الميثاق نت -
قالت مصادر قضائية أن شعبة الإستئناف بمحكمة يمنية متخصصة أمرت اليوم السبت النيابة العامة بالقبض القهري على سبعة متهمين كان إفرج عنهم بضمانة فيما أصدرت قرار بحبس ضمناء متهمين آخرين بينهم إمرأة وذلك ضمن مجموعة المتهمين البالغ عددهم 36 المشتبه بهم بدعم عناصر التمرد والإرهاب بصعدة والتي تسمى "خلية صنعاء". ويلزم قرار المحكمة إحضار كلا من المتهمين السبعة عصام الكبسي وخالد الكبسي وعبد الوهاب الطائفي وعلى المحطوري وزين العابدين المرتضى وأمين المحاقري وعقيل الشامي في حين أقرت المحكمة حبس ضمناء المدانين الذين أفرج أيضا عنهم بالضمان الحضروي ولم يحضروا جلسات المحاكمة منذ بدأها الشهر الماضي بينهم المتهمة إنتصار السياني. وكان رئيس المحكمة القاضي سعيد القطاع قد استمع في جلسة اليوم السبت الى عريضة استئناف أحد المدانين في وقت رفض فيه المتهم الأول بالقضية المدعو إبراهيم شرف الدين الذي صدر بحقه حكم الإعدام من تقديم العريضة بسبب ما يزعم عدم دستورية المحكمة وعدم شرعيتها. واورد موقع "مايو نيوز" ان هذا المتهم اطلق من خلف قضبان سجن المحكمة ألفاضا نابية على هيئة المحكمة المؤلفة من قاضيين وعلى هيئة الإدعاء العام (النيابة) وقال شرف الدين "سيأتي اليوم التي يرد فيه على القضاة ويحاسبهم.. في إشارة الى القاضيين سعيد القطاع رئيس محكمة الاستئناف ونجيب القادري رئيس المحكمة الابتدائية رئيس النيابة الجزائية المتخصصة". لكن ممثل الإدعاء العام سعيد العاقل رد بقوله على المتهم "أن الأعمار بيد الله ولا نريد الحياة إذا كانت الأعمار بيدك". وتتهم المجموعة بمساندة عناصر الإرهاب والتمرد في محافظة صعدة في شمال اليمن التي يتزعمها عبدالملك الحوثي وإخوانه من خلال إرتكاب جرائم إرهابية وتنفيذ إعتداءات ضد مسؤولين في الدولة ودبلوماسيين في العاصمة صنعاء في عام 2005. وتقول مصادر أمنية أنه من المحتمل بأن المتهمين المطلوبين بالقبض القهري وعددهم 7 ضمن قضية مجموعة (36 أو خلية صنعاء) يكونوا قد توجه بعضهم الى محافظة صعدة للمشاركة في القتال مع عناصر التمرد الحوثيين ضد القوات المسلحة والأمن التي تدور منذ مطلع العام الجاري 2006.