الميثاق نت: -
قدمت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني المكونة من قيادة احزاب المشترك لليوم الثاني على منع ممثل المؤتمر الشعبي العام الاستاذ أحمد الكحلاني من الحديث أمام الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار حول تقرير فريق الحكم الرشيد ..
حيث تعرض الأستاذ أحمد الكحلاني لعملية إقصاء من قبل رئيس الجلسة محمد قحطان وبعض أعضاء الحوار الذين يمثلون التيارات المتشددة في مؤتمر الحوار وحالوا دون تمكنه من ابداء ملاحظاته على التقرير على الرغم ان رئاسة الجلسة كانت قد سمحت له بالحديث إلا أنه عند البداء بطرح ملاحظاته الواضحة والصحيحة على التقرير اضطر رئيس الجلسة الى مقاطعته ورفع اعمال الجلسة الامر الذي اثار استياء اعضاء مؤتمر الحوار واعتبروا ذلك تصرفاً مخالفاً للائحة طالما والمتحدث لديه ملاحظات حول التقرير معبرين عن خشيتهم من سلق تقارير الحوار بطريقة مغلوطة ، حيث تبدوا هيئة رئاسة الحوار غير مستوعبة لمهامها ولا تعي بالوائح المنظمة للحوار.. مشرين الى ان عدم القبول بالاخر ظهرت بشكل مقيت بتعصب رئاسة الجلسة ضد أعضاء المكونات الذين يتصدون للمتطرفين في البلاد وداخل مؤتمر الحوار..
الجذير بالذكر أن الأستاذ أحمد الكحلاني قد قال بعض الملاحظات المنطقية التي تفضح تزوير تقارير فرق الحوار .

الميثاق تنشر ابرز ملاحظاته قبل ان تقاطعه رئاسة الحوار وتقطع الجلسة:
نحن في المؤتمر الشعبي العام نريد ان نطرح راينا فيما يتعلق بهذا التقرير .. لدينا نظام داخلي نحتكم اليه جميعاً.
هذا التقرير يجب ان تطبق عليه الاجراءات المحددة في النظام الداخلي ، فاذا كان قد تم التوافق عليه .. نريد ان تقدموا لنا صفحة واحدة بأسماء المواقعين عليه ، فإذا كان قد تم التصويت على التقرير وحصل على 90% او 75% وفقاً للنظام الداخلي نريد ان نعرف من الذين صوتوا عليه ..؟ أما ان يقدم التقرير لم يتم التصويت عليه .. حيث لا يوجد فيه الا (26) توقيعاً من المتحاورين اي بنسبة 54% ..
لذا نطلب بعطائنا كشف التصويت ومن الذين صوتوا عليه.. نتمنى من رئاسة الحوار احترام النظام الداخلي.. ونطالب بإعادة التقرير إلى الفريق لتنفيذ الاجراءات القانونية.. انتم قلتم.. دولة نظام وقانون.. لابد من احترام القانون وهو النظام الداخلي لمؤتمر الحوار.. اذا ارتم ان تكون الاجراءات صحيحة.

الى ذلك علق الدكتور فتحي السقاف على ما حدث من قبل رئاسة مؤتمر الحوار وقال: هذا انتهاك صارخ واوضح للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار فهناك أربعة مكونات لم توافق على هذا التقرير ولهذا يجب ان يعاد إلى التصويت عليه مرة ثانية .. ولكن يبدوا ان هناك نوع من التحامل من قبل رئاسة الجلسة..
حيث انها سمحت لممثل المؤتمر الشعبي العام الحديث لدقيقة واحدة وقبل ان ينهي كلامة تم رفع الجلسة ..
وقال نحن كمراقبين من وجهة نظرنا هناك خرق واضح وصريح للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار.. وتقرير لحكم الرشيد يجب ان يعاد مرة ثانية لتصويت عليه..