الميثاق نت -
أبدى وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد السعدي عدم رضاه عن أسلوب إدارة الدولة بالتوافق.

وأشار إلى أن الحكومة تترقب الوقت المناسب لرفع الدعم عن المشتقات النفطية تنفيذا لطلب صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات سعرية، كاشفا عن دور قطري في دعم التحول الجاري في اليمن والتزاماتها تجاه القضية الجنوبية.

وألمح السعدي في حديثه مع برنامج " لحظة فاصلة"على قناة الساحات أمس إلى عدم رضاه عن إدارة الدولة بالتوافق، معتبرا ذلك غير مجدٍ، داعيا إلى التأسيس لمرحلة تكون فيها الوظيفة للأكفأ والاقدر.

وقال السعدي إن 30% من الميزانية يذهب لصالح دعم المشتقات النفطية و هناك طلب دولي من صندوق النقد لإجراء الإصلاحات السعرية، والحكومة في حوار منذ سنة بشأن هذا الموضوع، مشيرا إلى أن عملية الإصلاحات ضرورية وأن اختيار الوقت المناسب لها ضروري، مؤكدا أن العالم ينصح الحكومة عند تقديم أي معونات أو طلبات بضرورة هذا الإصلاحات.

وبيّن أن توظيف الحكومة لأكثر من 70 ألف مدني، كالتزام قدمته الحكومة السابقة كان مطباً سياسياً اضطرت حكومة الوفاق الوطني للتعامل معه، إضافة إلى توظيف 23 ألف عامل نظافة حملوا الحكومة أعباء جديدة حد قوله، لكنه لم يتطرق إلى قيام حكومة الوفاق بتجنيد عشرات الآلاف من المجندين في الداخلية والدفاع بأوامر حزبية خلال العام الماضي 2012م، مكتفيا بالاشارة إلى وجود ما يقارب 600 ألف عاطل عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد، وما ستضيفه مشكلة المغتربين المرحلين من أعباء أخرى على الحكومة التي قال إنه ليس من مهامها محاربة الفساد وإنما بناء نفسها كونها حكومة انتقالية

وكشف السعدي عن دور قطري في دعم التحول الجاري في اليمن والتي منها الالتزام القطري تجاه القضية الجنوبية واستعداد العديد من الجهات لدعم اليمن.

وقال الوزير السعدي بأنه لا يوجد خيار أمام اليمنيين إلا أن ينتهوا من مؤتمر الحوار ويدخلوا المرحلة الثانية من العملية السياسية المتمثلة في الانتخابات، واختيار المناسب واحترام الإرادة الشعبية، معتبرا البديل الآخر هو الصراع والعودة إلى المربع الأول وإلى ماضٍ هربنا منه أو تحاشيناه.

وحل الوزير السعدي - وهو أمين عام مساعد لحزب الاصلاح - على رأس قائمة اكثر الوزراء في حكومة الوفاق الوطني سفريات خارجية العام الماضي بحصيلة (17) سفرية، استغرقت غياب وزير التخطيط عن اليمن قرابة (103) أيام (معدل 6 أيام للسفرية الواحدة) وأنفق عليها قرابة 186 مليون ريال يمني.