الميثاق نت -
أكد الدكتور قاسم سلام- رئيس المجلس الاعلى للتحالف الوطني الديمقراطي، اليوم الأحد في مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء أن ما يطرح حول الحصانة والعزل السياسي فلسفات غير مجدية وتقود إلى متاهات لا طائل منها.. ستخرج المتحاورين من ضمير الشعب والقضية والواقع الذي نسعى إليه لتعيدنا إلى المربع الاول، مشيراً إلى أن حديث خارج المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "المزمنة" وقرارات مجلس الأمن ستقود لحرب اهلية.

وقال سلام –في مؤتمر صحفي عقدته أحزاب التحالف، أن المطلوب من القوى السياسية التفكير في المستقبل والنظر إلى الأمام بدل إضاعة الوقت في الحديث عن قضايا تطرح من باب المماحكة السياسية، مؤكداً أن الشعب اليمني يجب أن يكون هو الاساس وإرادته هي الاساس في كل القضايا والحلول وليس ارادة الاحزاب.

ودعى سلام إلى عدم التعامل مع الواقع في اطار الممكن كون اليمن اكبر من التقسيمات والتفاصيل الصغيرة التي نعيشها الآن، مشيراً إلى رؤية المؤتمر والتحالف بشأن الدولة الاتحادية التي تتكون من عدة اقاليم يحدد عددها الدستور وتُحدد المعايير التي تتكون منها تلك الاقاليم القوانين النافذة، وتمنى ان تكون الدولة الاتحادية تعبير صادق عن واقع يمني في نطاق التاريخ والثقافة والحضارة وفي نطاق طموح الحاضر والمستقبل.

وجدد سلام رفض المؤتمر والتحالف الوطني لفكرة الدولة الاتحادية من اقليمين، وقال: سوف نناضل من اجل الوحدة اليمنية بكل ابعادها التاريخية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.. وهذا لايمنع الاختلاف في وجهات النظر فهذا شيء طبيعي ومن الاختلاف تتحقق الوحدة ايضاً.

وقال سلام: أن المحافظات الجنوبية بأمس الحاجة للمعالجات الاساسية (اقتصادياً واجتماعياً وتربوياً وادارياً وثقافياً) وهذه المعالجات عندما نتعامل معها ينبغي ان نتعامل معها في اطار تلبية طموح المواطنين في المحافظات التي تضررت او تأذت في مرحلة معينة، مشيراً إلى ان الوحدة ظلمت اكثر مما ظلم المواطن.. فالوحدة ظلمت نتيجة خطأ بشر تحملوا مسئولية معينة في اطار معين وفي مكان معين.. والأخطاء التي ارتكبت لا ينبغي أن نحملها على الاطلاق الوحدة بل من اخطئوا .


وعن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، دعى سلام إلى تشكيل هيئة عليا وليس لجان هيئة عليا وذلك لحسم كافة القضايا التي عانينا منها منذ اربعين سنة وليس فقط من 2011م ، وقال: أن المواطن عانى من 48 وعانى بعد الاستقلال مباشرة وبعد ثورة سبتمبر وبعدها امتداد لـ2011م.

وشدد سلام على أن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لن تكون قضائية ولن تكون على لسان قضاة سياسيين او مسيسين وإنما ستكون هيئة عليا مستقلة استقلال كامل بمعنى استقلال الضمير والقيم الاخلاقية التي يؤمن فيها والانتماء يجب أن يكون للوطن فقط وليس لأي حزب سياسي، وقال: العالم يعرف انه لا يمكن ان تكون هناك هيئة عليا تمثل المصالحة الوطنية والعدالة تنتمي لأي طرف كان إلا للشعب والقانون والمعايير التي تحدد فيها معالجة القضايا.

وقال سلام: أن مرحلة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية يجب أن تأتي مباشرة بعد الاستفتاء على الدستور، يليها تشكيل الحكومة الجديدة وتشكيل الهيئات الدستورية (النواب، الشورى، مجالس محلية)، والحكومات المحلية في الأقاليم.