الميثاق نت/ماجد عبدالحميد -
حمل مسؤولو القطاع الخاص من رجال المال والأعمال في اليمن اليوم الثلاثاء حكومة الوفاق الوطني وأجهزتها الامنية المسئولية الكاملة عن تدهور الحالة الأمنية في البلاد وتأخر سرعة الافراج عن رجل الاعمال جيد حسن عبده جيد المختطف منذ 38 يوما.

معبرين عن ادانتهم الشديدة لتقاعس وتواطؤ بعض الجهات من القيام بواجباتها في معالجة هذه القضية منذ منتصف شهر رمضان وحتى يومنا هذا.

ووضع الحاج عبد الواسع هائل الحكومة اليمنية بين خيارين إما ان تسمح لرجال المال والأعمال في اليمن بتشكيل ميليشيات مسلحة خاصة لحماية نفسها من جرائم الاختطاف والاغتيال والفتل وغيرها، أو تعمل جادة وبأسرع وقت على فرض هيبة الدولة وسلطة النظام والقانون في كل ارجاء اليمن.

وقال هائل - في كلمة رجال المال والاتحاد العام بمؤتمر صحفي اليوم بصنعاء- ليس هناك أي مجال للاستثمار في اليمن في ظل هذا الوضع الامني المتدهور والسيئ.

مضيفا: "نحن كمجموعة شركات هائل سعيد انعم لدينا العديد من الاستثمارات خارج اليمن منذ أكثر من 30 عاما ولم نلحظ أي عملية اختطاف او اعتداء تعرض لها احد موظفينا في تلك الدول بعكس نتعرض له داخل الوطن - حيث واستثماراتنا فيه كبيرة - من اعتداءات واختطافات ونهب، وغيرها".

من جانبه قال محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة – نحن في القطاع الخاص والمجتمع اليمني اجمالا نتابع بقلق وانزعاج رهيب الحالة الامنية التي وصلنا إليها في هذه المرحلة ، واصفا أياها بـ المرحلة عديمة الاستقرار التي تداهم حياة اليمنيين باستمرار وتترك انطباعا اجباريا .

وأضاف: اننا نعيش في عالم منفلت يفرض علينا قسرا التعامل مع معطيات ومشاهد الواقع المعاش في هذه المرحلة والتحاور مع مصادرها على مستقبلنا القريب.

مشيرا إلى ان صور الانفلات الامني في اليمن قد تكاثرت وتعقدت بما في ذلك ايضا التسيب الاداري والإهمال القضائي حتى اصبحت سبل العيش مستحيلة في ظل دولة تفتقر للعدالة والاستقرار المعيشي وعاجزة – حد قوله- عن تسيير شئون التعايش الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.

وقال صلاح: ان اكثر ما يقلق اليمنيين الاعمال الاجرامية التي تستهدف رجال الاعمال والشباب وغيرهم ، مؤكدا وقوف رجال المال ومعهم كل ابناء اليمن صفا واحدا لمناهضة مثل تلك الاعمال الاجرامية ووضع حد لهذا الانفلات الامني.

وطالب نائب رئيس الغرفة التجارية اجهزة ومؤسسات الدولة القيام بمسئولياتها في تأمين أبسط حقوق الانسان لمواطنيها والمتمثل بحماية ارواحهم وحقوقهم وممتلكاتهم.

معلنا رفض الجميع في اليمن السكوت على هذه الاعمال الاجرامية التي من شأنها الاضرار بالاقتصاد الوطني والمشوهة لصورة السوق المحلي في أذهان رؤؤس الاموال الراغبة الاستثمار في اليمن والمنفرة للرأسمال الوطني الذي يعد قوة وطنية كبرى.

وفي ذات الصدد عبر بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن رجل الاعمال الشاب جيد حسن جيد اليوم - عن مخاوف حقيقية تنتاب القطاع الخاص ورجال المال والأعمال اليمنيين الذي فضلوا الاستثمار في اليمن والعمل على تنميته والمساهمة في تقدمه واستقراره.

وناشد البيان الرئيس عبد ربه منصور هادي توجيه الجهات المعنية بسرعة الافراج عن رجل الاعمال جيد ، ويهيب القطاع الخاص برئيس الوزراء بمتابعة وزارة الداخلية والنائب العام ومحافظ البيضاء العمل الجاد والحازم لإنفاذ القانون والإفراج عن المختطف وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم.

ودعا الحكومة وجميع الاجهزة للتعامل مع القضايا الخاصة بالقطاع الخاص بكل جدية ابرزها تقديم قتلة رجال الأعمال خالد شارب ومحمد الزريقي والسواري للعدالة لينالوا جزائهم العادل.

وأهاب القطاع الخاص بمجلس النواب ومؤتمر الحوار وكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية في اليمن متابعة قضايا رجال المال والأعمال حماية لرأس المال الوطني والاستثمار والمصلحة العليا للوطن.

وقال انه يحتفظ بحقه القانوني في ملاحقة جميع الفاعلين والمقصرين في حماية رجل الاعمال الشاب جيد. وأكد البيان استمرار فعاليات المطالبة بالإفراج عند جيد وتقديم الجناة للعدالة.