الميثاق نت -
طالبت هيئة الادعاء عن جرحى أحداث العام 2011م، اللجنة الوزارية لعلاج الجرحى الالتزام بأحكام القضاء والقيام بواجباتها تجاه الجرحى دون أي تقصير او انتقائية او تميز، والتعجيل بموافاة سفارات اليمن في كلا من المانيا وكوبا والهند بالمخصصات المالية المقررة لعلاج الجرحى الذين تم تسفيرهم من قبلها الى تلك الدول لتلقي العلاج.

وأهابت هيئة الادعاء عن الجرحى- في بيان صدر عنها- باللجنة الوزارية القيام بواجباتها وتنفيذ أحكام القضاء في اقرب وقت، مؤكدة أنها لن تسكت عن أي تصرف من قبل اللجنة الوزارية وسوف تتصدى للعبث بالمال العام او الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء من خلال تحريك الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة ضد أعضاء اللجنة الوزارية التي جاءت تصرفاتهما مخيبه لآمال الجرحى.

وحملت هيئة الادعاء اللجنة الوزارية كامل المسئولية عن أي أضرار او مضاعفات قد تلحق بالجرحى جراء قيامها بإيقاف المالية او بسبب إعادتهم إلى اليمن دون ان يكملوا علاجهم، كما أكدت أن على اللجنة الوزارية عدم التأخر بتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ9/6/2013م والذي شمل بقية الجرحى المحكوم لهم من قبل المحكمة الادارية.

وأشار البيان أن هيئة الادعاء عن الجرحى وقفت أمام التطورات والمواقف والإجراءات الصادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ومعالجة الجرحى، لافتاً إلى أن هيئة الادعاء استبشرت في وقت سابق بقيام حكومة الوفاق بتنفيذ الحكم القضائي البات الصادر عن المحكمة الإدارية لصالح الجرحى وامتثال الحكومة لأحكام القانون ولقرارات القضاء من خلال قيامها بتنفيذ الحكم وتسفير عدد من الجرحى إلى المانيا الاتحادية ودولة كوبا والهند وكذلك قيامها بتمكين اللجنة الوزارية من مزاولة اختصاصاتها ومهامها المغتصبة من قبل عدد من الجمعيات الخيرية الأهلية.

وأشار البيان أن هيئة الادعاء فوجئت في الايام الأخيرة بقيام اللجنة الوزارية ممثلة بالمدعو على سيف النعيمي- المسؤول المالي للجنة، بإيقاف المخصصات المالية المقررة للجرحى دون أي مسوغ قانوني وتعامله معهم ومع مستحقاتهم بكل مزاجية وبالمخالفة الصريحة لأحكام وقرارات القضاء.

وأعتبر البيان أن هذه التصرفات هدفها تحويل الجرحى إلى مستولين أمام مكاتب الأمم المتحدة وسفارات اليمن في الخارج، وأكد أن تلك التصرفات والتجاوزات طالت العديد من الجرحى ابتداء بمن تم تسفيرهم إلى الهند.

وأتهم البيان المدعو النعيمي بشطب وحذف وتنزيل بعض الجرحى من الكشوفات والذين كان من المقرر سفرهم إلى الخارج، وأن الشطب والحذف يخضع لمزاج النعيمي، وحصل ذلك أكثر من مرة، ما تسبب في الاضرار بالعديد من الجرحى وأدى إلى وفاة بعضهم، كان أخرهم الشهيد عبد الرحمن الكمالي.

وكشف البيان أن الامر لم يقف عند هذا الحد بل قامت اللجنة الوزارية في الأيام الاخيرة بإيقاف المخصصات المالية المقررة كنفقات علاج لعميد الجرحى بسام الاكحلي والجريح محمد عبدالله سعيد، وبقية الجرحى الذين يتلقون العلاج في المانيا الاتحادية و كوبا، وما تلتها من تصرفات صادرة عن اللجنة الوزارية كان أخرها قيام اللجنة بالتلويح بإعادة من تم تسفيرهم إلى اليمن على الرغم من ان معظمهم لم يكملوا اجراءات علاجهم ولا زال العديد منهم بحاجة إلى إجراء عدة عمليات وفقاً للتقارير الطبية الممنوحة لهم من المراكز الطبية المتخصصة التي يتلقون العلاج فيها.

و أشار البيان أن الجريح بسام الاكحلي، لا يزال في وضع صحي حرج، معتبرا تصرف اللجنة الوزارية على ذلك النحو وبتلك الانتقائية والمزاجية والتعالي على احكام القضاء بمثابة امتناع صريح من قبلها عن تنفيذ أحكام وقرارات القضاء.
وأكد البيان أن ذلك التصرف يترتب عليه قيام المسئولية الجنائية والإدارية على كافة أعضاء اللجنة الوزارية وفقاً لنص المادة "165" عقوبات، والمادة (489) مرافعات.