الميثاق نت/ هناء الوجيه: -
دعا ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن جورج ابو الزلف الشعب اليمني الى التطلع نحو الامام والمستقبل و تتضافر الجهود من اجل مصلحة الوطن مشيرا ان الوضع السياسي في اليمن معقد للغاية والصراعات شبه يومية وعدم الاستقرار والاحداث الامنية المتتالية تضعف من قدرة الحكومة على فرض سيطرتها على البلد .
و طالبا ابو الزلف الاطراف المتنازعة في صعده ومحيطها كدماج وكتاف وحجة وعمران الى احترام التزامها بعدم ايذاء المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الانسانية اليهم واحترام حقوقهم وحمايتهم من أي ضرر بسبب النزاع الدائر هناك وكذا السماح للمنظمات الدولية والمحلية بإيصال المساعدات للمتضررين .
و دعا ابو الزلف الحكومة الى توقيع البروتوكول الثالث لحقوق الطفل المتعلق باجراء تقديم البلاغات , والتوقيع على اتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاخفاء القسري متأملا ان يصادق مجلس النواب عليها في اقرب وقت ممكن .
مشيدا في لقاءه بعدد من الاعلاميين يوم امس الاربعاء بمقر نقابة الصحفيين بموافقة الحكومة على قانون الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والتي ستعمل في المستقبل على مساعدة من تعرضوا لاي انتهاكات , مشيرا الى ان تاخير التصويت على القانون الذي استمر لخمس سنوات وغياب قانون مستقل بها من شانه ان يحد من مستوى الرقابة والمسائلة , مؤكدا انه لايوجد أي مبرر حاليا لان يجري تعطيل في اصدار قانون حقوق الانسان .
واشار ممثل المفوضية الى وجود تحديات كبيرة تعيق اقرار قانون العدالة الانتقالية , مؤكدا انه يجب ان يكون هناك مسائلة لمرتكبي الانتهاكات لطي صفحة الماضي
وذكر ان المفوضية ستحترم أي نتائج تعلنها لجنة العدالة الانتقالية ايا كانت رافضا أي اسقاط من الخارج على تلك المخرجات قائلا ( دعوا اليمنيين يحلوا اشكالياتهم بانفسهم وحتما هم قادرين على ذلك بجدارة دون أي تدخل ) .
ودعا ايضا الى فتح تحقيق مستقل في الاعتداءات المتتالية التي طالت عدد من الاعلاميين والوسائل الاعلامية وتقديم المسئولين عنها للعدالة في اقرب وقت للحد منها .

وأشاد ابو الزلف بتشكيل الحكومة للجان مرتبطة بالفترة السابقة كصندوق تعويضي للضحايا في الجنوب وضحايا المفصولين من الوظائف العمومية وصندوق جبر الضر ومعالجة ضحايا حرب 94 وإنشاء صندوق المتضررين من احداث 2011
معتبرا تلك الخطوات تطور ايجابي للأحداث في اليمن بالرغم من وجود تحديات على الصعيد التطبيقي والعملي , متمنيا ان تكون هناك معالجات حقيقية لتلك التحديات في القريب العاجل .
وقال ممثل المفوضية ( لاول مرة يجري الاعتراف من قبل الحكومة بوجود ظاهرة الاتجار بالبشر بما فيها الاتجار بالاعضاء البشرية وهناك مسودة قانون لمكافحة الاتجار بالبشر على طاولة البرلمان ) متأملا التعامل مع كل القضايا والقوانين الانسانية بجدية لتوفير الحماية الحقيقية لحقوق الانسان في اطار تشريعي وقانوني نافذ .
واشار في حديثه الى جملة من التحديات التي يواجهها مؤتمر الحوار على صعيد الانجازات والتوصيات والانتقال الى مرحلة جديدة , متأملا ان تنتهي بقية اللجان في الحوار من عملها قريبا وتخرج بتوصياتها الهامة فيما يتعلق بحل الاشكاليات الاساسية في اليمن .
وقال ( نحن على استعداد لتطوير توصياتنا وإجراءاتنا بما يخدم اليمن وتقديم الدعم الفني لصياغة الدستور ورسم السياسات والتوصيات والقوانين في اليمن )
وأوضح في ختام حديثه ان مكتب المفوضية في اليمن والذي افتتح اواخر سبتمبر الماضي يقوم بإعداد تقارير دورية سنوية عن مدى التقدم في قضايا حقوق الانسان ووضع حقوق الانسان في اليمن .