الميثاق نت -
نفى الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك ما تردد خلال الأيام الماضية عن أن زيارته الأخيرة إلى الرياض ولقائه بأمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني كانت بغرض التمديد للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبالتالي تمديد الفترة الانتقالية.

وقال بن مبارك مهمتي كانت لمدة يوم واحد في زيارة خاصة للإخوان في مجلس التعاون الخليجي بدعوة من الدكتور عبد اللطيف الزياني وكان الهدف الرئيس منها هو اطلاع الإخوان في مجلس التعاون باعتبارهم رعاة لهذه المبادرة على مجريات مؤتمر الحوار, فيما يتعلق بالانجازات والتحديات في جوانبها السياسية والفنية ولم يتم التطرق إطلاقا في تلك اللقاءات إلى موضوع التمديد, وقد أطلعت على صحف وتصريحات لبعض الشخصيات السياسية تتحدث عن هذا الأمر, الذي ليس له أساس من الصحة.

وأضاف: "القوى السياسية تناقش حاليا متطلبات مابعد مؤتمر الحوار ومخرجاته وآلية تنفيذها ومن سيتولى ضمان تنفيذها, وهذه هي الجوانب الحقيقية التي يتم تناولها في أروقة مؤتمر الحوار وفي أروقة الاجتماعات السياسية, خاصة وأن مؤتمر الحوار شارف على الانتهاء وهناك كثير من الأشياء التي يتوجب على كافة القوى بمسؤولية شديدة أن تجيب عليها إجابات حقيقية ليس فقط بطابعها الفني لأن المسألة ليست فقط في بعدها الزمني وأن نكمل يوم 18 سبتمبر, لكنها أعمق بذلك بكثير وهي كيف نضمن أن هذا العمل السياسي الجاد الكبير المسؤول وهذه المخرجات العظيمة ستقود إلى إنتاج منظومة حكم جديد تضمن لليمنيين دولة رشيدة وعقد اجتماعي جديد تتوافق عليه كافة الأطراف, فماحدث في المنطقة فيه الكثير من الدروس وعلينا أن نستفيد منها وأن نرشد خطانا السياسية بما يحقق آمال شعبنا اليمني.

وحول استمرار مقاطعة ممثلي "الحراك الجنوبي" لمؤتمر الحوار، أوضح "أن هناك موقفا رسمياً عاماً في الحراك الجنوبي السلمي يؤكد دائماً على أهمية هذا المؤتمر وحضوره والتفاعل معه, ففي كافة الاجتماعات لقياديي هيئات مؤتمر الحوار الحراك الجنوبي السلمي حاضر و أمس كان له حضور في لقاء رئيس الجمهورية مع قادة الأحزاب والمكونات سياسية, وله حضور في كافة اجتماعات هيئة رئيس مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق, وبالتالي هناك حضور للحراك الجنوبي السلمي في العملية السياسية المعبر عنها من هذا المؤتمر.

غير أن بن مبارك أشار إلى أن هناك تعقيدات فنية متعلقة بآلية التعاطي مع الرؤى المقدمة من قبل كافة القوى والمكونات السياسية فيما يتعلق بحل القضية الجنوبية, وقال: "نحن نقترب كثيراً من الحل في هذه المسألة وتم التوافق في كثير من التفاصيل حولها إلا أنه في اللحظات الأخيرة تبرز بعض التعقيدات الفنية البسيطة التي تحول دون التئام كافة أعضاء الحراك, وأنا شخصياً على تواصل يومي مع الإخوان في قيادة الحراك وتحديداً مع المناضل محمد علي أحمد وهناك بعض التداعيات التي يلعب فيها كثير من مراسلي الإعلام دورا بما يتم نشره من قصص وروايات أحيانا ليس لها أساس من الصحة, ولذا على الإعلام أن يقوم بدور مسؤول في دفع كافة القوى السياسية الى الاتفاق والتوافق ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار, فأنا لا أنكر أن هناك تحديات في هذا الأمر لكني أؤكد أننا قريبون جدا ومتوافقون حول الصورة العامة لكن هناك بعض التفاصيل الفنية التي لا زلنا بصدد إيجاد الحلول التوافقية حولها".

وحول ما نشرته بعض المواقع الاليكترونية عن توجه لتمديد مؤتمر الحوار مدة شهر قال بن مبارك: "لم نناقش هذا الأمر فرغم هذا التأخر الذي حصل بإمكاننا أن نحقق الموعد الزمني الذي وضعناه فإذا توافقت القوى السياسية حول شكل الدولة أعتقد أن باقي القضايا تحظى بتوافقات لكن كل القوى تؤخر إعطاء توافقاتها حول القضايا إلى ما بعد الاتفاق على شكل الدولة, ولذلك هناك آليات كثيرة بالإمكان أن نعرف من خلالها الإشكال الزمني الذي حدث سواء من خلال تطوير ساعات العمل أو العمل بشكل متواز على مستوى أكثر من فريق, وما يتم تداوله حول اتخاذ قرار تأجيل المؤتمر لمدة شهر كله نقاشات تتم هنا وهناك بين الأعضاء لكن ليس هناك نقاش أو قرار اتخذ على أي مستوى من مستويات هيئة رئاسة المؤتمر.

وحول ما توافقت عليه لجنة التوفيق, أكد أن لجنة التوفيق أقرت آليات لكن الموضوعات المحالة إليها لم تتخذ إزاءها أي قرار, فبالرغم من أن هناك توافقات بين القوى السياسية في بعض القضايا لكن ليس من حق لجنة التوفيق أن تتخذ أي قرار حصري بشأن القضايا المرفوعة إليها من فرق العمل, حيث اتفق بأن تعاد إلى فرق العمل وهناك طرح بأن تعالج هذه القضايا كحزمة واحدة مثل شكل الدولة وهويتها والنظام الرئاسي والبرلماني, فإن حلت معضلة شكل الدولة فكافة التفاصيل ستكون جزءا من هذا الحل.

وحول المواقف المتباينة من اعتذار الحكومة عن حرب 94م وحروب صعدة الستة, قال أمين عام مؤتمر الحوار: "هناك حالة عدم رضا بسبب تأخير النقاط العشرين والنقاط الـ11 في آلية التعاطي مع الاعتذار صياغة وإجراء, فيمكن أن الصياغة لم تعبر عن مضمون ومحتوى الرسالة التي اتفق عليها في اللجنة الفنية للحوار والتي كانت تمثل فيها كافة القوى السياسية وعبرت عن هذا الأمر, لكن في النهاية هناك اعتذار وهذا شكل موقفا أخلاقياً من خلال الحكومة اليمنية يدفع نحو المستقبل ونسيان الماضي ويعلن عن موقف أخلاقي في أن الدولة اليمنية أيا كانت عليها أنها لا تستخدم العنف ضد شعبها لتظل هناك وجهات نظر مختلفة, وعلينا أن نتعاطى مع هذا الحدث كخطوة نحو الأمام والنقاط العشرين وغيرها كان يفترض أن تنفذ قبل ثمانية أشهر لأن كل نقطة يتم تأخير تنفيذها لا يكون أثرها بذات القوة, كما أن هناك صراع إرادات في اليمن وهناك من يدفع العجلة إلى المستقبل وهناك من يحاول إعادتها إلى الوراء متمسكاً بمصالحه ومواقفه, وفي ذلك صراع واختبار لهذه الإرادات, والإشكالية الآن ليس فقط تنفيذ النقاط العشرين والـ11, فهذه مدخلات المؤتمر وكنا قد قلنا يجب أن تتم حتى نمهد الطريق إلى مؤتمر الحوار, وقضيتنا الرئيسة ليس تنفيذ تلك النقاط فقط بل خلق واقع سياسي جديد يفرض مستوى أداء مختلفا وروحا جديدا ويستجيب لتطلعات الشعب.

واختتم بن مبارك حديثه قائلا: "هناك من يحاول جعل النقاط ال31 هي المخرجات الرئيسة لمؤتمر الحوار, والصحيح هو أن مؤتمر الحوار أكبر من ذلك بكثير فهدفه الأساس هو إنتاج منظومة حكم جديدة بصورة كاملة تتعاطى مع النقاط العشرين أو أية نقاط أخرى, فهناك قائمة طويلة من المطالب في كل قرية وكل منطقة من اليمن فان جعلنا من تلك النقاط هي مخرجات الحوار فذلك سيكون خطأ تاريخياً, فتلك النقاط مهمة ولكن كمدخلات للحوار وليس كمخرجات له".