الميثاق نت- متابعات: -
شككت منظمة هيومن رايتس ووتش في قدرة المحكمة الجنائية العراقية العليا على النظر في قضية الأنفال بسبب سلوكيات سابقة "أثبتت عدم حيادها".
وقالت المنظمة ببيان لها إنه "بناء على مراقبة شاملة لسلوك المحكمة خلال المحاكمة الأولى (قضية الدجيل) فإن هيومن راتس ووتش تعتقد أن المحكمة العراقية العليا هي حاليا عاجزة عن ضمان محاكمة عادلة في قضية إبادة".
وأضافت المنظمة الحقوقية أن "لا أحد من القضاة العراقيين أظهر فهما للقانون الجنائي الدولي, وكانت إدارة قاعة المحكمة فوضوية وغير مناسبة".
وشككت المحكمة في مدى صحة الاعتماد الكبير على الشهود المجهولين ما يضر بحق الدفاع في مواجهة الأدلة واستجواب الشهود لدحض أدلتهم.
صدام اعتبر حملة الأنفال ردا على تمرد داخلي والبلد بحالة حرب مع إيران (الفرنسية-أرشيف)
صدام وحسن المجيد
ويمثل الرئيس العراقي صدام حسين وستة معاونين للمحاكمة هذا الاثنين, لكن تهم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تشمله إلا هو وابن عمه علي حسن المجيد.
وتقول هيومن رايتس ووتش إن ما بين خمسين ألفا إلى مائة ألف قتلوا في في حملة الأنفال خلال عدد من الحملات العسكرية بين فبراير/شباط وأغسطس/آب 1988.
وحملة الأنفال ثاني قضية يحاكم عليها صدام بعد قضية الدجيل التي تستأنف في الـ16 من أكتوبر/تشرين الأول القادم, والتي شهدت ببدايتها استقالة القاضي رزكار أمين احتجاجا على "ضغوط حكومية" تبعها اغتيال ثلاثة من فريق الدفاع.
غير أنه على العكس من قضية الدجيل فإن الشهود بقضية الأنفال ستتم تسميتهم وسيظهرون علنا, وهو ما برره مسؤول أميركي مقرب من المحكمة العليا -رفض الكشف عن هويته- بتحسن الوضع الأمني بكردستان نسبيا مقارنة ببغداد.
وقال المسؤول إن المحكمة ستعمل بشكل مكثف بوتيرة ثلاث إلى أربع جلسات أسبوعيا, وتوقع أن تنتهي المحاكمة مع نهاية العام الجاري.