الميثاق نت/وكالات -
قالت تقارير اخبارية لوكالات الأنباء الدولية إن الشرطة التونسية اطلقت اليوم السبت قنابل الغاز امام المجلس التأسيسي لتفريق محتجين علمانيين يطالبون بحل المجلس واسلاميين يدافعون عن شرعية حكمهم بعد نهاية موكب دفن المعارض العلماني محمد البراهمي الذي اغتيل يوم الخميس في ثاني عملية اغتيال سياسي تستهدف رموز سياسيين من الليبراليين.

‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬وقال مراسل لوكالة رويترز ان الشرطة اطلقت قنابل الغاز لفض المحتجين من المناهضين للحكومة الذين يطالبون بحل المجلس واسلاميين يدافعون عن شرعية حكمهم بعد تحذيرات بالابتعاد. ‭‭‭‭‭

‬‬‬‬‬اطلاق الغاز يأتي بينما توجه الالاف الى المجلس التأسيسي للاحتجاج والمطالبة باسقاط حكم الاسلاميين. ‭‭ ‬‬واضاف ان الشرطة تلاحق المحتجين بالعربات والعصي سعيا لابعادهم عن مقر البرلمان. وتعرض صحفيون للضرب.

وطالبت احزاب المعارضة العلمانية بحل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد وحل حكومة الاسلاميين وهو ما رفضه رئيس الوزراء علي العريض

واعلن عشرات المعارضين استقالتهم من المجلس وقالوا انهم سيبدأون اعتصاما مفتوحا للمطالبة بحل الحكومة.

وتدفق ايضا مئات الاسلاميين امام المجلس التأسيسي ايضا رافعين شعارات تندد بمحاولات الانقلاب على الديمقراطية وتتعهد بالحفاظ على الشرعية.

وفي وقت سابق شارك عشرات الالاف في جنازة المعارض محمد البراهمي الذي اغتيل قبل يومين في ثاني حادث اغتيال سياسي في البلاد هذا العام.

وأكدت مصادر أن الوضع متوتر حالياً في منطقة "باردو" أمام المجلس التأسيسي مع قيام الأمن بقلع خيم الاعتصام، في حين يتجه المتظاهرون الذين شاركوا في جنازة البراهمي إلى هناك.

وفي سياق متصل، كتب محمد الفوراتي، القيادي في حركة النهضة وعضو مجلس الشورى على صفحته في "فيسبوك": "على جميع الإخوة من منتسبي النهضة وأنصار الثورة وحماة الشرعية التوجه حالاً حالاً إلى (باردو) لحماية المجلس التأسيسي رمز الشرعية في تونس، ومنع أية محاولة خرقاء للتلاعب بأمن البلاد والدوس على مؤسساتها المنتخبة. الطلب رسمي ومؤكد جداً، ويجب إعلام الجميع به في الحال".

وفي سياق متصل، دعت وزارة الداخلية التونسيين إلى "الالتزام بالسلمية" خلال التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها منذ يومين مناطق عدة بالبلاد.

وقالت الوزارة في بيان "تبعاً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد عقب اغتيال الشهيد محمد البراهمي، تدعو وزارة الداخلية كل من يريد التظاهر والاحتجاج إلى احترام القانون والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يخل بالأمن العام والالتزام بالسلمية وعدم المساس بالمقرات السيادية والممتلكات العامة والخاصة".

وأكدت الوزارة أنها "ستحمي حق التظاهر السلمي لكل مواطنيها في إطار القانون".

وأعلن 42 نائباً من المجلس الوطني التأسيسي التونسي، مساء الجمعة، عن الانسحاب من المجلس والدخول في اعتصام مفتوح بمقر المجلس وذلك حتى القبول بحل المجلس.

وقالت مصادر لـ"العربية" في وقت سابق إن 48 عضواً من المجلس التأسيسي التونسي سيقدمون استقالاتهم، وقرروا الاعتصام حتى حلّ المجلس، في وقت طالب الاتحاد من أجل تونس بحل المجلس التأسيسي والحكومة معاً، ودعا الاتحاد أيضاً لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتكون كهيئة للإشراف على المرحلة الانتقالية.

وفي مقابلة مع "العربية.نت" قال النائب عن الكتلة الديمقراطية، خميس قسيلة، إن مجموعة من النواب عن الكتلة الديمقراطية ومن المستقلين قرروا الانسحاب ومقاطعة أشغال المجلس الوطني التأسيسي، الذي يرى بشأنه قسيلة أنه "فقد شرعيته وتجاوز المدة المحددة لأشغاله، والتي قدرت بسنة واحدة".

وبالنسبة لقسيلة فإن حكومة "الترويكا فشلت في إدارة المرحلة الانتقالية، حيث لم تنجز الدستور، ولم توفر الأمن للمواطنين وفتحت المجال للاغتيالات السياسية، إضافة إلى الإخفاقات الاقتصادية والسياسية من خلال غياب أرضية أو بيئة مناسبة لإنجاز انتخابات حرة وديمقراطية".

وقال كسيلة إن "الحل اليوم يكمن في تشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير المرحلة الانتقالية وتهيئ الأجواء للانتخابات القادمة، وتحمي البلاد من الفوضى".
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة الترويكا برئاسة حركة النهضة الإسلامية ترفض حل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة، وتعتبر الدعوة إلى ذلك بمثابة انقلاب على الشرعية.

وأصدر النواب المنسحبون بياناً جاء فيه: "نحن نواب الشعب، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وإثر الاغتيال السياسي الغادر بالرصاص الحي، الذي استهدف، يوم ذكرى الجمهورية الخميس 25 يوليو 2013، واقتناعاً منا بضرورة وصحة الموقف الوطني والشعبي الداعي لحل المجلس الوطني التأسيسي واستقالة الحكومة المؤقتة والرئيس المؤقت لفقدانهم الشرعية والمشروعية، قررنا الدخول موحدين في مسار نضالي يتبنى هذا الموقف وينحاز للإرادة الشعبية ويساهم في إنقاذ البلاد وإنجاح المرحلة الانتقالية الثانية لتجنيب تونس أي فراغ".

وأكد البيان أن النواب المنسحبين يعلنون "انسحابهم من المجلس الوطني التأسيسي والدخول في اعتصام لحل المجلس ولإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تترأسها شخصية وطنية مستقلة، ويلتزم كافة أعضائها بعدم الترشح لأي استحقاق انتخابي، وتكليف لجنة خبراء لإنهاء صياغة الدستور في أسرع وقت وعرضه على الاستفتاء الشعبي".

طرد الولاة وتأسيس مجالس شعبية:

وميدانياً، لاتزال تداعيات اغتيال الناشط السياسي محمد البراهمي تحدث غلياناً في الشارع، حيث قام أهالي مناطق عديدة في تونس بطرد الولاة والمعتمدين في المحافظات، كما وقع في المنستير والقيروان وسيدي بوزيد وقفصة والكاف وقبلي وجبنيانة والمكناسي. وقام الأهالي بتنصيب مجالس شعبية بدلاً لهؤلاء المسؤولين الحكوميين.

وفي مقر ولاية القيروان، ألقى غاضبون ما سمّوه "البيان رقم واحد"، وأعلنوا اعتصاماً مفتوحاً بمقر الولاية، ورفض مواصلة التعامل مع السلطات الجهوية "الفاقدة للشرعية" وعلى رأسها هذا الوالي، كما شكلوا مجلساً شعبياً مؤقتاً يدير الاعتصام والشؤون العامة للولاية، إلى جانب التنسيق مع الحساسيات الوطنية لتعيين والٍ جديد.

آلاف المشيعين يشاركون في جنازة محمد البراهمي بتونس :

وشهد اليوم السبت مراسم دفن النائب المعارض التونسي، محمد البراهمي، حيث وري الثرى بمقبرة الجلاز بالعاصمة تونس، بمربع الشهداء على مقربة من قبر الشهيد شكري بلعيد، المناضل اليساري الذي اغتيل في 6 فبراير/شباط الماضي.

وكان النائب المعارض بالمجلس التأسيسي التونسي والقيادي في تيار الجبهة الشعبية محمد البراهمي (58 عاماً) قد اغتيل الخميس بالرصاص أمام منزله بالعاصمة تونس.

وشارك الآلاف بالجنازة التي سارت من منزل البراهمي في حي الخضراء، وسط العاصمة، نحو مقبرة الجلاز، حيث وضع جثمانه على سيارة عسكرية مكشوفة.

ورفع المشاركون في الجنازة شعارات ضد الحكومة "ارحل ارحل.. الشعب يريد إسقاط النظام"، وحمل المتظاهرون صوراً للبراهمي وشكري بلعيد المعارض الذي تم اغتياله قبل ستة أشهر.

وصعدت أرملة البراهمي وابنه إلى العربة العسكرية المكشوفة قرب الجثمان، وكانا يلوحان بعلامة النصر، ويرددان النشيد الرسمي، فيما كان ابنه يضع علم فلسطين في عنقه.

يذكر أن الجيش الوطني أمّن تشييع جنازة الشهيد وعملية الدفن التي تمت وسط حماية أمنية مكثفة، ولم تعرف حصول أعمال عنف أو شغب على غرار ما حصل يوم دفن بلعيد.

وحلقت طائرات عسكرية فوق الحشود التي رافقت الجثمان باتجاه المقبرة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت اتخاذ عدة إجراءات بمناسبة مراسم الدفن، خاصة على الطريق بين وسط العاصمة حتى مقبرة الجلاز، أي على مسافة تقدر بنحو 3 كيلومترات.
وقررت الداخلية منع إرساء ووقوف جميع أنواع السيارات بساحة الجلاز ومحيط المقبرة بداية من الساعة السابعة صباحاً إلى غاية الساعة الثالثة بعد الظهر.

وبعد انتهاء الدفن يتهيأ المحتجون إلى الانتقال إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي أين يعتصم العديد من المحتجين، خاصة من الحركات الشبابية التي تطالب بحل المجلس وإسقاط "حكومة النهضة الإخوانية"، وهي شعارات رفعت من داخل المقبرة.

*الصورة:الشرطة التونسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لفض احتجاج بالقرب من مبنى البرلمان في العاصمة اليوم السبت - رويترز...