الميثاق نت -
حذرت لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية، كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية والأشخاص الطبيعيين من التعامل مع اي قضية من قضايا الاراضي والمباني التي صرفت او تم البسط عليها في الفترة ما بعد عام 1990م.

كما حذرت اللجنة في بيان لها بهذا الشأن عقب اجتماعها اليوم بمقرها بعدن برئاسة القاضي صالح ناصر طاهر، حذرت من أي نوع من انواع التصرفات بالأراضي سواء بالبيع او الشراء او التوثيق او استكمال التوثيق او التنازلات".

وقالت اللجنة -في بيانها- إنها أصدرت هذه القرارات بالاستناد الى اختصاصها المحدد بالقرار الجمهوري رقم (2) لعام 2013م الصادر بتاريخ 8 / 1 / 2012م، ونظرا لوجود العديد من التظلمات المتعلقة بالانتهاكات الواقعة على الاراضي والمساكن والمنشئات الحكومية.

وأضافت اللجنة: إن التحذير يشمل الاراضي التي صرفت بغرض السكن الشخصي بمساحات تزيد عن الف متر مربع اي (20 × 40) المحددة في القرار الجمهوري رقم 63 / 2013م الصادر بتاريخ 11 /11 / 2013م، وكذلك المساكن التي نظرت فيها اللجان المكلفة بمعالجة قضايا الراضي والمساكن الناجمة عن الصراعات السياسية السابقة ولم تحل بعد، بالإضافة الى المباني الحكومية التي صرفت لأشخاص".

ويشمل التحديد ايضا الاراضي الاستثمارية التي لم تنفذ المشاريع فيها وفقاً لشروط الاستثمار، وأي موضوع في مجال الاراضي والمباني بما يتعارض مع مهام اللجنة التي تقع في نطاق اختصاصها بموجب قرار الانشاء.

وكانت لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية قد وقفت في اجتماعها امام عدد من القضايا المتعلقة بسير عمل اللجنة وفروعها بالمحافظات الجنوبية والصعوبات والمشاكل التي تعترض سير عملها.