الميثاق نت -

دانت جبهة الإنقاذ قرارات رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، ووزير الداخلية الأخيرة، والمتضمنة عدد من التعيينات في قيادة إدارات الأمن في ستة محافظات وعدد من المناطق الأمنية في أمانة العاصمة.

ورأت الجبهة -في بيان أصدرته وتلقى الميثاق نت نسخة منه- أن هذه القرارات جزء من الممارسة القائمة لتقويض الدولة اليمنية برمتها، وتصب في إطار تكريس السيطرة المباشرة للتجمع اليمني للإصلاح (الذراع السياسي تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن) ومراكز القوى على القطاع الأمني، وبشكل يجعل من لعبة المحاصصة في الوظيفة العامة شأن تافه قياساً بحالة الاستحواذ الذي يقوم به فصيل سياسي بعينه على الدولة بأكملها.

ولفت البيان إلى إن استمرار سياسة الانفراد وتقاسم البلد، وتدمير الوظيفة العامة، وإدارة الدولة ضمن ذهنية الغنيمة، سيؤدي إلى تعميق الانقسامات في المجتمع، وضرب فرص إعادة بناء الدولة وإصلاح مؤسساتها، وتكريس المواطنة المتساوية وسلطة القانون.

ودعت الجبهة في بيانها إلى وقف هذه القرارات، واعتماد سياسة بعيدة عن الاستحواذ والمحاصصة تحتكم للقانون وتعيين الأصلح وفق معايير الكفاءة والاستحقاق.

وكان وزير الداخلية, اللواء عبد القادر قحطان, أصدر قراراً قضى بتعيين مدراء أمن للمناطق الأمنية في أمانة العاصمة صنعاء جميعهم يدينون بالولاء للتجمع اليمني للإصلاح.

وطبقا لما أوردته يومية "الشارع" نقلا عن مصدر أمني إن ثلاثة من بين الضباط المعينين, ينتمون الى محافظة عمران, و محسوبين على القيادي الإخواني حميد الأحمر, والبقية من محافظات متفرقة غير أنهم يدينون بالولاء للتجمع اليمني للإصلاح.