الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
قدمت الحكومة إلى مجلس النواب اليوم الاثنين مشروع قانون لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في اليمن حيث تنامت هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة خاصة في المناطق الحدودية.

وقالت المذكرة التفسيرية للمشروع: إن اليمن يعاني من مختلف صور هذا النوع من الجرائم مثل تهريب الأطفال والهجرة غير المشروعة والتجارة بالأعضاء البشرية واستغلال النساء والأطفال.

وأضافت: إن الحكومة شكلت لجنة من العدل والداخلية والنيابة والمحكمة العليا لصياغة هذا المشروع استرشاداً بالتشريعات العربية والدولية والاتفاقيات الصادرة بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وتضمن المشروع المحال إلى لجنة العدل والأوقاف البرلمانية (38) مادة موزعة على خمسة فصول تتناول أشكال الاتجار بالبشر، ووضع عقوبات لهذه الجرائم بما في ذلك المشاركة في عصابات ترتكب هذه الجرائم.