الميثاق نت -
رفض مدير مكتب مستشار الرئيس- اللواء علي محسن -العقيد عبدالحميد النهاري المثول أمام محكمة شمال الحديدة للرد على الدعوى المرفوعة من قبل الجمعية السكنية لموظفي شركة النفط اليمنية في الحديدة(غرب اليمن) بسبب الاعتداءات المتكررة على أرضية العمال والموظفين من قبل مدير مكتب اللواء علي محسن ونافذين في الجيش يرافقها تقاعس امني من قبل قيادات الأمن الاخوانية في المحافظة واستنزاف لموارد الجمعية بعد ما فرض عليها اعتماد مائة ألف ريال يوميا لأطقم الحماية المرابطة في الأرضية ، لكن الاعتداءات تعاود في كل مرة تنسحب فيها الأطقم العسكرية.

وفيما حضر محامي المتهم رافضا الاعتراف بالهيئة الادراية للجمعية السكنية و أنهم غير مخولين بالترافع أمام القضاء عن موظفي الشركة المنهوبة أراضيهم.

يقول أمين عام الجمعية (حسن إبراهيم هندي) في رسالة موجهة إلى قائد الشرطة العسكرية بأن عمال وموظفي شركة النفط اشتروا الأرضية بعقد تمليك في 1997 ودفعوا قيمتها من رواتبهم ، مشيرا إلى أنهم منذ ذلك الحين وهم يتعرضون للاعتداءات من قبل من وصفهم بـ"ناهبي الأراضي وللأسف بعضهم محسوبين على القوات المسلحة. وسمت الجمعية العميد عبد الحميد النهاري مدير مكتب قائد الفرقة الأولى مدرع المنحلة (علي محسن) على ابرز ناهبي الأرض التابعة لها.

وأشارت الجمعية في مذكرتها التي استنجدت فيها بقائد الشرطة العسكرية لوقف ما وصفتها بالاستحداث الذي أعقبت عيد الأضحى المبارك أن النهاري يعرقل مشروع الجمعية السكنية للموظفين منذ 2004 وانه يستخدم قوات الجيش ومعداتها في كل مرة يستحدث فيها داخل الأرضية.

وفي بيان وزعته الجمعية على موظفيها في الـ27 من الشهر الماضي فقد أوضحت عن قيامها بدفع مائة الف ريال يوميا كأجور لأطقم الحماية التي ترابط في الأرضية معتبرة تواجد أطقم الأمن بأنه لحمايتها من الاعتداءات المتكررة والتي كان أخرها منتصف الشهر الماضي حيث قام النهاري وفقا لمذكرة الجمعية ومعه ضابط في الأمن المركزي بإزالة شعارات الجمعية وتكسير الحواجز الإسمنتية الخاصة بها إضافة إلى بناء سور على أطرافها تمهيدا للبناء فيها.

وتضمنت مذكرة أخرى بعثتها الجمعية في الثالث والعشرين من الشهر الماضي لمحافظ الحديدة الإشارة إلى أن الأرضية تعرضت لأكثر من 5 اعتداءات من قبل النهاري ورفقته منذ مطلع الشهر الماضي وكلها "محاولات لالتهامها ".

وتؤكد الجمعية ملكيتها للأرضية بوثائق أرسلتها للمؤتمرنت أبرزها مذكرة لجنة خاصة شكلت في سبتمبر الماضي لحل الخلاف حيث تؤكد اللجنة تعرض أرضية الجمعية للاعتداءات المتكررة من قبل النهاري.

واعتبر النهاري في مذكرة بعثها إلى قائد الشرطة العسكرية بأن الجمعية السكنية لموظفي وعمال النفط لا تستطيع أن تشرع بالبناء في أرضية خاصة به وشركائه ، مطالبا قائد الشرطة العسكرية بوقف أية أعمال في المناطق المتنازع عليها مع الجمعية السكنية. والأرضية المتنازع عليها تصل مساحتها إلى أكثر من 345 الف متر مربع وتقع على جانبي خط التسعين بمديرية الحالي القريبة من الخط الدولي حيث يعد موقعها استراتجي وهام.

وأكد محضر رسمي وقعته اللجنة المختصة و المكلفة بقرار من المحافظ بحل الإشكال بين موظفي النفط و الجنرال النهاري انه لا حق له في أراضي النفط و أن ما يدعي به بعيد في الواقع عن أراضي سكنية موظفي شركة النفط .

وسبق للنهاري أن قام بالاعتداء على أراضي الجمعية السكنية لأراضي موظفي مؤسسة الكهرباء و زادت اعتداءات النهاري مؤخرا عقب تعيين مدير جديد لفرع الهيئة العام للأراضي و المساحة المحسوب على المشترك و الذي يقود حملة إقصاء ممنهجة ضد كوادر الأراضي و استقطاب عناصر حزبية من خارج كادر الهيئة و تجميد النواب و إيقاف صلاحيات مدراء الصادرات .