الميثاق نت -
قدم عدد من أعضاء الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني مذكرة لهيئة الرئاسة تم قراءتها من قبل الشيخ سلطان البركاني تضمنت مايلي:
الأخوة/ هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني المحترمون
الأخوة والأخوات/ أعضاء مؤتمر الحوار الوطني المحترمون
تحية وتقدير
يشرفنا نحن الموقعون أدناه بفريق الحكم الرشيد أن نضعكم بصورة أمام الحقائق التي تدل على عدم سلامة التقرير الموزع اليوم باسم فريق الحكم الرشيد والذي فوجئنا يوم أمس بنشر موقع الأمانة العامة لمؤتمر الحوار وإذاعته عبر وسائل الإعلام الرسمية المختلفة.

(بأن ما صدر عن فريق الحكم الرشيد كان باتفاق جميع مكوناته) ثم عدل الخبر بعد ذلك وصدر بأن مكون المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف قد تحفظوا.. وها أنتم تلاحظون النص في التقرير الموزع بين أيدينا اليوم قد أشار إلى أن (مكون المؤتمر الشعبي العام قد رفض)! وهو أمر يؤكد أن التقرير برمته غير سوي ولا يتفق مع المبادرة الخليجية وآليتها وأهداف الحوار التي اجتمعنا من أجلها هاهنا حرصاً على نجاح مهام المؤتمر بدليل أن هذا التقرير في معظم مواده متناقض ومضطرب وأن نقاط اتفق عليها عدلت أو أسقطت نهائيا.

وإنا لا نحتاج لأن نقدم إليكم الأدلة بالتفصيل وأنتم من سمع في أخبار يوم أمس أن التقرير تم بتوافق جميع المكونات ثم عدل الخبر بعد ذلك إلى تحفظ المؤتمر وجاء اليوم ليشير إلى رفض مكون المؤتمر لبعض البنود وهو ما يجعل التقرير برمته غير سليم وجزء مما ورد فيه غير متفق عليه وفيه من التناقض مثله مثل التناقض الإعلامي بالأمس وما تضمنه نص التقرير اليوم الذي يؤكد اضطرابه وعدم صحته أو سلامته وعدم دقته في كثير من ما ورد فيه من النقاط واعتدائه على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ورسالة لجنة التوفيق الموجهة إليه وعدم اتفاقه مع أسس بناء الدساتير في العالم.

وأننا نقدم إليكم تصريح للأخ فؤاد الحميري عضو فريق الحكم الرشيد الذي طمئن فيه شباب الثورة بأن النصوص الجديدة المعلنة يوم أمس تغطي أهدافهم بشأن العزل السياسي وهو أمر يدل على النوايا المبيتة للأطراف الأخرى وتلاعبها بالألفاظ والمواقف وعدم التزامها مما يجعلنا نرفض التقرير وندعو كل من ينتمي إلى الحقيقة ويحرص على نجاح هذا الحوار إلى رفض ذلك ، وأن على أصحاب النوايا السيئة أن يتحملوا مسئولياتهم هم عن أي نتائج.ًفضلاً عن أن الخبر الإعلامي ليوم أمس لم يشر إلى إلغاء المواد المطالبة بإلغاء قانون الحصانة والذي كان يفترض أن يتضمنها الخبر الإعلامي إلى جانب الحديث عن إلغاء ما يتعلق بالعزل السياسي ،ولم يكن عدم الإشارة إلى ذلك سهواً كما يبدو أو عن غير قصد ،ولكنه أمر مبيت،لان الأصل أن يشير إلى الاتفاق على إلغاء كل ما يتعلق بالحصانة والعزل السياسي وذلك ما يدعونا وإياكم إلى رفضه وعدم الخوض به مطلقاً حتى يتم تصحيحه برمته وجعله محل اتفاق ومنسجماً مع أهداف ومبادئ الحوار والآلية والمبادرة.
والله يحفظكم ويرعاكم