الميثاق نت -
كشفت مؤسسة قانونية يمنية أهلية عن رسوم جديدة فرضتها حكومة باسندوة على المواطنين قالت المؤسسة انها رسوم غير قانونية مطالبة بوقف تنفيذها.

واكدت (مؤسسة البيت القانوني) في بيان أصدرته اليوم السبت بأن العجز المالي الذي تسببت فيه الحكومة لا يعطيا الحق في تحويل السلطة القضائية المستقلة من مصدر للعدالة وحماية الحقوق إلى مصدر للجباية والارتزاق من أبناء الشعب اليمني وعلى حساب حقوقهم المكفولة شرعاً وقانوناً.

واوضحت في بيان لها ان رسوم من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية على من يلجأ إلى القضاء يعد تدخل سافر في شئون العدالة يتعارض مع حكم المادة (149) من الدستور اليمني والذي اعتبر مثل ذلك التدخل جريمة يعاقب عليها القانون .

فيما يلي نص البيان

طالعت مؤسسة البيت القانوني "سياق" نصوص القانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 7/محرم/1435هـ الموافق 10/11/2013م والذي أكدت أحكامه من تلقاء نفسها عدم دستوريته وأن من العدالة إيقاف تنفيذه وإلغائه.
فالنص الدستوري الوارد في حكم المادة (51) أكد على حق المواطنين في اللجوء للقضاء دون أن يقيد ذلك الحق بأي شروط أو ضوابط وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية مثله مثل حق التعليم. في حين هذا القانون أفرط إفراطاً مجحفاً بحق المتقاضين باشتراطه إلزامهم بتسليم رسوم قضائية مبالغ فيها نظير قبول دعواهم وطلباتهم وبما يتعارض مع الحكم الدستوري في حق اللجوء المطلق للقضاء.

كما ان التدخل وبفرض رسوم من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية على من يلجأ إلى القضاء تدخل سافر في شئون العدالة يتعارض مع حكم المادة (149) من الدستور اليمني والذي اعتبر مثل ذلك التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ناهيكم عن استحداث أي عائق (تشريع) بين المواطن والقضاء يعد تدخلاً في شئون العدالة وسبباً مانعاً للعامة من هذا الحق.
فما بالكم وهذا القانون لا يعدو في حقيقة الأمر عن وسيلة لحماية المتنفذين وممتهني السطو على حقوق العباد وأصحاب السلطة والمال تمنع المتضررين وأصحاب الحقوق البسطاء من مقاضاتهم.
والاهم بالإضافة إلى ما سبق... ووفقاً لهذا القانون أنه جعل من القاضي ومن القضاء طرفاً مستفيداً وصاحب مصلحة من زيادة نسبة الرسوم بتخصيصه لنسبة 30% من الرسوم المفروضة للقضاء.
وهذا الأمر فيه مساس وإهانة بالقضاة والقضاء وانتقاص من قيمتهم واستقلالهم.
فالقاضي.. يتقاضى مرتباته ومستحقاته من بيت المال لا من المتقاضين أمامه.
ونحن بدورنا نؤكد بأن العجز المالي الذي تسببت فيه الحكومة لا يعطيا الحق في تحويل السلطة القضائية المستقلة من مصدر للعدالة وحماية الحقوق إلى مصدر للجباية والارتزاق من أبناء الشعب اليمني وعلى حساب حقوقهم المكفولة شرعاً وقانوناً.
كما نذكر رئيس الجمهورية بأن الفترة الانتقالية وفقاً لأحكام المبادرة الخليجية وآليتها لا تمنح الحق لأي جهة في التشريع وإصدار مثل هذه القوانين إلا بعد إقرار الدستور وتحديد شكل الدولة ونظامها الدستوري الذي لا زال في مخاض مؤتمر الحوار، وأنه يكفي الشعب اليمني ما يعانيه وليس بحاجة إلى المزيد من الأعباء غير الدستورية.
ختاماً: تؤكد المؤسسة بعدم دستورية وقانونية هذا القانون وتطالب سرعة إلغائه وإيقاف تنفيذه وتدعو جميع المعنيين وعلى رأسهم نقابة المحامين في حالة عدم الاستجابة سرعة تقديم دعوى بعدم دستورية هذا القانون المشوب بالإضافة لما سبق بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
والله من وراء القصد.
مؤسسة البيت القانوني
"سياق"
السبت: 16 نوفمبر 2013