الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
ناقش مجلس النواب اليوم الخميس قضايا صيادين يمنيين محتجزين في أرتيريا وشحه في المشتقات النفطية بحضور عدد من الوزراء في حكومة الوفاق.

وفيما كان مقرراً نقاش إجراءات معالجة مشكلة المغتربين اليمنيين خصوصاً المرحلين من الأراضي السعودية طلبت الحكومة ممثلة بأحد وكلاء وزير الخارجية بإرجاء الموضوع حتى استكمال الوثائق الخاصة بالمشكلة.

وقال وزير الثروة السمكية عوض السقطري إن مشكلة الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى السلطات الارتيرية متصلة بخلاف بين البلدين حول مناطق اصطياد نشطة في البحر الأحمر، مشيراً على إعداد الحكومة لمذكرة تفاهم تحل الإشكالية مع الجانب الارتيري.

وأضاف السقطري إن الحكومة شكلت لجنة وزارية تمكنت من إطلاق كل الصيادين المحتجزين في السودان فيما أفرج الارتيريون عن (432) صياداً يمنياً العام الماضي فقط إلا أنه استدرك بالقول أنه كلما تم الإفراج الارتيري عن عدد من الصيادين اليمنيين تم احتجاز عدد آخر.

وقال إن الحكومة اليمنية وجدت تفهماً من السلطات الارتيرية وجرى الاتفاق مبدئياً على الإفراج عن الصيادين، مشيراً إلى أن الجانب الارتيري عبر عن استيائه من تناولات إعلامية في اليمن تتهم السلطات الارتيرية بالتعامل السيئ مع الصيادين المحتجزين.

من ناحيته وزير النفط أحمد دارس قال إن وزارته عالجت مشكلة شحة توافر المشتقات النفطية في عدد من المحافظات بينها أمانة العاصمة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأرجع دارس شحة المشتقات في السوق اليمنية بين حين وآخر إلى تأخر وزارة المالية في دفع فوارق أسعار المشتقات المستوردة.

يشار إلى أن اليمن يستورد معظم المشتقات النفطية من الخارج لعجز المصافي اليمنية عن تكرير النفط الخام بما يغطي احتياجات السوق المحلية.

ومن بين أسباب أزمات المشتقات أضاف دارس قطع طريقي مأرب صنعاء، والحديدة صنعاء من قبل بعض العناصر القبلية، وكذا عدم تسديد جهات حكومية مديونيتها للمؤسسات التابعة لوزارته وبمقدمتها وزارة الكهرباء المديونة بـ(96) مليار ريال والدفاع بعشرة مليارات، وطيران اليمنية بسبعة مليارات ريال حتى نهاية سبتمبر الفائت.

وقال دارس إن خسارة اليمن جراء تخريب أنابيب النفط والغاز بلغت أربعة مليارات و 600 مليون دولار خلال عامين تبدأ من مارس 2011 وحتى مارس الماضي.