الميثاق نت -
وجهت لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان مذكرة لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير الخدمة المدنية والتأمينات ومدراء الدوائر العسكرية المعنيين للحضور لمناقشة موضوع تسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين وفقا لقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات والإستراتجية الوطنية وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.
جاء ذلك بعد أحالة مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح امس برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مذكرة لجنة المتابعة للمتقاعدين العسكريين إلى لجنة الدفاع المختصة للبت في هذا الموضوع .
الى ذلك رفض مجلس النواب الاستقالة المقدمة من فيصل أمين أبو رأس عضو المجلس، لعدم اقتناعه بمبرراتها ، موجهة دعوة لوزير الخارجية للإيضاح بشأن السؤال الذي توجه به العضو .
كما احال المجلس المذكرة المقدمة من عدد من أعضاء المجلس بشأن إيقاف بعض المواقع الإعلامية الالكترونية إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة للنظر فيما تضمنته المذكرة مع الجانب الحكومي المختص وتقديم خلاصة ما يتم التوصل إليه في تقرير إلى المجلس .
في غضون ذلك عبر نواب الشعب في جلستهم عن تقديرهم العالي للأدوار البطولية الوطنية التي اجترحها مناضلي الثورة اليمنية والمحاربين القدامى وكافة المتقاعدين المنتسبين إلى المؤسسة الوطنية العسكرية والأمنية.
وثمنوا تضحياتهم وعطاءاتهم في سبيل التحرر من الحكم الإمامي الكهنوتي البغيض ومن الإستعمار البريطاني الغاشم ومن اجل الدفاع عن ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من اكتوبر المجيدتين وتثبيت دعائم الجمهورية والوحدة اليمنية وقيم الديمقراطية والدفاع عنها ،مؤكدين أن تلك الأعمال الوطنية محل تقدير واعتزاز الشعب اليمني وقيادته السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
واستمع المجلس كذلك إلى اسئلة اخرى استيضاحية مقدمة من بعض اعضائه
لبعض الوزراء المعنيين تتصل بموضوعات تقع تحت نطاق اختصاصاتهم وذلك في
إطار ممارسة المجلس لسلطته في المجال الرقابي .
إلى ذلك استعرض المجلس التقرير المقدم من لجنة التجارة والصناعة حول نتائج دراستها لمشروع قانون التجارة الخارجية البديل للقانون رقم /1/ لسنة 1992م.
ويهدف المشروع الى الاشراف على التجارة الخارجية وتطويرها والنهوض بها بما يخدم التنمية الإقتصادية والإجتماعية للجمهورية اليمنية وتنظيم عملية الإستيراد والتصدير على اساس حرية التجارة وبغية توفير احتياجات البلاد من مختلف السلع وزيادة وتطوير الإنتاج بما يؤدي إلى الإستقرار في الاسواق وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
وكذا تشجيع التصدير وحل مشاكله وصعوباته والسعي لايجاد اسواق جديدة في الخارج والعمل على زيادة وتنوع الصارات بما يمكنها من المنافسة في الاسواق الخارجية إلى جانب تنمية وتطوير التبادل التجاري مع الدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم بالشكل الذي يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، اضافة إلى تحديد الصلاحيات للأجهزة المنفذة والفاحصة والرقابية المختلفة وتنسيقها بالشكل الذي يضمن دخول وخروج السلع من وإلى الجمهورية بطريقة سهلة وشرعية.
كما استعرض المجلس في جلسته هذه تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والشؤون الخارجية والمغتربين حول القرار الجمهوري بالقانون رقم /37/ لسنة 1991م بشأن البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري . وقد ارجاء المجلس مناقشته لهذين التقريرين إلى جلسة قادمة.
- الثورة نت