الميثاق نت -
قالت احزاب الحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة تعز ان قرار تغيير مدير امن محافظة تعز الصادر امس الاول لايخدم امن واستقرار المحافظة ويرتكز في اساسه على دوافع ضيقة وتصفية حسابات شخصية تسعى للنيل من أمن واستقرار محافظة تعز وضرب طابعها الثقافي المدني.

واكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة تعز وقوفهم إلى جانب السلطة المحلية بالمحافظة الرافضة لهذا القرار مطالبين وزارة الداخلية بأن تكون عوناً وسنداً للجهود التي تبذلها السلطة المحلية من أجل إنهاء كافة الاختلالات الأمنية.

وفي بيان صادر عنهم جدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة تعز رفضهم الكامل لكل المحاولات الساعية إلى جعل محافظة تعز ساحة للصراعات وتصفية الحسابات الشخصية والحزبية على حساب أمن واستقرار المحافظة وأبنائها.

فيما يلي نص بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بتعز:

مثل القرار الوزاري الصادر يوم الثلاثاء والذي نص على تغيير مدير أمن محافظة تعز خيبة أمل حقيقية ليس للمؤتمر الشعبي العام وفروع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بتعز وحدها وإنما لكل فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية وكافة أبناء المحافظة كون هذا القرار لم يكن مدروساً ولم يتم التنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة قبل إصداره، كما أنه لم يستند على أية دوافع أو أسباب أدت إلى هذا التغيير.

إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة تعز وهي تؤكد رفضها لهذا القرار الذي لايخدم المحافظة ولا يخدم أمنها واستقرارها فإنها تؤكد في الوقت نفسه بأن وراء تغيير مدير أمن محافظة تعز تصفية حسابات شخصية ضيقة وتنفيذ رغبات بعض القوى التي تسعى للنيل من أمن واستقرار محافظة تعز.

لقد تمكنت السلطة المحلية وإدارة أمن المحافظة خلال الفترة القليلة الماضية من تحسين الوضع أمنياً والقضاء على الانفلات الأمني إلى حد ما في ظل الامكانات الأمنية الضعيفة وفي ظل استمرار تغاضي الحكومة ووزارة الداخلية عن تلبيتها للمتطلبات الأمنية وهو التحسن الذي بدأ المواطنون يلمسونه على الواقع المعيشي العام.
ولهذا فإن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة تعز وهي تؤكد وقوفها إلى جانب السلطة المحلية بالمحافظة الرافضة لهذا القرار فإنها تطالب وزارة الداخلية بأن تكون عوناً وسنداً للجهود التي تبذلها السلطة المحلية من أجل إنهاء كافة الاختلالات الأمنية وفي مقدمتها إنهاء المظاهر المسلحة وضبط المطلوبين أمنياً وعدم التدخل في شؤونها كون ذلك يسبب لها إرباكاً حقيقياً ويشجع العناصر المسلحة على الإضرار بأمن واستقرار المحافظة..

كما نطالب الحكومة بتوفير كافة الإمكانات والمتطلبات الأمنية من آليات ومعدات سبق وأن طالبت بها السلطة المحلية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى، الأمر الذي يعكس بأن هناك استهدافاً واضحاً وحقيقياً لمحافظة تعز وقياداتها المحلية والتنفيذية.
إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة تعز يجددون رفضهم الكامل لكل المحاولات الساعية إلى جعل محافظة تعز ساحة للصراعات وتصفية الحسابات الشخصية والحزبية على حساب أمن واستقرار المحافظة وأبنائها. كما نجدد التأكيد على وقوفنا الكامل مع قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية ممثلة بالأخ / شوقي أحمد هائل محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية في كافة الإجراءات التي تتخذها من أجل استعادة الأمن والاستقرار وفرض سلطة النظام والقانون وإنهاء كافة المظاهر المسلحة وأعمال الفوضى المختلفة.
صادر عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة تعز 13/11/2013م