الميثاق نت: -
أكد الأستاذ يحي دويد- القيادي في المؤتمر الشعبي العام.. عضو مؤتمر الحوار الوطني، أن ما تداولته وسائل إعلام حول اجتماع اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية،اليوم ، شيء مؤسف ومجافي للحقيقة.

وأوضح دويد أن خمسة من مكونات فريق العدالة الانتقالية كانت قد انسحبت، الأسبوع الماضي، من اللجنة المصغرة نتيجة للمخالفات التي تضمنها التقرير المطروح للنقاش والمخالفة للدليل والمرجعيات المنظمة لمؤتمر الحوار الوطني، مشيراً إلى أنه ورغم ذاك فقد أستمر من تبقى في اللجنة المصغرة في النقاشات.

وأضاف دويد: أن اللجنة المصغرة للفريق التأمت اليوم من جديد بعد عودة المكونات المنسحبة إعلاء للمصلحة الوطنية ولغرض مناقشة القضايا مثار الخلاف ورفع التقرير النهائي بحسب الموعد المحدد من رئاسة مؤتمر الحوار، إلا أننا فوجئنا عندما وجدنا أنفسنا أمام مشروع تقرير يختلف كلياً عن التقرير السابق.

مشيراً إلى أن مواد ونصوص التقرير تعرضت للتلاعب والتحريف، حيث تم إضافة مواد لم تكن موجودة أصلا، كما أن نصوصاً أخرى كان قد تم التوافق حولها تعرضت للتحريف بما أضر بمحتواها، بالإضافة لوجود مواد تتعارض مع مرجعيات مؤتمر الحوار ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "المزمنة" وقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالأزمة اليمنية ومخالفة للدليل المنظم لأعمال مؤتمر الحوار الوطني.

وقال دويد: أن المكونات المنسحبة والتي شاركت في النقاشات التي دارت،اليوم ، في اجتماع اللجنة المصغرة، اعترضت بشدة على التلاعب بالتقرير وطالبت بإعادته للنقاش، وحذف كل المواد المستحدثة، وإعادة النصوص التي جرى التلاعب بها إلى النصوص الأصلية، والدخول في نقاش جاد حول باقي القضايا الخلافية.

مضيفا: أن المكونات المنسحبة فوجئت أيضاً بموضوع العدالة الإنتقالية التي تعتبر (لب الفريق)، حيث تم صياغته خلافاً للمبادئ العامة التي سبق اقرارها من قبل الفريق وعرضها في التقرير النصفي أمام الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار، بحيث تحولت من عدالة (انتقالية) إلى عدالة (انتقائية) لا تمثل سوى عملية تقاسم بين أحزاب اللقاء المشترك، فغابت العدالة على المستوى الوطني وتحولت إلى عدالة مزاجية، فكل منهم برئ الآخر، وحمل طرف بعينه المسئولية، وأصبحنا أمام تقرير مشوه وأمام عدالة في أضيق الحدود.

وقال دويد: ما تم من عبث بالتقرير مثل انقلاب على كل الجهود التي بذلناها منذ ستة أشهر، وتُركنا بين خيارين، إما التصويت على التقرير، أو إعداد تقرير رديف يقدم لرئاسة مؤتمر الحوار، مشيراً إلى أن هذا الطرح مخالف لمبدأ الحوار وللوائح الداخلية المنظمة لمؤتمر الحوار الوطني.

وأشار دويد إلى أن خمسة من المكونات في اللجنة المصغرة بفريق (العدالة الانتقالية) وهي "المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، والحراك الجنوبي، وأنصار الله، ومنظمات المجتمع المدني، مكون المرأة"، أكدت رفضها للتقرير، وهذه المكونات تمثل أكثر من 50% من مكونات الفريق.

وقال دويد: بات واضحاً أن هناك ايعازاً من خارج غرف الحوار لإفشال أعمال الفريق وخلق العراقيل أمام انجازه مهامه، مشيراً إلى أن المكونات المنسحبة وجهت رسالة لرئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق، وأبدت رفضها الكامل للتلاعب بالتقرير واعتراضنا على أي قرارات مخالفة لمرجعيات الحوار، مؤكدين أن التقرير المرفوع لرئاسة مؤتمر الحوار لا يعنينا وأنه نسف للحوار وللتوافق يُراد منه التأسيس لقضايا لا تمت للحوار بصله.

وعبر دويد عن أسفه لاستخدام وسائل مؤتمر الحوار (الإعلامية) ومنابر الإعلام "الرسمية" لتمرير أخبار ملفقة لا تمت للحقيقة بصلة، مشيراً إلى أن المكونات الخمسة المنسحبة ستعقد، السبت، مؤتمراً صحفياً، لتوضيح الحقائق للرأي العام ونشر كل التفاصيل.