الميثاق نت -
أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، أهمية مراعاة تجسيد الوحدة الوطنية في كل أعمال هيكلة القوات المسلحة وأن يكون التوصيف الوظيفي الصحيح توجهاً رئيساً مهماً في تحديد الوظائف القيادية والملاكات البشرية وضرورة مراعاة كل ما يخدم مصلحة القوات المسلحة واعادة بناءها البناء النوعي.

وشدد وزير الدفاع خلال اجتماعه اليوم ، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول، والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن محمد علي القاسمي، اليوم ، بأعضاء فريق إعادة هيكلة القوات المسلحة المشترك وعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر العسكرية - شدد على ضرورة الموائمة بين مخرجات فريق الجيش في مؤتمر الحوار الوطني وبين مخرجات فريق إعادة الهيكلة وبحيث تسير الخطوات العملية للهيكلة بشكل صحيح تنعكس إيجاباً على وضع القوات المسلحة.

واستعرض وزير الدفاع في الاجتماع عدد من الموجهات الرئيسية التي ينبغي مراعاتها من قبل فريق إعادة الهيكلة المشترك في الانتقال بمخرجات الهيكلة إلى الواقع العملي وفي الميدان والعمل بجدية تامة بحيث تلامس مخرجات الهيكلة واقع حياة الوحدات العسكرية وبكل ما يحقق لها مزيداً من الانضباط والجاهزية والعدل والمساواة بين منتسبيها.. وبحيث يتم عقد دورات للاركانات ورؤساء الشعب في كافة الوحدات العسكرية حول ما ينبغي عليهم القيام به في ضوء إجراءات إعادة الهيكلة.

كما تطرق الوزير الى ما تمثله آلية صرف المرتبات من اختلال واضح يتطلب اعداد رؤية جديدة لصرف المرتبات من خلال تحديد مناطق جديدة للصرف على مستوى الكتائب.

وكان الاجتماع الذي حضره نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عبدالباري الشميري ، وقف على عدد من القضايا المرتبطة بسير مهام فريق اعادة الهيكلة وما تم انجازه من وثائق وهياكل تفصيلية ولوائح وأنظمة وقوانين عسكرية... مستعرضا الرؤية المقترحة بشأن التحول الاستراتيجي للقوات المسلحة إلى الهياكل الجديدة والمتضمنة التكوين والأهداف والأسس والمرتكزات والمهام والإطار الزمني للخطة والهادفة إلى تطبيق الهياكل الجديدة والرؤى الحديثة بما ينعكس إيجاباً على بناء قوات مسلحة يمنية عصرية تعتمد على الكم لا الكيف وقادرة على تلبية متطلبات الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وقد قدم أعضاء فريق الهيكلة المشترك ورؤساء الهيئات الحاضرون في الاجتماع مداخلات ومناقشات مستفيضة تمحورت حول ضرورة إنهاء الاختلالات الحاصلة في أداء القوات المسلحة وفي المقدمة الاختلالات في الادارة البشرية والمالية وضرورة ضبط القوة البشرية والاحالة الى التقاعد والآلية الأمثل لانتقال القوات المسلحة الى الهياكل التنظيمية الجديدة.