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ناهيك أن عمرها الافتراضي لا يتجاوز العامين.

واتهم السواري وزير الكهرباء صالح سميع بوقوفه إلى جانب المحافظ في هذه الصفقة حيث قال إنه" بعد التأكد من تقرير الفريق الفني الأول الذي فحص المولدات وبين رفضه استلامها نظراً لسوء المواصفات والمقاييس وكذا عمرها الافتراضي القصير قام المحافظ فوراً بإخفاء التقرير وتم التوصل مع الوزير سميع لاختيار فريق آخر أكد أن عمرها الافتراضي خمس سنوات وتم استلامها".

وأكد السواري لـ" المنتصف نت" أنه وبعد التواصل مع الشركة الأم في أمريكا أكدوا لنا أن قيمة المولدات مع إيصالها لليمن تبلغ 348ألف دولار وهو ما يعني أن قيمتها (300)مليون ريال وليس كما صرفته قيادة المحافظة من مبلغ تجاوز المليار مؤكداً أن هذه المولدات مستهلكة وتم شراؤها من دبي. وطالب السواري بضرورة الوقوف ضد هذه العبث بالمال العام الذي تقف وراءه قيادات وسلطة يفترض بها الحفاظ عليه والتصرف وفق القوانين واللوائح.. داعياً سلطة صنعاء إلى وضع حدِ لممارسات الفساد وعمليات الهبر على رأس محافظة الجوف وإحالة محافظها للتحقيق .