الميثاق نت -
قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن إن المشاريع الاستثمارية المرخصة خلال الـ(15) سنة الماضية خلقت حوالي (166) ألف فرصة عمل، في عدد من القطاعات الحيوية . وأضاف صلاح العطار: منذ إنشاء الهيئة في 1992م وحتى الآن تم منح ستة آلاف ترخيص، -(بتكلفة تفوق الترليون ريال)- خلقت حوالي (166) ألف فرصة عمل في مجالات عدة أهما الصناعة والزراعة، ونسبة التنفيذ في المشاريع المرخص لها بلغت 62% . وأعتبر-في حوار موسع مع المؤتمرنت ينشر لاحقاً- تشجيع الاستثمار في اليمن هو "الحل الوحيد لمكافحة الفقر والبطالة، وتحسين مستوى الدخل، من خلال استثمارات القطاع الخاص، ولا يمكن أن تكون الدولة هي الموظِف الأول" . وأشار إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تستوعب كل الطاقات البشرية، فـ 60% من الشعب اليمني ما دون 28 سنة، وبالتالي عندنا إمكانيات كبيرة من الشباب سيدخلون سوق العمل، والحكومة لا تستطيع أن تستوعب كل هؤلاء"- حسب قوله . وأعتبر العطار قانون الاستثمار في اليمن "متقدم جداً بالمقارنة بالقوانين والإجراءات في الدول المحيطة" معدداً الضمانات والتسهيلات والمزايا التي يعطيها القانون اليمني . وكشف عن توجيهات حكومية بإعداد "خارطة استثمارية تشمل كافة الفرص الاستثمارية في عموم اليمن"، مؤيداً فكرة الاستثمار في قطاع "خدمة الانترنت" . وحول معضلة البنية التحتية للاستثمار قال العطار إن "كلام فخامة الرئيس كان واضحاً وصريحاً في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار، حيث دعا القطاع الخاص الدولي والإقليمي والمحلي أن يستثمر في هذه المجالات: قطاع الطاقة، وتحلية المياه، والطرقات،ونحن مستعدون للتعاون مع كافة الشركات" .