الميثاق نت -
خيبة امل كبيرة مني بها حزب التجمع اليمني للإصلاح (الاخوان المسلمين في اليمن ) اليوم بعد تغيب الصحفيين عن صلاة الجمعة في المكان الذي سبق وذكرى منظمي الصلاة بان الصحفيين سيؤدون فيه صلاة الجمعة وهو الشارع العام بين مقري مجلس الوزراء ووزارة الإعلام احتجاجا على ما أسموه حجب مواقع الاشتركي نت والشورى نت وايقاف خدمة اخبار ناس برس ومنظمة بلاقيود عبر الموبايل .
صلاة الجمعة التي اقتصر الحضور فيها على الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، وغاب عنه صحفيي الإشتراكي نت والشورى نت، ولم تحضره أي حراسات مسلحة بمافي ذلك حراسات مجلس الوزراء ووزارة الإعلام التي أقيمت الخطبة والصلاة تحت ظلال أشجارها. كما لم تحضره القيادية الحقوقية توكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود لاقتصار الخطبة والصلاة على الرجال.
وقف فيها عضو كتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح البرلمانية "فؤاد دحابة" خطيبا في ثاني استخدام لخطبة وصلاة الجمعة في نشاط حقوقي. بعد إقامة منظمة هود لتجمع مماثل تضامنا مع مواطني مديرية الجعاشن في محافظة إب الشهر قبل الماضي.
دحابة وفي خطبته انتقد ما سماه تقييد الحريات في وقت قال أن البلاد أصبحت على "شفير هاوية بسبب السياسات الخاطئة التي ينتهجها النظام".
واعتبر الخطيب والبرلماني الإصلاحي الديمقراطية والحريات في الأساس مبرر للتسول بها لدى الدول الغنية .

مشيرا إلى أن البلاد " لن تستطيع الصمود في وجه حصار لمدة شهر لعدم وجود مخزون من القمح كمؤشر على تخبط النظام وعشوائيته وعلى الفساد المالي والاداري الذي نخر مفاصل الدولة" حسب تعبيره.

خالد الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة هود وفي "خاطره" له بعد صلات الجمعة وخطبة دحابه قال إن النساء سيحضرن الجمعة القادمة مالم تستجيب الحكومة لمطالب المعتصمين.

ودعا الآنسي إلى استمرار صلاة الجمعة في الساحة ذاتها حتى تستجيب الحكومة قائلاً بأنه إذا لم تستجب الحكومة فسوف نأتي للصلاة مع زوجاتنا وأبناءنا وسنندب جيراننا وأقاربنا للمشاركة في الصلاة بشكل أوسع من اليوم.

جدير بالذكر ان احزاب سياسية في اليمن وبعد خسارتها في المعترك الانتخابي في سبتمبر الماضي تحاول تصفية حسابتها مع السلطة عبر تبني "مشبوه" باسم الصحفيين لقضايا الحريات بعتباره بالغ التأثير على سمعة اليمن في الخارج غير مفرقة بين دورها كمعارضة بناءه وبين لعب دور المناهضة للوطن.

ويرتبط موضوع المواقع عبر الانترنت والرسائل عبر الموبايل بأشكال قانوني تسعى الحكومة وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين لإيجاد حل له.

وكانت وزارة الإعلام أوضحت أنها تستجيب بتلقائية كاملة لكل طلبات إصدار الصحف الجديدة والدليل على ذلك صدور عدد من الصحف التي تتبع الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن وإعطاء تصريحين لصحيفتين جديدتين خاصتين هما صحيفة (الغد) وصحيفة (الشارع) وبالتالي فان الجهات والأشخاص الذين لم يستكملوا توفير الشروط التي يتطلبها القانون لإصدار صحفهم يتحملون مسؤولية تعطيل إجراءات إصدار تلك الصحف ربما لعجز منهم أو لمآرب أخرى.

أما بالنسبة للمواقع الصحفية أوضحت بأنها تتطلب ايضاً معاملات مشابهة حتى يتحمل أصحابها المسؤولية الكاملة تجاه ماينشرونه في تلك المواقع..

وقالت: لا يصح في أي بلد كان أن ينشأ موقع صحفي ويتبع صحيفة معنية دون إشعار الجهة المعنية بالمسؤول عن رئاسة تحرير تلك الصحيفة وكادرها وموقعها وغير ذلك من البيانات التي يتطلبها القانون.

وفيما يتعلق بموضوع البث الإعلامي التلفوني قال: إن له نظامه الخاص سواءً مايتعلق باستثمار الخدمة المضافة أو البث العام.

مبينتاً ان من حق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ان توقف أي بث إعلامي يداهم المواطن في تلفونه بدون الحصول على التصريح الخاص بذلك وإلا فان القضية تتحول الى فوضى وتتحول الشركات التي قامت على أساس تقديم خدمات هاتفية الى منشآت إعلامية وسياسية تكون بذلك تحت طائلة قوانين أخرى لاعلاقة لها بالقانون الخاص بتنظيم استخدام خدمات الهاتف الاتصالية.

وأشارت الى ان هذا التفريق بين الأمرين يجري في مختلف دول العالم والكثير منها لم تسمح بالبث العام عبر القنوات التلفونية الا بنفس شروط ومعايير البث في القنوات والترددات التلفزيونية والإذاعية وهو ماتعمل الحكومة على الإعداد له وتنظيمه على أفضل الصور والأنماط القائمة اليوم في بعض البلدان التي سمحت بتطوير الخدمة المضافة الى خدمات إعلامية وعبر اشتراكات من المستفيدين وبرضاهم ودفع أموال مقابل ذلك.

واعلنت وزارة الإعلام في اليمن أمس أنها بصدد البدء في اجراء النقاشات حول قانون جديد للصحافة والذي سوف يستوعب مختلف التطورات التقنية والمعلوماتية وتكنولوجيا الاتصال الحديثة، كما يفتح المجال للاستثمار في مجال الإعلام والاتصال بشكل عام.

وقالت مصادر مطلعة إن مشروع القانون الجديد سوف يتم التشاور بشأنه مع كافة الفعاليات المعنية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين للخروج بأفضل الصيغ التي تعكس تطور الحريات الصحفية في اليمن وتعزيز الممارسة المهنية.

وأوضحت المصادر أن المشروع الجديد سيأتي ترجمة لما جاء في البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية .

وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد سيحسم الجدل الدائر بشأن رسائل الهاتف النقال والمواقع الصحفية الالكترونية من خلال وضع نصوص تشريعية واضحة ومحددة تحدد الحقوق والواجبات والالتزامات صيانة لحق تداول المعلومات ومراعاة للجوانب المحظور النشر عنها كالمسائل الشخصية أو أسرار الدولة أو غيرها.ومن المنتظر أن يعطي القانون الجديد مساحة واسعة لتشجيع الاستثمار في مجال الفضائيات الخاصة بعد دراسة القوانين والتشريعات المشابهة في الدول الشقيقة والصديقة.

وكان قانون الصحافة والمطبوعات الحالي صدر عام 1990عقب إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني
مايو نيوز